لأننا لاحول لنا ولا قوة فإننا نسمع كلام الحكومة صاغرين مجبرين عندما تأتي بالحجج لتبرر زيادة سعر أي سلعة بارتفاع اسعارها عالمياً!. حدث ذلك مع العديد من السلع التي نستورد كميات كبيرة منها.. وحدث مؤخراً مع السكر الذي ارتفعت أسعاره بشكل جنوني.. يومها خرجت أبواق الحكومة رافعة رايات الاستسلام للأمر الواقع القادم لمصر من الخارج، فالبرازيليون يستخدمون قصب السكر في توليد الطاقة، ومن قبلهم أمريكان، وأجناس أخري وهو ما ادي الي انخفاض انتاج السكر فزاد سعره، وبالطبع لا أحد يستطيع التحكم في تصرفات الدول التي نستورد منها هذه السلعة الحيوية. باختصار الحكومة بريئة فالخواجات وراء هذه الكارثة ووراء زيادة سعر السكر محلياً بعدما ارتفع سعره اقليمياً ودولياً وكونياً!. لم يكن باليد حيلة حتي وصل سعر كيلو السكر الي اكثر من 5 جنيهات.. واشتراه المستهلكون تحت وطأة الحاجة الملحة.. المهم ان البشري خرجت علينا منذ شهر تقريباً علي لسان رئيس شركة السكر المصرية في اجتماع رسمي لنتنفس جميعاً الصعداء فالرجل بكل ثقة قالها مدوية : اسعار السكر في البورصات العالمية انخفضت بشكل رهيب لم يحدث منذ 03 سنة!. يا مسهل.. الكل نطقها في انتظار انخفاض السعر في مصر.. انتظرنا اسبوعاً واسبوعين وثلاثة وشهر لكن الجبل لم يتمخض الا علي 52 قرشاً فقط خفضاً في سعر سكر المجمعات الاستهلاكية.. أما السكر الذي تبيعه شركات القطاع الخاص فمازال كما كان 5 جنيهات وربع الجنيه.. وكأن القطاع الخاص علي راسه ريشة.. يعني الحال من بعضه في الحكومة والقطاع الخاص!. ليس معني حرية السوق ترك الحبل علي الغارب لشركات تفعل ما تريد ولتجار يمصون دماء المستهلكين. كلمة تاجر كما يراها البعض تضم 4 حروف هي التاء ويرمز لها بالتقوي والألف أمانة والجيم جرأة والراء تعني الرأفة. معان جميلة لكني اعتقد ان التاجر لم يأخذ منها سوي »الجرأة«.. الجرأة في تحدي الجميع بنشل الجنيهات القليلة من جيوب المستهلكين!.