رئيس اللجنة الدستورية بالمجلس الوطني المصري يكشف المستور:

مصر تتعرض لمؤامرة كبري منذ 3791

محررة اخبار اليوم تحاور المستشار كمال الاسلامبولى
مجزرة بورسعيد حلقة في مخطط التقسيم
تفجير خط الغاز المصري وتدمير الضبعة مؤشرات مبدئية للتقسيم
أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو مخططات لجر الجيش لمواجهة مع الشعب
لو رفضت مصر المعونة الأمريكية لأصر الأمريكان عليها
عقب حادثة بورسعيد عاش الشارع المصري عاصفة من التساؤلات وعلامات التعجب، حول حقيقة ما حدث. وهل تسبب فيها اللهو الخفي أو الطرف الثالث أم ان الحادث المأساوي كان تنفيذاً لمخطط مسبق يهدف لإشاعة الفتنة والكراهية بين المصريين، وتشويه صورة الجيش والشرطة في عيون الشعب! المستشار كمال الاسلامبولي رئيس اللجنة الدستورية في المجلس الوطني المصري الذي يضم 82 حزبا سياسيا والعديد من القوي الثورية، في حواره مع »أخبار اليوم« كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل وأكد أن ما وقع من أحداث ما هو إلا تنفيذ لمؤامرة كاملة ضد مصر منذ انتصارها في حرب 3791، وليس وليد اليوم! كما كشف النقاب عن أسباب تشويش رؤية المجلس العسكري وشخصية الرئيس القادم لمصر، والعديد من الأمور التي أثارت حيرة الجميع.. التفاصيل في هذا الحوار:
مستشارو المجلس العسكري تسببوا في إحراجه لمصلحتهم
التخلص من الجيوش العربية هدف أساسي
للغرب حتي تعجز عن مواجهة إسرائيل مستقبلا
تفتيت مصر ل5 دويلات صغيرة هدف أساسي للقوي الصهيونية
ما تفسيرك لما يحدث علي الساحة المصرية حالياً؟
نحن نعيش في ظل مؤامرة تم رسمها وتنفيذ بعناية وهي ليست وليدة اليوم، ولو تابعنا ترتيب قيام الثورات العربية وتواليها، سنجد أن ترتيب قيامها، بنفس ترتيب احتلال الاستعمار للدول العربية، والتي بدأت بتونس 1881 باحتلال فرنسا لها، ثم احتلال انجلترا لمصر في 2881 من قبل بريطانيا، وفي التاريخ الحديث، كان انتصار الجيوش العربية في حرب 3791 انتصاراً عسكرياً، وانتصارا عربيا في تحطيم الإرادة الغربية، وإذا كنا نحن العرب قد انتهت الحرب بالنسبة لنا بمجرد تحقيق الانتصار، فإن الغرب لم ينته منها مطلقاً، فبدأت القوي الاستعمارية في زرع الأنظمة الحاكمة المستبدة في المنطقة العربية وتدعيمها، في ظل مخطط صهيوني غربي لتحويل الدول العربية المحيطة بإسرائيل، لدول فقيرة وشعوب جاهلة ومريضة وبلا حريات، وهو ماتم بالفعل بواسطة الأنظمة الحاكمة للشعوب العربية.
مؤامرة علي الجيوش العربية
وأضاف: يأتي الشق الثاني من المخطط التآمري بالتخلص من الجيوش العربية حتي لا تتمكن من الدخول في مواجهة ثانية مع إسرائيل، بعد حرب أكتوبر وبدأ المخطط بالدخول من البوابة الشرقية للعالم العربي »العراق«، من خلال ادعاء وجود أسلحة نووية، واتخاذ هذا المبرر ذريعة لتدمير القوي العسكرية العراقية وتفتيت الجيش، وتمركز الأساطيل الأمريكية في الخليج العربي.
ويكمل المستشار كمال الاسلامبولي قائلاً: ولأن سياسة أمريكا والصهيونية قامت دائماً علي افتعال أحداث في مكان ما لتحويل الأنظار، عن أماكن أهدافها الحقيقية، فقد تم افتعال بعض القلاقل السياسية الداخلية في كل من السعودية واليمن وسوريا والبحرين عام 0102، لشغل الجميع عن رؤية أهداف أمريكا الحقيقية، وهي: تحطيم بقية الجيوش العربية القوية، والتي بدأت بتدمير ترسانة الأسلحة الليبية، فليبيا تملك عدة ولا تملك جيشاً، وبضربات حلف الناتو تم القضاء علي ترسانة ليبيا من السلاح، ثم جاء الدور علي الجيش المصري ومحاولات جره للمواجهة مع الشعب، لإنهاكه وهو ما فشلوا فيه حتي اليوم، نتيجة إدراك المجلس العسكري لهذه المخططات والتزامه بضبط النفس، وهو نفس السيناريو الذي اُستخدَم في سوريا لتدمير لاجيش السوري نبخلق صراع بينه وبين الشعب وهو الخطأ الذي وقع فيه السوريين، وبذلك تكتمل صورة المؤامرة الخارجية حول مصر بكل أبعادها.
