قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالغاء قرار محافظ الاسكندرية بشأن تحصيل رسوم من الفنادق علي إقامة النزلاء تبلغ نسبتها 5% لفنادق الدرجة الاولي و2% للدرجة الثانية. كانت محافظة الاسكندرية قد قدرت النسبة المقرر تحصيلها خلال العام المالي الحالي بحوالي 7 ملايين جنيه حيث كانت في العام الماضي 5 ملايين جنيه وذلك حسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس الشعبي المحلي أي بزيادة مليوني جنيه. واشار التقرير إلي أن هناك دعاوي قضائية من الفنادق لالغاء هذا الرسم وكان أحد اصحاب الفنادق في ميدان المنشية وهو فندق "بيتي دوان" قد أقام دعوي قضائية ضد محافظ الاسكندرية بتاريخ 18/3/2007 طلب الحكم بوقف تنفيذ وبالغاء قرار محافظ الاسكندرية رقم 1239لسنة 1998 و أنه فوجئ بجهة الإدارة تقوم بتوقيع الحجز علي المنقولات الخاصة بالفندق وطالبته بسداد مبلغ يزيد علي خمسة وثلاثين الف جنيه قيمة رسم النزلاء عن الفترة من 1/3/2003 حتي 31/5/2006. وقال إن القرار مخالف للدستور والقانون وصدر دون موافقة مجلس الوزراء وهو ما حدا به للتوقف عن تحصيل الرسوم من النزلاء.