تحديد الرسوم القضائية وفقاً لحكم المحكمة

اقامت احدي المواطنات دعوي قضائية لفسخ عقد بيع شقة وطالبت بتعويض قدره 02 ألف جنيه فقضت المحكمة برفض الدعوي إلا انها طالبت المواطنة بسداد رسوم قضائية مقدارها 5976 جنيهاً وذلك وفقاً للقيمة الاجمالية للدعوي والتي قدرتها المحكمة بمبلغ 39 الف جنيه موزعة علي قيمة الشقة -37 ألف جنيه- بالاضافة الي مبلغ 02 ألف جنيه تعويضا فتقدم علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب بمشروع قانون نص علي ان تكون الرسوم القضائية وفقاً لما قضي به الحكم للخصوم دون الاعتداد بطلباتهم وأكد النائب في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن وزارة العدل ألزمت في كتاب دوري المتقاضية بسداد الرسوم القضائية علي أساس طلبات الخصوم وليس علي أساس حكم المحكمة.. وهو ما يعد مخالفة للقانون الحالي والذي نص علي سداد الرسوم وفقاً لحكم المحكمة وأشار النائب الي ان ما يحدث من »لبس« في تطبيق القانون الحالي سيكون من شأنه حرمان المواطنين من حقهم الدستوري في التقاضي كما سيرهق المتقاضين بسبب فرض رسوم تفوق قيمة طلباتهم.