بروتوكولات حكماء صهيون
ولماذا يلجأ الغرب للسعي لتفتيت الدول العربية، وإسرائيل تملك قوة لا تتوافر لكل الدول العربية مجتمعة؟
لأن الكيان الصهيوني أشبه بمنطاد مملوء بالهالوجين، وله حيز لن يزيد عنه مهما امتلأ، بينما تحيط به دول عربية تتضخم عددياً، هنا يكون الحل في تفتيت هذه الدول لتكسير قوتها.
وحتي ندرك أهدافهم علينا أن نقرأ 42 بروتوكولاً وضعها حكماء صهيون، وهي التي تطبق اليوم بحذافيرها، وعندما أطلقت كونداليزا رايس مصطلح الفوضي الخلاقة، كانت تروج للفكرة، ولكن لأننا كعرب اعتدنا علي أن نتكلم ولا نفعل شيئاً، لذلك لم تستوقفنا كلمة الفوضي الخلاقة التي وجدنا أنفسنا نعيشها اليوم.
تقسيم مصر
وأين موقع مصر من المؤامرات الغربية؟
من المخطط أن يتم تقسيم مصر إلي 5 دويلات، أولها في شمال سيناء بأكملها، ينزح فيها الفلسطينيون المطرودون من غزة والمهجرون وتتحول لإمارة إسلامية لإفساح المجال لليهود في فلسطين. والدويلة الثانية في أسوان والنوبة وجزء من شمال السودان مع الصحراء الغربية، وهي المناطق المتحدثة باللغة الأمازيجية التي تنطق ولا تكتب. أما الدويلة الثالثة فهي دولة الجبل الأخضر في ليبيا وهي علي مسافة 003كم من السلوم، لتضم مطروح والسلوم والضبعة، وجاء تدمير موقع المحطة النووية في الضبعة تمهيداً لقيام هذه الدويلة. والدويلة الرابعة هي الدولة المسيحية وتضم الصعيد من بعد أسوان وحتي الاسكندرية، وتنضم لها شرم الشيخ. والدويلة الخامسة هي الدولة السنية وتضم: الجيزة والقاهرة والدلتا ومدن القناة. وهذا تخطيط جهنمي يجب أن يدركه المصريون عند التفكير في الأوضاع الحالية.
علامات التقسيم
وهل نجح المخطط التآمري ضد مصر في تنفيذ أي من خطط التقسيم حتي اليوم؟
خلال العامين الماضي والحالي كانت هناك محاولات مستميتة ومتواصلة لتنفيذ هذا التقسيم، بدأت بمحاولة لجر الجيش للدخول في مصادمات مع الشعب، ثم محاولة ثانية في أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وذلك باستفزاز الجيش وفرض الهيمنة علي شارع تتواجد فيه مبان مهمة مثل مجلس الوزراء ومجلس الشعب، والمقصود هو كسر هيبة الدولة ثم تحطيم الضبعة، وتدمير خط الغاز في العريش 9 مرات، وحرق السجون وتهريب المساجين، وهناك فارق بين الثوار الأنقياء ممن يهدفون لتحقيق مطالب الثورة لصالح البلد، وبين من يستغل الثورة لإشعال الفتنة بين الجيش والشعب من الثورة المضادة، ومن أصحاب المطامع من المأجورين من الخارج.
فخ بورسعيد
وماذا عن أحداث بورسعيد؟ هل هي خارج مخطط التقسيم؟
بالعكس.. أحداث بورسعيد كانت مرتبة، وهي فاتورة تدفعها بورسعيد ومشهد من مشاهد التآمر، ليكون هناك تمزيق لأوصال مصر وزرع الفتنة والكراهية بين الشعب المصري وتصنيفه حسب مساحة جغرافية، فيكون هناك مواطن بورسعيدي ومواطن قاهري ومواطن سكندري، وتُمحي فكرة المواطن المصري، وترسخ فكرة انتماء كل مواطن لإقليم أو محافظة والتعصب لها، وكان المقصود هو عقاب بورسعيد، لأنها رمز للصمود المصري التي صدت وواجهت العدوان الصهيوني الثلاثي عام 6591، وكان فخ مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 003 شاب من ألتراس الأهلي، هي فاتورة تدفعها بورسعيد ثأراً لما سببته من ألم للدول الغربية في عام 6591.
