إن قراءة متأنية لتطور الفكر السياسي كفيلة بأن تكشف لنا عن حقيقة لا أبالغ عندما أقول انها سوف تظل نقطة مضيئة عبر كل تاريخ مصر القديم والحديث. فلأول مرة في التاريخ وعلي المستوي العالمي يقوم أحد الجيوش بتمهيد الطريق نحو الديمقراطية ووضع كل الركائز والأسس التي تهدف إلي دعم الحرية وإعلاء حقوق الانسان. حدث ذلك حصرياً في مصر. وسيصبح علي مدي الدهر إحدي سمات الفخار لقواتنا المسلحة. فلأسباب كثيرة كان هناك نوع من التعارض بين طبيعة المؤسسة العسكرية ومفهوم الديمقراطية في كل دول العالم والذي شهد في حالات كثيرة نوعاً من التصادم وتعارض المصالح انتهي الي نتائج كارثية تجلت في ولادة العديد من نظم الحكم الديكتاتورية والشمولية. وإذا كان جيش مصر قد استطاع عبر سنوات طويلة وتجارب كثيرة ان يؤكد انحيازه الكامل لإرادة الشعب فإن ماشهدته مصر الاسبوع الماضي ببدء أول انتخابات برلمانية حرة ونزيهة سوف يظل إحدي العلامات الفارقة في انحياز الجيش لشعبه وتمهيد الطريق لمولد حقبة جديدة في التطور السياسي المصري وتحول مفهوم الديمقراطية والحرية إلي واقع علي الأرض وليس شعاراً ظل لسنوات كثيرة حلماً وأملا يداعب المصريين. كما أن تجاوب المواطنين للمشاركة في الانتخابات بطريقة غير مسبوقة، تجدد الثقة في المجلس الأعلي ويرد علي كل المشككين. قيادة الشعب نحو الديمقراطية وتمهيد الطريق لها سوف يظل درة في جبين العسكرية المصرية والتي مثلها المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان واللذين لانبالغ عندما نقول أنهما وكل أعضاء المجلس الاعلي بل وكل قواتنا المسلحة قدموا نموذجا سوف يصبح مصدر فخار للمصريين الذين يكتبون اليوم ملحمة لم يعرفها العالم من قبل وسوف تظل ترتبط بثورة 52 يناير التي أصبح الحفاظ عليها مهمة سوف يسأل شعب مصر كله عنها. ويخطئ كل من يعتقد أو يروج لفكرة الاقصاء السياسي وربط ثورة يناير بفصيل سياسي أو مرحلة عمرية دون أخري الي الدرجة التي أصبحت تمثل خطراً يجب علينا جميعا أن نتصدي له.
إن ادارة المجلس الاعلي لامور البلاد خلال تلك الفترة الانتقالية لم تكن تمثل مجرد مهمة ولكنها كانت استكمالا لدور حيوي ومحوري في قيام ونجاح الثورة. ثورة لم يكن »اعتصام مليونية« بميدان التحرير قادرا علي ان يحققها دون دعم وحماية وفرها جيش مصر الذي ادرك بحس وطني رفيع ضرورة التغيير واعادة توجيه بوصلة سفينة الوطن ليكون قادرا علي توفير الحياة الامنة والكريمة لشعبه. لقد تحمل جيش مصر الكثير والكثير من اجل الحفاظ علي زخم ووطنية الاصلاح والتغيير مدركا حقيقة المخاطر الكثيرة التي تحدق بالوطن والتي وقع في شباكها بعض القوي السياسية التي اخطأت عندما انساقت وراء أوهام تقسيم الوطن واسقاط الدور الذي قام ويقوم به عبر كل سنوات التاريخ. تحمل المجلس الاعلي الكثير من الانتقادات الظالمة التي يعود معظمها لفكر تليد يربط دائما بين القوة التي تمثلها الجيوش وبين السلطة واعتلاء سدة الحكم. كان المجلس الاعلي بقيادة المشير طنطاوي واضحا وصريحا منذ اللحظات الاولي لقيام الثورة عندما وضع برنامجا ومخططا كان وجوده ضروريا وحتميا كمرحلة انتقالية بين نظامين سياسيين. لا أحد يستطيع ان ينكر ان المجلس الاعلي وقع في العديد من الاخطاء والتي يعود بعضها الي حداثة تجربة الادارة المدنية والبعض الآخر يعود إلي حجم الانفلات الذي شهده الشارع المصري والذي لم يراع اي فارق بين الحرية وبين المسئوليات والواجبات المنوطة بها بالاضافة الي عمليات الجنوح الفكري التي وقع فيها قلة من شبابنا الذين وقعوا فريسة قوي سياسية خرجت من جحورها وبدأت في الانقضاض علي الثورة وتحقيق أحلامها في الوصول إلي السلطة بأي ثمن حتي لو كان هو دماء الشهداء من شبابنا الذين كانت أهدافهم نبيلة دون أي أطماع أو مآرب خاصة. كما وقع المجلس العسكري ضحية إعلام فاسد وفضائيات عميلة لا هم لها سوي اسقاط مصر في مستنقع الفوضي. لقد نجحت المرحلة الأولي من ديمقراطية مهد طريقها ووفر الحماية والأمان لها جنود هم خير جنود الأرض واعتقد ان التفاف المصريين وخروجهم لصناديق الانتخابات يمثل في حد ذاته استفتاء حول دور المجلس العسكري الأعلي خلال تلك المرحلة الانتقالية. ولا شك أن تشكيل الحكومة والوزارات الجديدة التي ضمتها تمثل في حد ذاتها عنوانا لمرحلة جديدة يقودها باقتدار رجل ارتبط اسمه بكل مراحل الانجاز والنجاح في مسيرة العمل الوطني. الدكتور كمال الجنزوري هو بوصلة أمان لسفينة وطن نأمل جميعا أن يصل لبر الأمان.
