سطور جريئة

سر الهجوم الأخير

فجأة شاهدت أعضاء مجلس الشعب عن بكرة أبيهم في الأسبوع الماضي في جلسة مناقشة قضية " التمويل الأجنبي " وماتبعه من سفر المتهمين لخارج مصر بعد إلغاء قرار منع سفرهم من جانب القضاء وبعد أن ثبت أن إستمرار منعهم من السفر ليس بوضع قانوني سليم تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك لكن شاهدت أعضاء مجلس الشعب وقد أعدوا العدة لذبح حكومة د. الجنزوري وتسابقوا بشكل خاطئ بسبب حداثة معظمهم بالعمل البرلماني للمطالبة بضرورة سحب الثقة منها معتقدين أن هذا حق اصيل لمجلس الشعب ،وتصوروا أنهم في ظل نظام برلماني يتيح للبرلمان سحب الثقة من الحكومة وهذا غير صحيح لكن ماآلمني هو ماشاهدته من كلمات ممنهجة ومتفق عليها بين معظم الأعضاء للتحدث في إتجاه واحد وبهدف واحد وهو تشويه صورة هذه الحكومة بأي شكل والمطالبة بإقالتها وسحب الثقة منها.. حتي أن تصريحات كثير من الأعضاء قبل هذه الجلسة كانت تؤكد ذلك وتؤكد أيضا رفضهم لبيان الحكومة شكلا وموضوعا بل وإتهموها بأقذع الألفاظ وصلت إلي درجة إتهام أحدهم لأعضائها بأنهم خانوا الله والرسول وحولهم إلي أعداء وهو مادفع رئيس المجلس د.سعد الكتاتني من طلب أن يتم رفع هذه الكلمة من المضبطة. بل وشاهدت بعضهم وكان للأسف رئيس إحدي اللجان يطلب بما يشبه قطع العلاقات بين البرلمان وهذه الحكومة ولاأعرف كيف يتم ذلك ولاكيف نبحث قضايا الوطن - أي وطن - بهذه الصورة. وتباري البعض بضرورة تشكيل حكومة إئتلافية تعبر عن الكتل الحزبية داخل مجلس الشعب، وهذا بيت القصيد، فتيار الإسلام السياسي داخل المجلس يريد أن يشكل هو الحكومة بعد أن نجح في أن يمثل في مجمله أغلبية برلمانية ويتقدمه حزب الحرية والعدالة الذي يمثل وحده أغلبية نسبية داخل البرلمان ، أي أن الهدف من كل هذا الهجوم في ظل شهوة إكمال السيطرة علي مقاليد الأمور في البلاد كان هو البحث عن كيفية إسقاط هذه الحكومة وتشكيلها من ممثلي هذه الأحزاب دون أن يكون هناك دستور ينص علي ذلك. لكن فجأة هدأت الأمور بعد أن ظهرت الصورة وكأنها محاولة إختبار قوي مع المجلس العسكري الحاكم ومحاولة إحراجه والحد من سلطته في إدارة أمور البلاد خلال الفترة المتبقية حتي الإنتهاء من إنتخابات الرئاسة ودون النظر أن الإصرار علي سحب الثقة من هذه الحكومة التي أطلقنا عليها " حكومة إنقاذ وطني " والتي تركز كل جهودها الآن في إطفاء الحرائق الموجودة في كل مكان من تظاهرات وإعتصامات وقطع طرق وتبذل أقصي جهودها في محاولة عودة الأمن بشكل فاعل في المجتمع حتي يبدأ الاقتصاد في التعافي وبدء حركة الاستثمار وعودة السياحة لطبيعتها لكن الإصرار علي سحب الثقة سوف يعرض مصر لمخاطر جمة خلال الفترة القليلة المتبقية حتي إنتخابات الرئاسة وقد تعرض كل الترتيبات الخاصة بهذا الشأن للخطر الجسيم.
وأخيرا.. تفهم أعضاء مجلس الشعب الجديد بأعضائه الجدد حديثي العهد بالعمل البرلماني الأمر بشكل قانوني وتحدث المهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب ورئيس لجنة الرد علي بيان الحكومة وأوضح انه بالنسبة لما يعلن عن سحب الثقة من الحكومة الآن لا يمكن ان يتم عمليا بالرغم من ان الحكومة قامت بأعمال تسمح لنا بسحب الثقة منها لكن نتيجة لضيق الوقت والاجراءات التي يجب ان تتم والمشاكل الدستورية.. فاللائحة تنص علي انه لكي يتم سحب الثقة يقتضي رفع توجيه الي رئيس الجمهورية أو القائم بأعماله وهو المجلس العسكري ولكي يتم هذا فلابد أن يتم الرد علي بيان الحكومة أولا ومناقشته مع الاعضاء ثم يتم تقديم استجواب وبعد مناقشته يطلب المجلس سحب الثقة من الحكومة، ويرفع توصية بذلك للمجلس العسكري الذي له الحق وحده في ان يوافق أو يرفض ثم يعيد رده مرة اخري الي المجلس وعلي المجلس أن يوافق علي ما اتخذه المجلس العسكري لذا أرجو أن يركز أعضاء مجلس الشعب بشكل حقيقي في المرحلة المقبلة من أجل صالح مصر أولا وليس تأثرا بشهوة السلطة وحب السيطرة فقط علي البلاد للأحزاب التي ينتمون إليها لأن ذلك ستكون عواقبه وخيمة إذا حدثت.