عبدالشكور شعلان: صندوق النقد أجرى اتصالات مع الإخوان.. ولن نمس دعم الفقراء

قدم الدكتور عبدالشكور شعلان، ممثل مصر والدول العربية بصندوق النقد الدولى، رؤية متفائلة للوضع الاقتصادى فى مصر، مؤكدا على استفادة البلاد من القرض الذى سيناقش هذه الأيام بين وفد الصندوق والحكومة المصرية، ويرى شعلان أن إبرام الاتفاق سيؤدى إلى إعادة الثقة فى قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها لدى المؤسسات والدول المانحة.
وأكد شعلان، فى حوار مع فى واشنطن، وجود خلافات شابت المفاوضات فى العرض الأول لقرض الصندوق لمصر، وأقر بوجود مطالب بإصلاحات وشروط من جانب الصندوق فى العرض الثانى أكثر من الأول، لكنه قال إن نسبة الفائدة على القرض ستظل مقاربة للنسبة الأولى (1.5%). وأوضح أن سفر بعثة الصندوق جاء استجابة لمطالب المسؤولين المصريين فى إبرام المحادثات «بسرعة» قبل الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، وقال إنها المرة الأولى التى تتأخر فيها صياغة الشكل النهائى لرؤية الصندوق حول القرض فى مصر حتى اللحظات الأخيرة لسفر البعثة.. وإلى نص الحوار:
■ كيف يرى صندوق النقد الدولى الوضع الاقتصادى فى مصر بعد 25 يناير؟
الثورة كانت نقطة تحول كبيرة ليس لها مثيل فى التاريخ المصرى الحديث، وهذا التحول سيستغرق وقتا بين عامين و3 أعوام حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، وهذا التحول أثر على الوضع الاقتصادى والإنتاجى، والاستثمارات الأجنبية. وهناك إحساس بعدم اليقين لدى المستثمرين والمؤسسات العالمية حول مصر ومستقبلها وسياساتها. وتأثرت قطاعات مهمة من مصادر الدخل مثل السياحة، وهذا طبيعى، لكن بدأت تظهر ملامح لارتفاعات فى معدلات السياحة خارج القاهرة. الجهة الوحيدة التى خرجت سالمة من التأثيرات السلبية لثورة 25 يناير هى قناه السويس، التى تأثرت فقط بعوامل مرتبطة بالهبوط العالمى للتجارة العالمية لكنها لم تتأثر بالثورة، وهذا شىء جيد، لأن قناة السويس هى المصدر الثانى للعملة الأجنبية بعد السياحة. وأهم شىء لابد أن تقوم به مصر الآن هو معالجة هذا الوضع والتصدى بقوة لحالة عدم اليقين لدى المستثمر المحلى والأجنبى. وفقا للمصري اليوم
وهناك مخاوف من الانخفاض الحاد فى الاحتياطى الأجنبى من 36 إلى 18 مليار دولار، والدخول فى مرحلة الخطر حال عدم تغطية الاحتياطى لأكثر من 3 أشهر من الواردات. لكن الصورة ليست بهذا الوضع، فالاحتياطى الأجنبى البالغ 18 مليار دولار كاف لاحتياجات مصر، بشرط أن تهدأ الأوضاع ويبدأ الاستثمار الأجنبى العودة، وأنا لست متخوفا من هذا الجانب، فقد كان بالفعل انخفاضا حادا خلال العام الماضى، لكن على الجانب الآخر قام محافظ البنك المركزى فاروق العقدة بعمل ممتاز فى ضبط إيقاع السوق المالية والنقدية، وكان بإمكانه خفض سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار إلى 7 جنيهات، لكنه تمكن من الحفاظ على استقرار سعر الصرف بشكل طبيعى صعودا وهبوطا، ويملك العقدة مصداقية عالية فى مصر وعندما يتحدث فإنه يقدم كل الحقائق بكل دقة ومصداقية.
■ هل ستبدأون من حيث انتهت مفاوضاتكم السابقة مع الحكومة فى يونيو الماضى أم ستبدأون من الصفر؟
فى يونيو الماضى توقفت المباحثات بين الصندوق والحكومة المصرية ولا أعرف لماذا، فقد كان هناك بعض الاختلافات، ولم يكن هناك تفاهم كاف.
