القضاء الاداري:

امتناع رئيس جامعة الاسكندرية وعميد الحقوق عن منح درجات

الرفع كاملة لكافة الطلاب الراسبين والناجحين يخالف القانون
أكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية في حكم مهم لها انه لا يجوز لرئيس جامعة الاسكندرية وعميد كلية الحقوق الامتناع عن منح درجات الرفع كاملة لجميع الطلاب وفقا لما قررته لجنة الممتحنين لتلافي تدني نسبة النجاح بكلية الحقوق بالاسكندرية وألزمت المحكمة رئيس الجامعة وعميد الكلية بتطبيق قواعد الرفع كاملة علي كافة الطلاب الراسبين والناجحين علي الكافة وليس فقط الذين صدر لصالحهم الحكم حتي لا تتخذ الجامعة من الاحكام القضائية ذريعة للتفرقة واخلالا بمبدأ المساواة وترتيب الطلاب.
وقضت المحكمة في الدعوي رقم 274لسنة 64 بالغاء قرار رئيس جامعة الاسكندرية وعميد كلية الحقوق بالامتناع عن منح الطالب اسلام عطية حسين بالفرقة الثانية درجات الرفع في مواد الاقتصاد والقانون الاداري واحكام الالتزام »3 درجات« والقانون الدولي العام »درجتان« واضافة الزائد منها الي مجموعه التراكمي وفقا لما قررته لجنة الممتحنين بكلية الحقوق وتعديل تقديره من جيد جدا الي ممتاز. وفي حكم آخر في الدعوي 1638 لسنة 64 للطالب سعيد رزق سليمان بالفرقة الرابعة بمنحه درجتان في كل من مادتي القانون المدني والقانون البحري والجوي وفقا لقرار لجنة الممتحنين. وقال الطالب اسلام ان امتناع رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق عن اضافة درجات الرفع كاملة لكافة الطلاب تطبيقا للقواعد التي قررتها لجنة الممتحنين بالكلية ينعكس علي تقديره العام ويخل بمبدأ المساواة ويهدد مستقبله في الالتحاق بالوظائف القضائية قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد يسري نائب رئيس مجلس الدولة ان لجنة الممتحنين بكلية الحقوق وضعت قواعد باضافة قواعد الرفع للحاصلين علي 7 درجات من عشرين فاكثر ب »3 درجات« في مواد الاقتصاد واحكام الالتزام والقانون الاداري و»درجتان« في القانون الدولي العام للحاصلين علي 8 درجات فاكثر للفرقة الثانية لجميع الشعب العربي والانجليزي وكذا للفرقة الرابعة »درجتان« في مادة القانون المدني و»5 درجات« في القانون البحري والجوي حتي وان ترتب علي هذا المنح تجاوز احد الطلاب للدرجة النهائية للمقرر حيث يضاف مقدار الزيادة الي المجموع التراكمي اعمالا لمبدأ المساواة والمحافظة علي المراكز القانونية، وأكدت المحكمة ان قواعد الرفع المشار اليها انما تستهدف تلافي الجوانب السلبية التي لحقت بعملية وضع الامتحانات وصعوبتها وتصحيح اوراق الاجابة فيها وتشددها وهو ما يتعرض له بحسب الاصل جميع الطلاب بما فيهم من نجح في المواد التي تقرر منح درجات رفع فيها ومن ثم يجب منح درجات الرفع كاملة وبحدها الاقصي لجميع الطلاب الذين ادوا الامتحان في المقرر من الراسبين الذين يترتب علي منحهم درجات الرفع النجاح في المقرر وكذلك منحها كاملة للناجحين وإن ادي ذلك الي تجاوز الدرجة النهائية فيه. اذ يتعين في هذه الحالة اضافة الدرجات الزائدة الي المجموع الكلي التراكمي تحقيقا لمبادئ العدل والمساواة بين الطلاب والمحافظة علي المراكز القانونية لهم في الترتيب فلا يقترب طالب تم رفع درجاته في بعض المقررات او يتساوي او يتخطي نتيجة طالب آخر لم يكن في حاجة الي رفع درجاته في بعض المقررات او بسبب اجتهاده ونجاحه فيها وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص مما يترتب عليه ان قرار رئيس جامعة الاسكندرية وعميد كلية الحقوق بحرمان جميع الطلاب من اضافة درجات الرفع فيه اخلال للطبيعة القانونية لقواعد الرفع واخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في جميع الشعب مما يكون معه امتناع رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق عن تطبيق تلك القواعد مخالفا لحكم القانون، والزمت المحكمة رئيس الجامعة وعميد الكلية بتطبيق قواعد الرفع علي كافة الطلاب للحاصلين علي 7 درجات فاكثر في المواد المشار اليها و5 درجات في القانون البحري والجوي تحقيقا لمبدأ المساواة وحتي لا تتخذ من الاحكام القضائية مصدرا للاخلال بمبدأ المساواة وترتيب الطلاب.