ثورة بعد صبر
في رأيك لماذا انفجرت الثورة في مصر بعد صبر 03 سنة؟
الثورة قامت بعد أن فاض الكيل من النظام الذي أصبح قائماً علي عمودين، أولهما أن النظام أصبح يعمل لخدمة فئة محدودة من الطبقة الأرستقراطية وهم رجال الأعمال والمحاسيب، الذين سخرت لهم موارد الدولة بالكامل، وهو ما استعدي العامة علي النظام، مع تخلي الدولة عن دورها في أن يكون هناك توزيع المردود من استفادة الصفوة من موارد الدولة علي البقية المتبقية من الشعب، ولهذا استشري الاحتكار والثراء الفاحش لدي فئة بعينها، في نفس الوقت اقترب رجال الأعمال من مناطق صنع القرار حتي تحولوا لصناع قرار! وأزاحوا من طريقهم قدامي السياسيين، فأصبح هناك احتكار سياسي واستغلال نفوذ واحتكار اقتصادي لفئة بعينها، بينما بقية الشعب يعاني الأمرين نتيجة تخلي الدولة عن دورها، وهو ما يفسر أننا كنا نسمع عن حدوث نمو اقتصادي في الدولة، ولكن لم تشعر به الجماهير، لأن النمو في الثروة حدث في الثروة التي في يد رجال الأعمال من المحاسيب، ولم تعد هناك ثروات للدولة تنمو!
الضلع الثاني
ويكمل كمال الاسلامبولي قائلاً: ويأتي الأمن ضلعاً ثانياً في أسباب قيام الثورة في مصر، فالأمن كان موجوداً لخدمة النظام، وبما أن النظام كان يخدم المحاسيب من رجال الأعمال، فقد تحول الأمن بالتبعية لخدمة محاسيب النظام من رجال الأعمال، ولذلك كان الأمن يري الفساد مستشريا في الخصخصة وصفقات بيع أراضي الدولة بأبخس الأثمان، ويشاهد التستر علي هذه الجرائم بل تلقوا أوامر بالتستر، بل وتم إعطاء أوامر لجميع الأجهزة الرقابية بالتستر علي الفساد، وما يتم الكشف عنه من فساد كان من نصيب من غضب عليه النظام، ولذلك فسد الأمن وطالب بحقه من حصيلة أموال الفساد! وحصل كبار اللواءات علي منافع سواء بالاستيلاء علي الأراضي، أو تهريب الآثار، وسرت العدوي حتي وصلت لصغار الضباط وأمناء الشرطة والمندوبين، فتحولوا من رجال أمن لبلطجية وفارضي إتاوات، لدرجة أن أمين الشرطة كان يستوقف أي عامل بناء باليومية ليفحص بطاقته الشخصية، ويهدده بأنه يجب أن يكشف عن صحيفة سوابقه، فيضطر العامل لدفع كل ما في جيبه لأمين الشرطة حتي يتركه يذهب ليعمل، بدلاً من أن يضيع عليه أجرة اليوم! وبهذا شعر العامة والفقراء بظلم بين، وعندما سقطت ستارة الأمن بعد الثورة انفضحت كل عيوب المجتمع وسلبياته وعنفه.
