قررت محافظة الاسكندرية تحصيل 8 ملايين جنيه من الفنادق تحت مسمي رسوم الاقامة بالفنادق في العام المالي 2010 وأدرجت المحافظة هذا المبلغ في الميزانية طبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس الشعبي المحلي. وأشار تقرير اللجنة إلي ان هذا المبلغ يزيد مليون جنيه علي المبالغ التي تم تحصيلها من الفنادق في العام الماضي والتي بلغت 7 ملايين جنيه، يأتي ذلك في الوقت الذي أقام فيه عدد من الفنادق دعاوي قضائية ضد محافظ الاسكندرية لالغاء تحصيل هذه الرسوم من الفنادق لعدم قانونيتها، خاصة ان بعض الفنادق كسبت القضايا التي أقامتها.