مرگز إفساد الصناعة.. تحديث الصناعة سابقا!

المخالفات صارخة والخدمات للشرگات الگبري فقط!

لم يكن قرار استبعاد 294 شركة من الحصول علي خدمات مركز تحديث الصناعة سوي بداية لتصحيح الاوضاع في هذا المركز الذي شابه العديد من علامات الاستفهام لدرجة وصف البعض له بانه كان مركزا لافساد الصناعه وليس لتحديث الصناعة!
قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية د.محمود عيسي كان ايضا بداية تهدف إلي توسيع قاعدة الشركات التي تستفيد من اموال المركز بحيث لا يقتصر الامر علي عدد محدود من الشركات كان لها نصيب الاسد في تلك الاموال.
تفاصيل ما حدث وحكايات منظومة الفساد داخل هذا المركز يرويها المدير التنفيذي له د.هاني الغزالي مشيرا إلي ان المركز انشيء بقرار جمهوري ككيان مستقل من أجل إعطاء دفعة لتحديث الصناعة المصرية، وذلك بتمويل مشترك بين كل من الاتحاد الأوروبي (250 مليون يورو)، والحكومة المصرية (103 ملايين يورو)، والقطاع الخاص المصري (73 مليون يورو) بإجمالي ميزانية 426 مليون يورو.
وتضمن القرار وضع حد أقصي للمستفيدين من خدمات المركز وهو 100 ألف يورو.
ويضيف الغزالي: أنه منذ عام 2002 وحتي نهاية عام 2006 كانت الضوابط تطبق حرفيا ويلتزم بها الجميع دون استثناءات وبعد تولي وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد مهام الوزارة قام مع أعضاء مجلس ادارة المركز المكون من 8 أشخاص يمثلون القطاع الخاص و7 أشخاص يمثلون مختلف الوزارات في تغيير نصوص القرار الجمهوري الخاص بانشاء المركز دون الرجوع الي الجهة الصادرة للقرار. أبرزها رفع الحد الاقصي للمستفيدين من دعم المركز من 100 ألف الي 500 ألف يورو مخالفا بذلك القرار الجمهوري!
ويقول د.هاني: منذ ان توليت المسئولية في مارس الماضي قمت بأصدار عدة قرارات منها تنفيذ القرار الجمهوري حرفيا والذي وضع حدا اقصي للمستفيدين وهو 100 ألف يورو الي جانب الغاء العمل بنظامي الإسناد المباشر والاسترداد النقدي المباشر في تقديم خدمات المركز للمصانع والذي سمح به مجلس الادارة السابق لفتح الباب لتلاعب بعض الشركات والتربح بمبالغ طائلة من أموال المركز مشيرا الي انه عاد لاستخدام الطرق السابق العمل بها لتقديم خدمات المركز عن طريق المناقصات العامة وتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات للمستفيدين من المركز..
ويوضح مديرالمركز أنه قام بعد ذلك بحصر الشركات التي تجاوزت الحد الاقصي وتبين أن هناك حوالي 492 شركة أغلبها شركات كبري تجاوزت هذا الحد حيث حصلت بعض الشركات علي مبالغ تصل الي 3 إلي 5 ملايين جنية في شكل استرداد دعم نقدي أو خدمات دعم فني أو معارض خارجية في المقابل وجد أن هناك شركات حصلت علي مبالغ تتراوح ما بين 1000 الي 5000 جنية فقط.
ويشير الغزالي الي ان قرار د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية باستبعاد 492 شركة من الحصول علي خدمات المركز والمطبق بالمركز منذ عدة أشهر وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تحصل علي خدمات حقيقية تساعدها علي مواصلة عمليات الانتاج ومواكبة التطور التكنولوجي..وأضاف الغزالي أن المركز يتوافر به الان 300 مليون جنية فقط من أصل 462 مليون يورو!
وقال إنه فور تشكيل مجلس أدارة المركز الجديد سيتم طرح عدة قضايا لاتخاذ قرارت فيها ومنها قانونية وطرق طلب استرداد الاموال التي حصلت عليها 492 شركة بالزيادة عن القرار الجمهوري والمعايير الجديدة لمركز تحديث الصناعة.
هذا ما قاله مدير المركز ماذا قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية؟ أن مركز تحديث الصناعات شابه العديد من حالات الفساد في الفترات السابقة حيث صدر قرار جمهوري ينص علي وضع حد أقصي للاستفادة من خدمات المركز وهو 100 ألف يورو ونظرا للاهمال الشديد وعدم وجود رقيب علي المسئولين فقد اتخذت قرارات سهلت تربح وتضخم ثروات العديد من أصحاب الشركات ورجال الاعمال!
وأضاف ان اللجنة التي أمر بتشكيلها لفحص مخالفات مركز تحديث الصناعات كشفت تقاريرها عن أسماء الشركات والمبالغ التي حصلت عليها وان مجلس ادارة صندوق المركز السابق أتخذ العديد من القرارات بالمخالفة لنصوص القانون نتج عنها اقتصار خدمات المركز علي عدد قليل من الشركات تصل الي 492 شركة من أصل 40 ألف شركة كان من المقرر أن تقدم لهم خدمات المركز دون أستثناء كما كشف تقرير اللجنة أيضا أن هناك 13 ألف شركة حصلت علي خدمات ضعيفة للغاية نتيجة التعقيدات التي كان يضعها المسئولون السابقون حتي يتسني لكبري الشركات الحصول علي أكبر حصة من خدمات المركز..
ويوضح د.محمود عيسي أن قرار استبعاد 492 شركة من الحصول علي خدمات المركز هو قرار نهائي وليس مؤقتا كما يدعي البعض ,وذلك طبقا لبنود القرار الجمهوري والذي ينص علي حصول الشركة المستفيدة من خدمات علي مبلغ 100 ألف يورو طوال فترة البرنامج ولا يحق لها الاستفادة مرة أخري.