■ هل كان هناك اختلاف على مبدأ الاقتراض أم التفاصيل والشروط؟
كان هناك اتفاق على المبدأ، لكن يبدو أن الحكومة لم تكن راغبة فى الاقتراض، كما أن الصندوق ليس محبوبا فى مصر. لكنى أريد أن أؤكد أن الصندوق بدأ يتفهم الموقف السياسى فى مصر.
■ ما الذى اختلف فى الشروط والفائدة بين العرضين الأول والثانى؟
فائدة العرض الأول كانت 1.5% وستبقى قريبة من النسبة نفسها، بفارق بسيط عندما يزيد المبلغ، لكن الشروط بها بعض التغييرات نتيجة لتغير الوضع الاقتصادى فى مصر حاليا عما كان عليه قبل 6 أشهر. وطلبنا فى الاجتماعات الأولى إلغاء دعم الصناعات الثقيلة ووقف دعم الطاقة لتلك الشركات حتى تصبح أكثر تنافسية، وهو ما سيوفر من ميزانية الدعم، كما سيتقبل الشعب المصرى فكرة إلغاء الدعم المقدم للشركات والصناعات الثقيلة.
وبالنسبة لشروط العرض الجديد فالتفاصيل النهائية لا أعرفها حيث تمر عملية تحديد ورقة هيكل المباحثات والمفاوضات بآلية معينة فى الصندوق إذ تعرض على قسم الأبحاث المالية ثم يضع الخبراء الاقتصاديون آراءهم ومقترحاتهم، ثم تعرض الورقة النهائية على المدير التنفيدى للصندوق، وتصبح هى المرجعية التى ستعتمد عليها البعثة فى مفاوضاتها مع الحكومة، لكن للأسف نتيجة السرعة فى الإعداد لهذه البعثة مازالت الصيغة النهائية قيد البحث والإعداد.
■ لماذا السرعة فى سفر بعثة صندوق النقد الدولى؟
لأن الحكومة المصرية طلبت تواجد بعثة الصندوق قبل الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير.
■ باعتبارك ممثل مصر فى الصندوق.. ما الفائدة التى ستعود على مصر من القرض بعد أن أعلن المسؤولون الحكوميون أنهم سيستخدمونه فى تمويل عجز الموازنة؟
القرض قيمته 3 مليارات دولار بينما يصل عجز الموزانة فى مصر إلى 22 مليارا، من جانب آخر فإن مصر ستستفيد لأنها عندما تتفق مع الصندوق، سيأتى الكثير من المؤسسات المالية التى لا تحجم عن العمل فى مصر قبل اتفاقها مع الصندوق لأنهم سيطمئنون إلى ضمان قدرة مصر على السداد وستتدفق الأموال بعد الاتفاق. وسيزيد القرض من المدخولات سواء من الجهات المانحة أو الاستثمار الأجنبى والمصرى. وأهم شىء تقوم به الحكومة المصرية هو بث الثقة وإنهاء حالة عدم اليقين وإصلاح الميزانية وإبقاء العجز عند أقل من 9% مع ترشيد الإنفاق، وزيادة العوائد.
■ قلت إن سمعة صندوق النقد الدولى ليست طيبة فى مصر، فما الذى تغير فى منهج عمله وأسلوبه لتحسين سمعته؟
صورة الصندوق بدأت تتحسن، وأتذكر أنه فى بداية الثورة كان المتظاهرون يرددون شعارات «المجرمين فى صندوق النقد الدولى» ونحاول تحسين الصورة، وأصبحنا أكثر مرونة ونأخذ فى عين الاعتبار الأمور السياسية فى البلد، ففى السابق كان الصندوق يملى شروطه ويطالب بتنفيذ بعض الاشتراطات قبل إعطاء القرض، وقد قلت للصندوق إن هذا خطأ فادح وسيخلق ثورة جديدة فى مصر. وهذا الوضع تغير، فالحكومة المصرية هى التى ستقرر برنامج الإصلاح خلال ال 18 شهرا المقبلة وهى التى ستضع خطط الإصلاح وسيناقش الصندوق البرنامج المصرى. وأريد أن أؤكد أن الصندوق أصبح أكثر فهما للأبعاد السياسية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال لن يتم المساس بدعم الفقراء ولن يفرض الصندوق شروطا مسبقة.
