صفية مصطفى امين عندما تهدف ثورة شعب إلي الديمقراطية والحرية والعدالة. فليس المقصود بالحرية التآمر، أو حرية طعن الوطن أو حرية التحالف مع أعداء البلد، وإنما المقصود بالحرية حرية المواطن أن يعبر عن رأيه، وان يشارك في شئون بلاده، ليدفعها إلي الامام لا ليلقي بها في الهاوية. لا يضيرنا أبدا أن نستفيد ممن سبقونا علي طريق الديمقراطية. الامريكان تعلموا من الاوروبيين والحركات اليسارية في أمريكا اللاتينية استفادوا من كتابات الشيوعيين في شرق أوروبا. حددوا نوعين من الاحتجاج: الاحتجاج السلمي مثل الاعتصام الذي لا يعطل العمل، وهي حق أصيل للمواطن.. والاحتجاج العنيف مثل غلق الطرق والاختطاف وحرق المنشآت، ويجرمه القانون. من يقرأ تاريخ مصر بعناية يجد أن أعلي الانضباط تحقق عندما يشعر المواطن بتطبيق سيف العدالة علي الجميع.. وأن الفهم الخاطئ لحرية الفرد تؤدي إلي تغيب الانضباط والفوضي. ولو لم ندافع عن دولة القانون ونفرضه بالقوة الجبرية لن تقوم للاقتصاد قائمة ولا المجتمع سوف يتقدم ولا الامن سيستتب ولا التعليم ولا الفن ولا الثقافة، ولا السياحة. لكي نتصدي للفوضي والاضطرابات، لابد من قانون جديد ينظم الحق في التظاهر السلمي.. ولابد من التحقيق السريع مع كل مرتكبي جرائم العنف والتخريب في كل انحاء البلاد، وأن يأخذوا نصيبهم مما يقضي به قانون العقوبات. لا مهادنة ولا حلول وسط مع الخارجين علي القانون.. وإلا فلا مستقبل لدولة القانون ومرحبا بقانون الغابة!