مؤكدا أن تلك الشركات في حالة عدم حصولها علي خدمات المركز فلن تتوقف ولن تتأثر نتيجة ارتفاع رؤوس أموالها.. وأوضح عيسي انه قرر تشكيل لجنة لرصد ومتابعة مدي إلتزام المركز بتنفيذ مهامه التي إنشئ من أجلها وتقييم أدائه علي أن يقوم المركز بعرض تقرير دوري كل ثلاثة اشهر عن الخدمات التي قدمها خلال هذه الفترة وأن يتم إعتماده أولا من لجنة المتابعة.
وقال ان هذا القرار يستهدف تحقيق العدالة والشفافية في تقديم وإتاحة خدمات مركز تحديث الصناعة لمختلف الشركات الصناعية وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يسهم في تحقيق الاستفادة من إنشاء المركز ليقوم بدوره الرئيسي في تطوير وتحديث مختلف القطاعات الصناعية.
وأكد الوزير أنه تلقي العديد من الشكاوي من عدد كبير من الصناع يتضررون فيه من عدم إستفادتهم من خدمات المركز نظرا لاستئثار عدد معين من الشركات بخدمات المركز
وقال أنه قام بارسال جميع مخالفات مجلس إدارة المركز السابق وتقارير اللجنة وأسماء الشركات والمبالغ التي حصلت عليها الي النيابة العامة لتتولي التحقيق مؤكدا أنه لا يتهم تلك الشركات بالحصول علي تلك الاموال بشكل غير قانوني وانما تقع المسئولية علي من سهل لهم الحصول علي تلك الاموال!
وأضاف عيسي أنه أرسل مذكرة الي د.عصام شرف رئيس الوزراء بأسماء أعضاء مجلس ادارة المركز الجديد وفور صدور القرار سيتم عقد اجتماع لوضع المعايير والآليات الجديدة والتي من خلالها يمكن ضم أكبر قاعدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول علي خدمات المركز كما سنغلق الابواب أمام من هم أصحاب المصالح الخاصة.
ومن جهتهم رحب رجال الصناعة والتصدير بقرارات الوزير حيث يقول المهندس طارق توفيق عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه القرارات سوف تفتح الباب لضم العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت لا تستفيد من خدمات المركز وبهذا تتسع القاعدة الصناعية لتحقيق حلم التكامل الصناعي وأضاف أنه لابد أن يضع مجلس أدارة المركز الجديد آليات جديدة لتمكين الشركات المستبعدة من الاستفادة من خدمات المركز بطرق قانونية.
ويقول المهندس حسام شلبي رئيس لجنة الحاصلات الطبية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أنه كان يتعجب من منطق الوزارة التي كانت تسير فيه خلال الفترة الماضية فالتمييز بين الشركات كان المبدأ السائد موضحا أنه المعارض الخارجية كانت تشهد مفارقات عديدة منها حصول شركات كبري علي مساحات ضخمة تصل الي 50مترا و70 مترا لعرض منتجاتها في المقابل تحصل شركات علي 5 أمتار فقط! وأشار الي أن قرارات الوزير تمثل البداية لعملية تطهير يجب أن تطبق علي جميع قطاعات الوزارة وإعادة الامور الي مسارها الطبيعي.
وأضاف حسام شلبي أنه لا يجب مطالبة الوزارة لاصحاب تلك الشركات المستبعدة بالاموال التي حصلوا عليها خاصة ان طريقة حصولهم علي خدمات المركز كانت في الاطار المسموح به خلال تلك الفترة منوها الي ضرورة معاقبة من سهلوا لتلك الشركات الحصول علي تلك المبالغ الطائلة!.