أكد الدكتور مسعود أحمد مسئول إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي استعداد الصندوق لتقديم كل الدعم للاقتصاد المصري طبقاً للبرنامج الاقتصادي الذي رفعته الحكومة إلي مجلس الشعب. وقال إن الاقتصاد المصري في حاجة للدعم نظراً لتراجع احتياجات النقد الأجنبي من 34 مليار دولار إلي 61 ملياراً حالياً، ويفضل التوصل إلي اتفاق في أقرب وقت ممكن للحفاظ علي قوة الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل وتخفيض الفجوة بين الموازنة العامة والحساب الختامي واستعادة وبناء الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية ومعالجة الاختلالات ورفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري. وقال إن الصندوق لا يضع شروطاً مجحفة للدولة مثلما كان من قبل وإنما برامج وحلولاً تستعين بها الدول في تنفيذ برامجها الاقتصادية إضافة إلي إعلان الاتفاقيات بين الصندوق والدول للجمهور فور الاتفاق عليها. وأكد د. عبدالشكور شعلان ممثل الدول العربية في الصندوق أن الاقتصاد المصري قوي بأساسياته ولكنه يشهد فترة تحول وتغييرات رئيسية ومن الطبيعي هروب رؤوس الأموال وحالة عدم اليقين في ظل المتغيرات السياسية، لذا يجب سرعة استعادة الثقة وعودة المستثمرين. وأكد أن مصر تحتاج إلي دعم الصندوق واستعادة الثقة في سياساتها الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الخارجية والاستفادة من مشورة الصندوق.