معيط: نجحنا بزيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة ل21 مليار جنيه

افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمس، مؤتمر "مبادرة التنمية الدولية لتشجيع التعاون الأفريقي عن طريق المشروعات الصغيرة"، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي بدأت أمس بالعاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتى 15 أبريل الحالي، وفي حضور السفير مارك جروسمان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية سابقا، ونائب رئيس مجموعة "كوهين TGC"، وجوزيف كوستا نائب رئيس المجموعة، وزينة البستاني المستشار الاول بالمجموعة، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين الدوليين المهتمين بأفريقيا.
وقال وزير المالية، إن الوضع المالى للاقتصاد المصري حاليا يعد أفضل منه قبل 2011 بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية لمصر، إذ نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضع مصر ضمن الدول الأعلى نموًا في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ خطة لتخفيض العجز الكلي بالموازنة العامة، أدت إلى خفض مستوى الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 98% حاليا، متوقعًا أن ينخفض إلى 93% في يونيو المقبل و 89% في عام 2019- 2020.
وأوضح معيط، أن وزارة المالية تعمل على تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة بما فيها العجز الكلي، إذ طرح مؤخرا سندات دولية لاقت إقبالا كثيفا من المستثمرين وحققت طلبات اكتتاب تخطت قيمتها 9 مليارات دولار فور الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة المصرية نجحت في تخطي العديد من الصعاب بفضل تبني القيادة السياسية الحكيمة حلولًا فعالة لمشكلات الطاقة مثل عدم انتظام التيار الكهربائي خلال الفترات الماضية، اما الان وبفضل جهود الدولة تمكنا من تنويع إنتاج الكهرباء من عدة مصادر تشمل محطات تعمل بالغاز الطبيعي، وبالطاقة الشمسية، ، وبالرياح، والفحم ونسعي لإقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية وهو ما حقق وفرة في حجم الانتاج ساعدنا علي العودة لأسواق التصدير لدول الجوار بالإضافة أن الدولة نجحت في تجاوز أزمة نقص إنتاج الغاز الطبيعي الذي كنا نضطر لاستيراده والآن حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز ونتجه لمعاودة التصدير مرة أخرى بدءا من الشهر المقبل.
وأشار، إلى أن توجه الدولة في جميع مخططاتها يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وهو ما يؤكد اتجاه الاقتصاد المصري في المضي قدما نحو الأمام دائما، وأن مصر تشهد حاليًا مرحلة مهمة من تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بمواطنيها وهو ما يعكسه تنفيذ الحكومة خطة للتنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، والتي تستهدف أن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي متوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة وقائم على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة وإرساء نظام تكنولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.
وقال وزير المالية، إن هناك 13 مدينة جديدة يجرى إنشائها حاليًا بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة لم تتحمل الموازنة العامة للدولة آية أعباء في تمويل إنشائها سواء العاصمة الإدارية أو المدن الجديدة بل تمول ذاتيًا، مؤكدا أن هذه المدن تعد إضافة مهمة لقدرات الاقتصاد القومي الذي استفاد أيضًا من المشروعات القومية الأخرى وعلى رأسها تنمية محور قناة السويس، حيث حولت القناة أكثر من 4 مليارات دولار لموازنة العام المالي الحالي 2018/2019، لافتًا الي أن الإصلاحات التي تجرى تشمل جميع القطاعات الحيوية خاصة تطوير البنية التحتية لمصر حيث يتم إنشاء 5 أنفاق اسفل القناة لتقليل زمن السفر من وادي النيل إلى سيناء، بالإضافة إلى إنشاء 7 ألاف كيلو متر من الطرق الجديدة.
وأكد أن التحدي الأكبر أمام مصر يتمثل في قطاع المواصلات والسكك الحديدية وهو ما نعمل علي مواجهته حاليا، كما تعمل الحكومة علي تطوير قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا.
من ناحيته، قال السفير مارك جروسمان، إن المجموعة تلمس طلب متزايد علي الاستثمار والتعامل مع مصر والاهتمام بتطور أوضاعها الاقتصادية، حيث زاد هذا الطلب بشكل ملحوظ من قبل المستثمرين الأجانب هذا العام مقارنة بالوضع منذ عامين.
يذكر أن مجموعة "كوهين TCG" هي مجموعة استثمارية تساعد العملاء على الدخول والنجاح في أسواق القطاعين العام والخاص الأفريقية، بالإضافة إلى مساعدة العملاء على فهم المشهد السياسي والتنظيمي والقانوني والإعلامي لإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها أعمالهم ، وتتعامل المجموعة مع الشركات العالمية الكبرى والمتوسطة بما فيها الشركات متعددة الجنسيات والتي تعمل في قطاعات السيارات والكيماويات والطيران المدني والخدمات المالية والخدمات اللوجستية الدولية والإعلام والتعدين والنفط والغاز والأمن والاتصالات.