أصدر حزب الحرية والعدالة - اليوم، الأثنين - بياناً استنكر خلاله الأحداث التى جرت - أمس، الأحد - أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بين "الأقباط والجيش وقوات الأمن". وأشار البيان إلي أن مشكلات الوطن يجب أن يتم حلها فى إطار التفاهم المشترك وسيادة أحكام القانون، مع إقرار حق التظاهر السلمى والذى يجب أن يكون فى إطار عدم الاعتداء على الآخرين، إضافة إلي عدم تعريض أمن وسلامة الوطن والمواطنين أو مؤسسات الدولة للخطر. وأضاف البيان أن تحول هذا الحق فى التظاهر السلمى إلى اشتباكات وإطلاق نار وسقوط قتلى وجرحى يجب ألا يسمح به الشعب المصرى مسلمون وأقباط ، وما يجب أن يكون محل تحقيق ومحاسبة عاجلة. وقال الحزب خلال البيان: " علينا جميعا ألا نسمح بالاعتداء على القانون أو إراقة دماء المصريين، فهذه الاعتداءات جريمة، ويجب أن نتصدى لها جميعاً، وعلينا جميعاً الالتزام بثوابت مجتمعنا من توازن الحقوق والواجبات، والتصميم على عدم إتاحة فرصة الفوضى لتعطيل مسيرتنا نحو بناء دولة القانون والمؤسسات؛ فهى الضمانة الوحيدة لصيانة حقوقنا جميعًا وإنهاء مظالمنا".