د. معيط: الرئيس تبني حلولا فعاله لمشكلات الطاقة وتحقيق الاكتفاء من الغاز

افتتح امس د. محمد معيط وزير المالية مؤتمر »مبادرة التنمية الدولية لتشجيع التعاون الافريقي عن طريق المشروعات الصغيرة»‬ الذي اقيم علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي بدأت أمس بالعاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتي يوم 15 إبريل الحالي، حضر الافتتاح السفير مارك جروسمان وكيل وزارة الخارجية الامريكية سابقا والنائب الحالي لرئيس مجموعة كوهين TG»‬ وجوزيف كوستا نائب رئيس المجموعة، الي جانب عدد كبير من المستثمرين الدوليين المهتمين بافريقيا.
وقال وزير المالية ان الوضع المالي للاقتصاد المصري حاليا يعد افضل من اوضاعه قبل 2011 بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين، حيث نجحت مصر في زيادة حجم الفائض الاولي بالموازنة العامة الي 21 مليار جنيه، مما يعكس نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضع مصر ضمن الدول الأعلي نموًا في الشرق الأوسط.
وأشار الي أن مصر بدأت بالفعل تنفيذ خطة لتخفيض العجز الكلي بالموازنة العامة أدت إلي خفض مستوي الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي إلي 98% حاليا، متوقعًا أن ينخفض إلي 93% في يونيو المقبل و89% في عام 2019/ 2020.
وأوضح د. معيط ان وزارة المالية تعمل علي تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة بما فيها العجز الكلي، حيث تم مؤخرا طرح سندات دولية لاقت اقبالا كثيفا من المستثمرين وحققت طلبات اكتتاب تخطت قيمتها 9 مليارات دولار فور الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية، مضيفا أن الحكومة نجحت في تخطي العديد من الصعاب بفضل تبني القيادة السياسية الحكيمة حلولًا فعالة لمشكلات الطاقة مثل عدم انتظام التيار الكهربائي خلال الفترات الماضية، اما الان وبفضل جهود الدولة تمكنا من تنويع إنتاج الكهرباء من عدة مصادر تشمل محطات تعمل بالغاز الطبيعي، وبالطاقة الشمسية، وبالرياح، والفحم ونسعي لإقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية وهو ما حقق وفرة في حجم الانتاج ساعدنا علي العودة لأسواق التصدير لدول الجوار بالإضافة الي أن الدولة نجحت في تجاوز أزمة نقص إنتاج الغاز الطبيعي الذي كنا نضطر لاستيراده والآن حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز ونتجه لمعاودة التصدير مرة اخري بدءا من الشهر المقبل.
وأشار د. معيط إلي ان توجه الدولة في جميع مخططاتها يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وهو ما يؤكد اتجاه الاقتصاد المصري في المضي قدما نحو الامام دائما وإن مصر تشهد حاليًا مرحلة مهمة من تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بمواطنيها وهو ما يعكسه تنفيذ الحكومة خطة للتنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف ان تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي متوازن يعتمد علي الابتكار والمعرفة وقائم علي العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة وإرساء نظام تكنولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.
ومن جانبه قال السفير مارك جروسمان ان المجموعة تلمس طلبا متزايدا علي الاستثمار والتعامل مع مصر والاهتمام بتطور اوضاعها الاقتصادية حيث زاد هذا الطلب بشكل ملحوظ من قبل المستثمرين الاجانب هذا العام مقارنة بالوضع منذ عامين.