من ناحية أخرى ستتحسن صورة الصندوق من خلال الوصول إلى اتفاق مع مصر ونقوم بالاتصال بالشخصيات الكبيرة فى مصر مثل المسؤولين والإخوان المسلمين وأساتذة الجامعة ونشرح لهم عملنا والعناصر الاجتماعية التى نراعيها فى عمل الصندوق.
■ بعد الانتخابات أصبحت جماعة الإخوان والتيار السلفى هى القوة المسيطرة على السلطة التشريعية فى مصر، وهناك مخاوف من بعض اتجاهاتهم الاقتصادية فما رؤيتكم لسياسة الجماعات الإسلامية الاقتصادية فى مصر؟ وهل كان لكم اتصالات مسبقة مع جماعة الإخوان؟
ما أسمعه من كلام يثير المخاوف، يأتى من التيار السلفى الذين يريدون فرض الحجاب والنقاب على النساء فى مصر، لكنهم ليس لهم دخل بالاقتصاد، أما الإخوان المسلمون فهم جماعة منظمة، وما نقرؤه عنهم مشجع، ومن الواضح أنهم يتعاونون مع البعثات الدولية، كما خفضوا مطالبهم الدينية ويحاولون الظهور بمظهر المتحضر والمتمدين، ولا أعرف إذا كان هذا الكلام صحيحاً أم لا. ولم يكن لدينا فى السابق اتصالات مع جماعة الإخوان المسلمين ولا أعرف ما هى رؤيتهم الاقتصادية.
■ من خبرتك فى صندوق النقد الدولى.. ما الدول التى مرت بظروف اقتصادية مشابهة لمصر ونجحت فى عبور هذه الفترة؟
هناك بعض التشابه فى الظروف التى مرت بها المكسيك فى عام 1995 وظروف ماليزيا فى بداية صعودها الاقتصادى. ومفتاح النجاح وتلك أكبر نصيحة تحتاجها مصر هو التركيز على التعليم ومستوى كفاءة التعليم، وللأسف فى أوائل الخمسينيات جعل المرحوم جمال عبدالناصر التعليم بالمجان، ما أدى إلى تدهور مستوى المعلمين والطلبة، فقد كانت كلية الطب فى مصر فى الخمسينيات واحدة من أفضل الكليات مقارنة بنظيراتها فى أوروبا والآن انتهى ذلك. وأهم نصيحة الآن هى التركيز على التعليم وتحقيق عدالة اجتماعية، والمضى فى خطوات صياغة الدستور، وتسليم السلطة للمدنيين، وهذا سيجلب نوعا من الاستقرار واليقين فى مستقبل مصر.
■ يقال إنك عانيت خلال فترة حكم الرئيس مبارك، وإنك واجهت الاضطهاد فى عهده، فهل هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح، فقد كان رافضا لعمل صندوق النقد الدولى، وهددنى أنه سيعيدنى إلى مصر ويجعلنى أموت جوعا.
■ عمل الدكتور يوسف بطرس غالى الذى نال أحكاما بالسجن بتهمة الفساد المالى لمدة عام ونصف العام رئيسا، للجنة المالية بصندوق النقد الدولى، كيف تقيم أداءه خلال تلك الفترة؟
كان عمله ممتازا ورفع اسم مصر عاليا، وأنا أعتبر أن من مهام عملى هنا كممثل لمصر والدول العربية أن أبحث عن الكفاءات المصرية والعربية وأرشحها للعمل بالصندوق وعندما رشحت الدكتور يوسف بطرس غالى نجح فى الفوز بأغلبية الأصوات فى الصندوق متفوقا بفارق صوتين عن منافسه الهندى. وكان غالى ماهرا فى توضيح أخطاء الدول بطريقة لبقة ونجح فى صياغة موضوعات أجندة الاجتماعات السنوية للصندوق وكان يقوم بترتيب الموضوعات وكان على وفاق كبير مع ستراوس - كان، المدير السابق لصندوق النقد.