320 مليار جنيه تضع مصر في صدارة مجال النقل بالشرق الأوسط

د. كمال الجنزورى كشفت دراسة رسمية اجريت بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وهيئة التعاون الدولي اليابانية " جايكا " أن مصر تستطيع أن تكون الدولة رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط، وحوض البحر المتوسط، خلال 16 عاما فقط، في مجال النقل، حال تنفيذ 105 مشروعات، باستثمارات 320 مليار جنيه.
وأكدت الدراسة التي استغرق إعدادها 3 سنوات، وتسلمها المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري في يناير الماضي، أن مصر تستطيع أن تكون منطقة ربط عالمية بمجموعة من المشروعات الاستراتيجية العاجلة، تقدر ب 105 مشروعات، ما بين خطوط سكة حديد، وطرق حرة جديدة، ومشروعات موانئ بحرية ونهرية وجافة، تقدر تكلفتها، ب320 مليار جنيه، يتحمل القطاع الخاص 60٪ منها، والباقي القطاع العام، واستحوذ مخطط تنمية الصعيد علي ثلث التكلفة.
ووضعت الدراسة مخططا لإنشاء شبكات ربط طولية جديدة تربط بين القاهرة والإسكندرية وليبيا ودول البحر المتوسط، من الناحية الغربية، وشبكة طرق من الناحية الشرقية تربط مصر بمنافذها البرية برفح وطابا، وشبكات عرضية تربط البحر الأحمر بممر التنمية، الذي أطلقه الدكتور فاروق الباز.
وقسمت الدراسة المخطط الشامل إلي 3 مراحل أساسية، الأولي تضم 39 مشروعاً باستثمارات 69.8 مليار جنيه، يتحمل منها القطاع الخاص 49.8 مليار، والباقي القطاع العام، وتمتد من الفترة من عام 2012 وتنتهي في 2017، وتشتمل دراسة المرحلة الأولي علي عدد 10 مشروعات سكة حديد، باستثمارات 22.3 مليار جنيه، تتحملها الدولة بالكامل، و13 مشروع طرق باستثمارات 27.4 مليار جنيه، ومشروعين للموانئ النهرية، بقيمة 2.2 مليار جنيه، و3 مشروعات لوجيستية ب4.5 مليار جنيه.
أما المرحلة الثانية من الدراسة فتبدأ من عام 2018 وتنتهي في 2022، وتضم 43 مشروعاً، باستثمارات 79.5 مليار جنيه يتحمل القطاع الخاص 8.40 مليار جنيه، وتشمل هذه المرحلة 26 طريقاً، مابين حر وإعادة تأهيل، باستثمارات 44.3 مليار جنيه، يتحمل القطاع الخاص منها 17.9 مليار جنيه، و10 مشروعات خطوط سكك حديدية باستثمارات 31.1 مليار جنيه، يتحمل القطاع الخاص 19.2 مليار جنيه، و7 مشروعات موانئ بحرية ونهرية ولوجيستيات باستثمارات 5.2 مليار جنيه يتحمل القطاع الخاص منها 3 مليارات جنيه.
وتبدأ المرحلة الثالثة والاخيرة من عام 2023 وتنتهي في 2027، وتضم 23 مشروعا باستثمارات 171.6 مليار جنيه، يتحمل القطاع الخاص منها 125.6 مليار جنيه، وتشتمل هذه المرحلة علي 12 مشروع طرق باستثمارات 19 مليار جنيه، و8 مشروعات سكك حديدية بقيمة 149 مليار جنيه، وتضم هذه المرحلة خط السكة الحديد القاهرة - أسوان الجديد، و3 مشروعات موانئ نهرية وبحرية.
واعتمدت الدراسة علي إنشاء نظام نقل متوازن وتم الاستقرار علي 11 محوراً من اهمها محور البحر المتوسط، ويربط ليبيا مع فلسطين عن طريق مرسي مطروح والعلمين والقاهرة الكبري، الجزء الشمالي من الطريق الدائري الخارجي بالقاهرة والإسماعيلية، ومنطقة شمال سيناء عند قناة السويس، والمحور الثاني هو النقل متعدد الوسائط، الذي يربط السادس من أكتوبر بكل من الموانئ البحرية في منطقة الإسكندرية وميناء السخنة، ومحور البحر الأحمر وهو الموازي للبحر الأحمر - خليج السويس، بين الزعفرانة وبرنيس تقريباً، مع تعزيز الروابط الحالية مع السودان، وتعمل مناطق غارب والغردقة وسفاجا كنقاط وسيطة أساسية، بالاضافة الي محور الصعيد، وهو يسير بمحاذاة نهر النيل بين القاهرة الكبري وأسوان، مع احتمال مده لإنشاء منفذ جديد إلي السودان، وهناك 4 محاور إضافية تخدم الممرات الشرقية والغربية داخل مصر الوسطي والعليا، وتربط سيوة مع رأس غارب والفرافرة - الداخلة مع سفاجا، عن طريق أسيوط، والخارجة مع سفاجا عن طريق الأقصر - قنا والعوينات مع برنيس عن طريق أسوان.