الاستقرار والانضباط والديمقراطية إذا كان أحد أهم أهداف نداءات التغيير التي غطت أرض مصر منذ يوم25 يناير هو بدء السير علي طريق تحقيق ثلاثية الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية فإن من الضروري مواجهة كافة المشاكل مواجهة اجتماعية وسياسية واقتصادية سليمة لا تقتصر فقط علي الحلول التقليدية وإنما علينا أن نسعي لابتكار حلول غير تقليدية تستظل براية واضحة تقول سطور الكلمات المدونة علي قماشها أن هذه مرحلة لا تعرف شيئا اسمه المستحيل! وهذه المواجهة الضرورية للمشاكل والأزمات بثلاثية متلازمة ومتزامنة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا تتطلب استقرارا شاملا وانضباطا حقيقيا لأن الاستقرار والانضباط يشكلان البوابة الأولي علي طريق تصويب وتصحيح الأخطاء تمهيدا للشروع في بدء مرحلة البناء علي أسس جديدة ومتينة. والانضباط المرتهن في أذهان العامة بجدية وصرامة السلوك العسكري ليس هو المطلوب في توجيه دفة مجتمع يرفع رايات الدولة المدنية ولكن ما تحتاجه مصر في هذه المرحلة الدقيقة هو الفهم الصحيح لحدود حرية الفرد التي لا تصل إلي حد الفوضي لأن حرية الفرد تبدأ بتأكيد الاحترام المطلق لحقوق الآخرين- قولا وعملا- ومراعاة الصالح العام. ما نحتاجه في هذه المرحلة الدقيقة هوانضباط مجتمعي تحت رايات الاستقرار وبما يعكس سلوكيات الجدية والدقة وحسن أداء الواجب واحترام حقوق الغير والقدرة علي التمييز بين ما هو ممكن وما هو غير ممكن وبين ما هو مشروع وجائز وما هو محظور وغير مباح! الانضباط الذي تحتاجه مصر في هذه المرحلة الدقيقة يبدأ من نقطة توافق وطني شامل تنتصر- دون أي تحفظات- لقوة القانون وهيبة السلطة وحرية الفرد حتي يشعر الناس بأن الكل أمام القانون سواء وأن التعامل مع القضايا والأحداث يتم بمكيال واحد وليس بمكيالين مع التغييب الكامل لسياسة الحلول الوسط حيث لا مهادنة مع أي خروج علي القانون والشرعية! وقوة المجتمعات الديمقراطية تنبع من ثنائية الاستقرار والانضباط التي لا تعرف الفوضي والانفلات!
خير الكلام: طوبي لمن يأخذ العبرة ممن سبقوه حتي لا يصبح عبرة لمن سيخلفونه! المزيد من أعمدة مرسى عطا الله