ثابت: العسكري لا يؤثر علي قرارات البرلمان.. ومؤسسات الدولة تخضع لمراقبة الشعب

قال أشرف ثابت – وكيل مجلس الشعب المصري، أن المجلس العسكري لا يؤثر على قرارات مجلس الشعب مطلقاً، مشيراً إلى أن مساءلة سحب الثقة من الحكومة ربما يكون لدي المجلس رغبة في استمرار حكومة الجنزوري، والدفع أنه يراه مصلحة هذه البلد والاتجاه استقرارها.
ورفض «ثابت» خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية أمس الأربعاء تحت عنوان «مستقبل البرلمان في مصر»، سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، مشيراً إلي ان اللائحة الموجودة في مجلس الشعب تنص علي أنه لا يجوز سحب الثقة من الحكومة إلا بعد استجواب، مضيفاً إلي أن الأزمة كانت في عدم حضور الحكومة في الجلسة إلا أنها جاءت في الجلسة التالية، مؤكداً أنه لا يجوز تقديم استجواب وهناك بيان من الحكومة لم يتم الرد عليها.
وقال ثابت، «أن الحكومة الحالية بقي علي وجودها أقل من ثلاثة أشهر حيث أنها سيتم إقالتها فور انتخاب رئيس الجمهورية، وأن تغييرها في الوقت الحالي يعتبر تلاعب بالشعب المصري».
وأشار ثابت إلى أن السبب الوحيد الذي يجعله يوافق علي سحب الثقة من الحكومة، هو أن مؤسسات الدولة والسلطة التنفيذية تقوم بكثير من الأعمال التي تؤدي إلي خراب الدولة وسوء الأحوال الأمنية والاقتصادية.
وأكد ثابت أن وضع القوات المسلحة والميزانية الخاصة بها أمر خاص باللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مؤكداً أن كل ميزانيات مؤسسات الدولة ستكون خاضعة إلى مجلس الشعب، إلا أن هناك أمور تتعلق بأمن القومي للبلاد محاطة بشىء من السرية.
وقال «ثابت» أن هناك معايير وضوابط لاختيار لجنة المائة التأسيسية لوضع الدستور، مشيراً إلي انه كان يفضل تحديد النسبة أعضاء من خارج البرلمان حتي يتم تمثيل لجميع اطياف وعناصر الشعب المصري.
وقال «ثابت» أنه شارك في الانتخابات البرلمانية لكي يتمكن من بناء الدولة وأن هذه المساءلة لم يستطيع القيام هو بعيد عن الساحة السياسية.