أحداث في الأخبار

صراع الحكومة والبرلمان

‏الصراع الدائر الآن بين الحكومة ومجلس الشعب ينذر بتفجر الأوضاع في البلاد‏,‏ فمع كل أزمة يسارع الأعضاء بطلب سحب الثقة من الحكومة‏,‏ ويرد خبراء الفقة الدستوري بأن ذلك ليس من اختصاص مجلس الشعب وفقا للاعلان الدستوري ونجد أن رد فعل الحكومة هو تجاهل طلبات الاحاطة المقدمة من الأعضاء الي الوزراء, ووصل الأمر الي مقاطعتهم احدي الجلسات.
والأمر علي هذا النحو لايبشر بالخير, بل يؤكد أن هناك صراعا وشيكا سوف يقع بين الطرفين والنتيجة سوف تنعكس سلبا علي البلاد, واذا أردنا أن تسير الأمور بشكل طبيعي وتمارس كل جهة اختصاصها. فإن مجلس الشعب مطالب أولا قبل التفكير في سحب الثقة او غيره بأن يدرس القضية محور المناقشة دراسة مستفيضة ويستمع الي كل أطرافها. ومن ثم يحدد الجهة المسئولة, وعندئذ يصبح طرح الثقة فيها او إبداء موقف منها أمرا واردا سواء أكان من حق المجلس ذلك أم لا اذ سيكون بامكانه علي الأقل أن يرفع الأمر الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة القائم علي حكم البلاد الآن.
ان ملف القضايا المطلوب من البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري مناقشته كبير, وهو يحتاج الي جهد كل عضو والي أفكاره لتجاوز الأزمة التي نمر بها بعد ان تدنت نسبة الانتاج الي درجة مخيفة, وصارت المطالب الفئوية سيدة الموقف, ولم يعد أحد يفكر في المصلحة العامة.
فلماذا لا يتكاتف المجلس والحكومة معا للوصول الي الحلول المثلي للقضايا, انتظارا لانتخاب رئيس الجمهورية, واعلان الدستور الجديد بعد دراسة دقيقة تحدد اختصاصات كل جهة, وتبين بوضوح هل ستخضع مصر للنظام الرئاسي أم البرلماني.. فالتصريحات المتناثرة هنا وهناك تؤكد أن الدستور يجري اعداده الآن؟ وهو ما يجب أن ننتبه له إذ لابد من اعلانه علي الملأ بحيث يمكن مناقشة بنوده والوصول الي الصيغ الأمثل لها حتي لانفاجأ بثغرات جديدة يصعب تداركها وتكون مدخلا لسن قوانين بها ثغرات يستخدمها أصحاب المصالح الخاصة.
المزيد من أعمدة أحمد البرى