عندما تتعفن الرؤوس

توقفت كثيرا أمام واقعتي التحرش الجنسي في مدرستين تابعتين لوزارة التربية والتعليم.. وتوقفت أكثر غضبا واستياء أمام موقف الوزير الغاضب من احوال التعليم وقراره الذي لا يتناسب مع حجم الجرم الذي حدث في حق أولادنا الصغار!
هل من المعقول ان يكتفي وزير التعليم احمد زكي بدر المعروف بقراراته العنيفة بنقل اثنين من المعلمين إلي وظيفة إدارية فقط بعد ثبوت تحرشهما الجنسي بالتلاميذ!
الأول مدرس رياضيات في مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بكفر الدوار في البحيرة.. والثاني مدرس رياضيات أيضا في مدرسة شبرا الإعدادية بنين.
في الواقعة الأولي قام المدرس الشاذ أخلاقيا بلمس مناطق حساسة في أجساد تلميذات المدرسة الابتدائية.. ووضع يده تحت ملابسهن.. وبعد شكاوي أولياء الأمور.. وتحقيقات الإدارة التعليمية.. اكتفي محافظ البحيرة بخصم شهر من راتب المدرس.. وبعدها اكتفي الوزير أيضا بنقله إلي وظيفة إدارية.. مؤكدا ان مثل هذا المعلم لا يؤتمن علي التلاميذ!
في الواقعة الثانية أصدر الوزير قراره بنقل مدرس شبرا الإعدادية بنين لوظيفة إدارية أيضا.. وخصم خمسة أيام من مرتب مدير المدرسة الذي تجاهل الشكاوي.. رغم انها أكدت ان المدرس الشاذ ارتكب أفعالا مخلة وخارجة عن حدود الآداب العامة مع بعض طلابه في الفصول الدراسية.. وأثناء الدروس الخصوصية في منزله.. حيث كان يضع يده في مناطق حساسة من أجسادهم.. ويقوم بتقبيلهم وإجبارهم علي الجلوس فوق رجليه!
العقاب لا يتناسب مع حجم الخطأ والخطيئة في حق تلميذات صغيرات بالابتدائي.. وزملائهم الأولاد في الإعدادي وهم صغار السن أيضا لأنه اعتداء صارخ علي الطفولة.. يتم تجريمه بأقصي العقوبات في دول أوروبا وأمريكا التي تسمح بما يسمي بحرية العلاقات الجنسية والشاذة أيضا!
لعل هذا التهاون بالأمور هو ما دعا الدكتور سمير صبري المحامي ان يتقدم ببلاغ إلي النائب العام للتحقيق في واقعتي التحرش والتعدي الجنسي علي التلاميذ الصغار.. وأن يطالب بتقديم مرتكبي الوقائع المشينة إلي المحكمة الجنائية لعدم تناسب القرارات التي وقعها وزير التربية والتعليم ضدهما مع حجم الجرم الفاحش الذي تم في موقع وظيفته ومهمته التربية والتعليم.. واصفا موقف الوزير حيال هذه الوقائع بأنه ركيك وضعيف علي الرغم من تشدده وصرامته في أمور أخري أبسط من هذه الفضائح الأخلاقية؟
والسؤال: أين الرقابة التربوية.. وأين قوانين حماية الطفولة من الشواذ والمرضي نفسيا وأخلاقيا؟!

ماذا نفعل أيضا.. عندما تصفعنا وقائع أخري تناولها الاعلام عن اعتداء جنسي علي تلاميذ صغار ومعاقين في جمعية اسمها »الطفولة السعيدة« والمدرسة الملحقة بها واسمها »جنة الأطفال للمعاقين« وعلي مدي ثلاث سنوات.. ويكتفي المسئولين فيهما التابعون لوزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم بتبادل الاتهامات والهروب من المسئولية.. ويتضح ان قسم البوليس رفض تحرير محاضر لتحويل الأمر إلي النيابة.. وأن مستشفي الأطفال امتنع أيضا عن تحويل تلميذ منهم للطب الشرعي.. حتي تضيع الحقيقة ويستمر الوضع الخطأ والشاذ علي ما هو عليه!
هل أقول مثل غيري أنها أزمة أخلاق.. أم فساد في النفوس.. وضمير تعفن في الرؤوس؟!