أبرزها اللحوم والزيوت ومنتجات الألبان

السلع الغذائية منتهية الصلاحية تنتشر بالأسواق.. وتقارير الرقابة تائهة

تشهد المناطق الشعبية انتشارا كبيرا للسلع الغذائية غير صالحة الاستخدام والتي تعرضها المتاجر نتيجة تراجع معدلات توريد المواد الغذائية من المصانع إلي الموزعين.
وبالرغم من تأكيد المسئولين علي ان قطاع الصناعات الغذائية هو اقل القطاعات تضررا من الركود الاقتصادي إلا ان الواقع يثبت عكس ذلك حيث لجأ بعض التجار إلي عرض سلع غذائية انتهت مدة صلاحيتها وهو ما كشفته تقارير الاجهزة الرقابية والتي سجلت انتشار كميات كبيرة من الألبان والزيوت واللحوم المجمدة غير صالحة مطروحة في الاسواق والتي كان يجب التخلص منها باعتبارها مخزنة لفترات تتخطي المسموح به.
وفي حين يلقي المستوردون باللوم علي حجم القيود التي تفرضها البنوك علي فتح اعتمادات استيراد لاي سلعة، فان انخفاض الانتاج المحلي يعد ايضا سببا اخر لتراجع توريد السلع الطازجة إلي منافذ البيع وهو ما يؤكده عمرو عصفور نائب شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية وقال ان السلع الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج انخفضت بمعدل 07٪ في الشهور الثلاثة شهور الاخيرة مشيرا إلي ان السوق حاليا يعتمد علي المخزون المتواجد به، وذلك ليس في المناطق الشعبية فقط ولكن امتد ايضا للمتاجر الكبري واضاف انه لا يمكن تأكيد ان كل المخزون المتاح غير صالح للاستهلاك وهناك حملات رقابية تقوم بها الغرفة ولكن التقارير التي تنتهي اليها هذه الحملات غالبا ما تتوه بين الجهات المسئولة.
فيما اكد رؤوف عبدالمجيد عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان عدم قيام التجار بالتخلص من السلع المخزنة التي فقدت صلاحيتها كما يحدث عادة يرجع إلي انخفاض معدلات توريد المصانع للكميات المطلوبة في منافذ البيع علما بأن عدداً كبيراً من المصانع قام بتقليص نشاطه سواء لتراجع السيولة أو لعدم استقرار السوق.
وكانت تقارير الغرف التجارية قد سجل 8101 حالة لسلع منتهية الصلاحية يتم تداولها في الاسواق بينما كل هذه الحالات لم يتم اتخاذ اي موقف بشأنها.
يقول محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ان معظم المصانع تعمل بالطاقة المتاحة لديها في الوقت الراهن وتحاول تلبية معدلات الطلب أولا بأول ولكن هناك مشاكل متراكمة تعاني منها بعض المناطق الصناعية علي المستوي المحلي وابرزها العمالة وقد اجبرت المصنعين علي تخفيض خطوط الانتاج نتيجة ارتفاع حدة المطالبة بالاستجابة الفورية لحل تلك المشاكل بدون ان تكون هناك امكانيات أو مناخ يساعد علي ايجاد حلول واضاف ان اصحاب المصانع وجدوا انفسهم مطالبين بمعالجة عدد من المشاكل مرة واحدة وبالتالي طرقوا ابواب الحكومة لتتحمل الجزء الذي يتعلق بها وهو تقديم تيسيرات تدعم قطاعات الصناعة، بينما الحكومة مطالبة بتهيئة المناخ الذي يحتاجه المصنعين في وقت امكانياتها به محدودة وهو ما يجعل هناك بطئا في الانتاج.
وحذر عامر من ارتفاع اسعار المواد الغذائية واستغلال التجار لغياب الرقابة وعدم وجود اي آليات رادعة تقف في وجه زيادة حجم التلاعب بالاسعار لتعويض فروق ارتفاع اسعار الاستيراد وهي احد المشاكل المزمنة الذي يعاني منها السوق المصري.
ايمان ابو الحديد