ب4 مليارات دولار قناة السويس تنعش الموازنة العامة

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أن هيئة قناة السويس حولت أكثر من 4 مليارات دولار لموازنة العام المالي الحالي 2018 /2019 ، ولفت إلى أن الإصلاحات التي تجرى تشمل جميع القطاعات الحيوية خاصة تطوير البنية التحتية لمصر، حيث يتم إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لتقليل زمن السفر من وادي النيل إلى سيناء، بالإضافة إلى إنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة.
واضاف معيط خلال افتتاحه مبادرة التنمية الدولية لتشجيع التعاون الأفريقي عن طريق المشروعات الصغيرة إحدى الفعاليات الدولية المقامة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي بدأت أمس بالعاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتى يوم 15 أبريل الحالي إن الوضع المالى للاقتصاد المصري حاليا يعد أفضل من أوضاعه قبل 2011 بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية لمصر، حيث نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي وضع مصر ضمن الدول الأعلى نموًا في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ خطة لتخفيض العجز الكلي بالموازنة العامة أدت إلى خفض مستوى الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 98% حاليا، متوقعًا أن ينخفض إلى 93% في يونيو المقبل و89% في عام 2019- 2020.
وأوضح معيط أن وزارة المالية تعمل على تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة بما فيها العجز الكلي، حيث طرحنا مؤخرا سندات دولية لاقت إقبالا كثيفا من المستثمرين وحققت طلبات اكتتاب تخطت قيمتها 9 مليارات دولار فور الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية نجحت في تخطي العديد من الصعاب بفضل تبني القيادة السياسية الحكيمة حلولًا فعالة لمشكلات الطاقة مثل عدم انتظام التيار الكهربائي خلال الفترات الماضية، أما الآن وبفضل جهود الدولة تمكنا من تنويع إنتاج الكهرباء من عدة مصادر تشمل محطات تعمل بالغاز الطبيعي، وبالطاقة الشمسية،، وبالرياح، والفحم ونسعى لإقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية وهو ما حقق وفرة في حجم الإنتاج ساعدنا على العودة لأسواق التصدير لدول الجوار، بالإضافة أن الدولة نجحت في تجاوز أزمة نقص إنتاج الغاز الطبيعي الذي كنا نضطر لاستيراده والآن حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز ونتجه لمعاودة التصدير مرة أخرى بدءا من الشهر المقبل.
وأشار معيط إلى أن توجه الدولة في جميع مخططاتها يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وهو ما يؤكد اتجاه الاقتصاد المصري في المضي قدما نحو الأمام دائما وأن مصر تشهد حاليًا مرحلة مهمة من تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بمواطنيها وهو ما يعكسه تنفيذ الحكومة خطة للتنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف أن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي متوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة وقائم على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة وإرساء نظام تكنولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.
وقال الوزير إن هناك 13 مدينة جديدة يجرى إنشائها حاليًا بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة لم تتحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء في تمويل إنشائها سواء العاصمة الإدارية أو المدن الجديدة بل تمول ذاتيًا، مؤكدا أن هذه المدن تعد إضافة مهمة لقدرات الاقتصاد القومي الذي استفاد أيضًا من المشروعات القومية الأخرى وعلى رأسها تنمية محور قناة السويس.
وأكد الوزير أن التحدي الأكبر أمام مصر يتمثل في قطاع المواصلات والسكك الحديدية وهو ما نعمل على مواجهته حاليا، كما تعمل الحكومة على تطوير قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا.
من جانبه قال السفير مارك جروسمان إن المجموعة تلمس طلبا متزايدا على الاستثمار والتعامل مع مصر والاهتمام بتطور أوضاعها الاقتصادية، حيث زاد هذا الطلب بشكل ملحوظ من قبل المستثمرين الأجانب هذا العام مقارنة بالوضع منذ عامين.
جدير بالذكر أن مجموعة كوهين (TCG ) هي مجموعة استثمارية تساعد العملاء على الدخول والنجاح في أسواق القطاعين العام والخاص الأفريقية بالإضافة إلى مساعدة العملاء على فهم المشهد السياسي والتنظيمي والقانوني والإعلامي لإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها أعمالهم، وتتعامل المجموعة مع الشركات العالمية الكبرى والمتوسطة بما فيها الشركات متعددة الجنسيات والتي تعمل في قطاعات السيارات والكيماويات والطيران المدني والخدمات المالية والخدمات اللوجستية الدولية والإعلام والتعدين والنفط والغاز والأمن والاتصالات.