ستنكر حزب الحرية والعدالة الأحداث المؤلمة التي جرت مساء أمس الأحد أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بين المتظاهرين الأقباط وبين جنود الجيش والشرطة المصرية. وأكد الحزب فى بيان له أن مشكلات الوطن يجب حلها في إطار التفاهم المشترك وسيادة أحكام القانون مع إقرار حق التظاهر السلمى للجماهير، والذي يجب أن يمارس في إطار عدم الاعتداء على الآخرين، وعدم تعريض أمن وسلامة الوطن والمواطنين أو مؤسسات الدولة للخطر. وأضاف الحزب أن المطالب المشروعة والمظالم التي ورثها المصريون عن النظام السابق هي محل اعتبار وتقدير، رافضا أن يتحول الحق في التظاهر السلمي إلى اشتباكات وإطلاق نار وسقوط قتلى وجرحى على هذا النحو غير المسبوق، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث، وإحالة المتسببين فيه للمحاكمة العاجلة.