بعد الحكم ببطلان عقود بيع 3 شرگات عامة

الحگومة تدرس سيناريوهات استرداد شرگاتها

أثار حكم القضاء الإداري بفسخ عقود بيع شركات طنطا للكتان والمراجل التجارية وشبين الكوم للغزل والنسيج حالة من البلبلة داخل الشارع وفي أروقة شركات قطاع الأعمال العام وكذا داخل سوق المال والبورصة. مسئولو الشركات العامة في حالة انتظار لما تسفر عه الأحداث تحسباً للجوء المستثمرين الذين اشتروا الشركات الثلاث إلي التحكيم الدولي. أكد مصدر مسئول بقطاع الأعمال أن هناك ألغازاً تحيط هذا الحكم بداية من إعلان ممثلي هيئة قضايا الدولة عن نيتهم عدم الطعن علي الحكم أياً كان رغم ان هذا القرار يعتبر تخلياً عن حق قانوني.
وأضاف المصدر أن المحكمة فاجأت الجميع بقرارها ببطلان صفقات البيع رغم ان تقرير هيئة المفوضين من مجلس الدولة أوحي برفض دعاوي بطلان عقود طنطا للكتان وغزل شبين الكوم لعدم وجود مخالفات في صفقات البيع، وطالب التقرير بقبول دعوي فسخ عقد شركة المراجل التجارية، لكن الحكم شمل الشركات الثلاث.
وأكد المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه لم يتلق بعد مسودة حكم القضاء الإداري، ولكنه سيشكل لجنة فنية وقانونية برئاسته وبحث سبل تنفيذه مؤكداً أنه سيلتقي مع ممثلي إدارة طنطا للكتان، وممثلي اللجنة النقابية لبحث مشكلات الشركة ودراسة سبل إعادتها بالكامل إلي ملكية الدولة.
واستعرض تقرير هيئة مفوضي الدولة أوراق صفقة بيع شركة طنطا للكتان عام 4002 حيث أكد التقرير أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التزمت بالضوابط التي حددتها اللجنة الوزارية للخصخصة في بيع الشركة بعرض الصفقة علي الجمعية العمومية للقابضة التي وافقت علي البيع لإيقاف نزيف خسائر طنطا للكتان، ومديونيتها التي بلغت 74 مليون جنيه.
أكد التقرير أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التزمت بضوابط البيع الأخري ومنها إجراء مزايدة، وتقييم الأراضي طبقاً لسعر بيع الأرض الصناعية.. ولكن رئيس محكمة القضاء الإداري لم يلتزم بتقرير هيئة المفوضين وأصدر قراره بفسخ العقد.
هذا وسوف يلتقي المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل بممثلي العاملين في شركة غزل شبين لبحث سبل استعادة الشركة، ونفي مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال وجود اتصالات بين رؤساء الشركات القابضة وبين المستثمرين الأجانب مشتري الشركات الثلاث.
من جانبه أكد د. أسامة حلمي السعيد المستشار العام وعضو مجلس إدارة شركة أندوراما تكستايل التي اشترت شركة شبين الكوم للغزل والنسيج أنه لا يستطيع إبداء رأيه حالياً فيما يتعلق بالخطوة القادمة التي سوف تتخذها الشركة بعد صدور حكم قضائي ببطلان عقد بيع شركة شبين الكوم إلي شركة أندوراما.
وأضاف مشيراً إلي أن القاضي الذي أصدر الحكم من المقرر أن يودع نص الحكم القضائي في المحكمة بعد غد أو يوم الثلاثاء القادم ووقتها سيتم الحصول علي نسخة منه وستتم دراسته بدقة من جانب المستشارين القانونيين للشركة والمحامين لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.
وفي رده علي سؤال حول احتمال لجوء الشركة إلي التحكيم الدولي بعد صدور الحكم.. قال د. أسامة السعيد إن الأمور ليست واضحة الآن.. ونحن في انتظار دراسة الحكم القضائي بالتفصيل لاتخاذ ما يلزم.
ويري نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرب التجارية عيسي فتحي أن الهبوط العنيف الذي أصاب سوق المال عقب الحكم علي احمد عز يبين ضرورة اتخاذ إجراءات بوقف التقاضي في عمليات الاستثمار.. مشيراً إلي أن هناك ارتباطاً متبادلاً بين العديد من العناصر في مثل تلك القضايا مثل أصحاب الأسهم في الشركات الذين تعرضوا لخسائر كبيرة، والبنوك التي تمول بعض هذه المشروعات إلي جانب وجود بعض المستثمرين الأجانب الذين لن يقبلوا خسارة أموالهم وبالتالي سيلجأون إلي التحكيم الدولي.
وطالب فتحي الحكومة والمجلس العسكري بعدم الخضوع لمن يسموا أنفسهم الناشطين السياسيين فيما يتعلق بقضايا الخصخصة التي أصبحت تجارة يحاول البعض الاستفادة منها لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية.
ويعترف عيسي بوجود سلبيات وفساد خلال الفترة الماضية نتج عنها خصخصة شركات ومصانع، ولكن هذا لا يعني أن ندخل كل المستثمرين في السجون لأنه لن يؤدي ذلك سوي إلي هروب الاستثمار الأجنبي. وهو ما لا يتحمله الاقتصاد في الوقت الحاضر. وتساءل عن كيفية التعامل مع أصحاب رأس المال في تلك المصانع التي سيتم إلغاء عقودها، فهل سيتم إعادة النقود إلي المستثمرين؟ وهل ستعيد الدولة هذه النقود بنفس قيمتها منذ سنوات أم ستضع الحكومة في اعتبارها فارق قيمة العملة؟.
وأكد نائب رئيس شعبة الأوراق المالية أن ما يحدث حالياً مع المستثمرين يبدو كما لو كان عمليات تأميم، وهو ما سيعيد الاقتصاد المصري عشرات الخطوات إلي الوراء.