المجلس العسكري
في رأيك ما الأخطاء التي وقع فيها المجلس العسكري خلال إدارته للبلاد بعد الثورة؟
المجلس العسكري وجد نفسه في دوامة بمجرد توليه قيادة البلاد يوم 11 فبراير 1102، وكان أخطر ما يواجهه أن البلاد مفتوحة من جميع الحدود، وحولها ثورات مشتعلة في الدول المجاورة، لذلك كان هدفه الأول هو تأمين البلاد من السقوط، ولم يعط أهمية لعمليات تهريب الأموال، باعتبار أن هذه المرحلة تأتي لاحقاً، بينما كان الأكثر أهمية هو تأمين الدولة من السقوط، في ظل أحداث غريبة من تفجير خط الغاز المصري، وتفجير السجون وتهريب المساجين، وانتشار أحداث بلطجة وتهديد الناس، وكانت مهمة المجلس العسكري من وجهة نظره، أنه سلطة »انتقالية« وليست سلطة »مؤقتة«، وهناك فارق بين الأمرين، فالسلطة الانتقالية دورها ترتيب أوراق تسليم الدولة وتشكيل سلطاتها وبنيانها القانوني وبنيان مؤسساتها، وليس دوره اتخاذ القرارات الثورية، مثل تطهير الفساد لأنه في حالة لا تسمح بفتح مزيد من الجبهات المضادة، فأصبح المجلس العسكري يعاني من صراعات في الداخل من مشاورات واجتماعات استنزفت قوته مع القوي الثورية والنخبة والقوي السياسية، إضافة لانشغاله مع أطراف الثورة المضادة، ومع مؤامرات الخارج. أما السلطة المؤقتة فدورها أن تباشر سلطات الحكم بالكامل خلال الفترة الانتقالية، ولذا فإن الحقيقة أن الناس تحمل المجلس العسكري أكثر مما يحتمل، عندما يوجهون له تهم التباطؤ في تحقيق أهدافا الثورة، لأن أهداف مثل تحقيق العدالة الاجتماعية والخبز وهو المؤشر للتنمية المستدامة، والحرية والكرامة الإنسانية، كلها أمور تحتاج لسلطة طبيعية.. لها مدتها الطبيعية، أو علي الأقل سلطة مؤقتة لا تتوافر للسلطة الانتقالية، ويبقي تعريف دور السلطة الانتقالية وهو الأخذ بيد المجتمع من نقطة لأخري. لذا فإنني أري أن دور المجلس العسكري في حماية البلاد وحماية الثورة كان رائعاً، وقد تمكن من ترتيب الأمور رغم وقوعه في بعض الأخطاء.
كشف حساب
وفي رأيي فإن الاضطراب الشديد في فكرة لجنة تعديل الدستور، والتعديل بمعناه بقاء الدستور بعد التعديل وتفعيله، ثم فكرة الإعلان الدستوري الأول، والذي تضمن بندين متناقضين، أولهما بند تعديل الدستور مع بند تعطيل الدستور، وكان الاعتقاد السائد أنه بعد التعديل، سيتم تفعيل دستور عام 1791، ولكننا فوجئنا يوم 03 مارس 1102 بإعلان دستوري، من 36 مادة، هي مجرد نقل مكثف لدستور 1791، باستثناء 5 مواد تخص المرحلة القادمة، وواقعياً هذا نوع من إقالة وإزاحة دستور 17، رغم ان الدساتير لا تسقط إلا بالإرادة الشعبية التي استوجدتها من خلال استفتاء! وبالتالي فقد بدا المشهد كما لو أن ترتيب أوراق الدولة قد تم بإرادة منفردة عبر إعلان دستوري لم يكن هو أيضاً محل استفتاء الناس، وقد كنت من الذين نادوا كثيراً بأن يكون الدستور أولاً، لأن الدستور هو عقد اجتماعي بين الشعب وبين السلطات التي تعمل لدي الشعب.
مين السبب؟
إذن في رأيك من تسبب في وقوع المجلس العسكري في خطأ ترتيب الأوراق؟
المغرضون.. وهم من قام المجلس العسكري بالاستعانة بآرائهم، ولم يكونوا صادقين مع المجلس، بل استغلوه ودفعوه للسير في خطوات تبتعد كثيراً عن الخطوات العقلانية الصحيحة التي تستهدف صالح الوطن، وجنحوا لخطوات تحقق مصالح فئة معينة من الناس، ولذلك حدث اضطراب شديد في قصة أيهما أولاً البرلمان أم الدستور! والتي مازلنا نعاني من رواسبها حتي اليوم.
الرئاسة أم الدستور؟
هل يجب تشكيل لجنة لوضع الدستور في نفس توقيت فتح باب الترشيح للرئاسة؟ أم أن أمراً منهما يجب أن يسبق الآخر؟
في رأيي أن تشكيل لجنة وضع الدستور والتي أتوقع أن تحدث خلافات كثيرة عند اختيار المائة شخصية الذين سيضعون الدستور، يجب أن يتم بالتوازي مع إجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية، ولكني أري أنه يجب أن يتم الانتهاء من الدستور قبل إغلاق باب العدول عن الترشح للرئاسة، لأن الدستور وحده من سيحدد، هل سيكون النظام الرئاسي لمذهب الدولة البرلمانية التي يكون فيها رئيس الجمهورية مجرد تشريفاتي، أم بنظام الدولة الرئاسية، أم سيأخذ بالنظام شبه الرئاسي، والذي يقوم علي النظام الرئاسي البرلماني؟ لأنني أعتقد أن الكثير من المرشحين لن يواصلوا معركة الترشح للرئاسة وسيرفضون أن يأتي أي منهم كرئيس رمز فقط!
لأن أي رئيس قادم سيكون لديه مشروع يحلم بتحقيقه لنفسه ولبلده، فإذا كان بلا اختصاص لن يتمكن من تحقيق حلمه ومشروعه، ومن هنا لابد من الانتهاء من الدستور أولاً قبل إغلاق باب العدول عن الترشح للرئاسة.
النظام الأنسب
ومن وجهة نظرك أي من هذه الأنظمة الدستورية هو الأصلح لمصر خلال المرحلة المقبلة؟
إن رئيس الجمهورية يجب أن يأتي وله اختصاصات وصلاحيات منها اختصاص تشكيل الوزارة، لأن الوزارة جزء من السلطة التنفيذية، ورأس السلطة التنفيذية هو رئيس الجمهورية والاثنان معاً يمثلان السلطة التنفيذية، والبرلمان وهو السلطة التشريعية يكون رقابة حقيقية علي رئيس الجمهورية وعلي الوزارة، وسيتضح ذلك جلياً عندما تكون الوزارة من خارج البرلمان، بدليل ان وزارة د. كمال الجنزوري حالياً هي من خارج البرلمان الحالي، ولذا فالبرلمان يمارس اختصاصاته بلا تحفظات، ولا قيود ويباشر رقابة فعلية علي الحكومة، وقد مثل وزير الداخلية 4 مرات داخل البرلمان لاستجوابه، بينما حرم البرلمان من إطلالة وزير الداخلية لمدة 41 سنة خلال فترة وجود حبيب العادلي بوزارة الداخلية.
إيد واحدة
وكان الأمر سيختلف كلياً لو أن الوزارة قد أتت من نفس الحزب صاحب التيار الغالب في البرلمان، حيث ستكون هناك محاذير ومؤاخذات في المساءلة، لأنه في تلك الحالة سيكون كل من البرلمان والحزب »إيد واحدة« لذراعي الحزب صاحب الأغلبية، وسيضطر البرلمان أن يخفي سيئات الوزارة مهما بلغت من سوء، إن لم يكن لأجل رئيس الوزراء ووزرائه، فلأجل عدم إسقاط الحزب الذي جاءوا منه، وهذا أكبر مساوئ النظام البرلماني المحض، فضلاً عن الازدواجية بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتداخل جزء من السلطة التنفيذية مع التشريعية في نسيج واحد.
من الرئيس؟
من خلال تحليلك للحقائق التي نعيشها في مصر.. ما ملامح أفضل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة؟
أري أنه من الأصوب لمصر وللتيار الديني الغالب في البرلمان، ألا يكون الرئيس القادم منتمياً أو محسوباً علي التيار الديني، حتي يحدث تنوع في مؤسسات الدولة، وحتي لا نعطي أعداءنا مستقبلاً ذرائع لمعاملة الدولة علي أساس ديني لاختلاق صدام ينال من قوة اخواننا المنتمين للتيار الديني وهم جزء من الوطن.. لذا من الأفضل أن يظلوا قوة تعين الوطن، وليست قوة ضد الوطن باستعداء الغرب علينا.
كما لا يجب في الوقت نفسه ألا يكون الرئيس القادم ذا خلفية عسكرية، لأن المصريين متشوقون لإحداث حالة تغيير بعد الثورة لإيجاد مشاهد مختلفة عن الماضي، وبالتأكيد فإن الرئيس القادم يجب أن يكون بعيداً عن منظومة النظام السابق، ويجب ألا يؤخذ عليه أنه كان أحد أدواته.
المعونة الأمريكية
كيف تري مسألة تدخل أمريكا في الشأن المصري بسبب المعونة الأمريكية وهل الأفضل لنا رفض معونات أمريكا؟
أعتقد لو أن مصر طلبت من أمريكا قطع المعونة عنها، لرفضت أمريكا طلب مصر، لأن مصالحها في منحنا المعونة، فخبراؤهم يلتهمون ما يزيد علي 04٪ منها، كما أن تواجد الخبراء الأمريكيين في كل موقع عندنا يعني وجود بصمة أمريكية في كل شرايين الدولة المصرية، فالمعونة الأمريكية لمصر هي حقنة صبغة في الشرايين المصرية، يكشفون بها كل خبايا مصر، ويحسب للمجلس العسكري أنه أخذ خطوات تعظيم للكرامة الوطنية ومصلحة الوطن العليا، حتي لو اقتضي الأمر الوقوف وتحدي الرغبة الأمريكية، وهذا ما تفاجأت به أمريكا، ولم تعتد عليه منا منذ عام 6791.