أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن عدد مخالفات البناء التي تم حصرها في المحافظات بلغ نحو 2.8 مليون مخالفة مشيرا الي أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ستحدد عقب صدورها إجراءات وآليات التصالح. واكد الوزير أن هناك عدداً من المخالفات لا يجوز التصالح فيها من بينها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية لأي مبني، والتعدي علي خطوط التنظيم والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، بالإضافة إلي تجاوز قيود الارتفاع المقررة قانوناً والبناء علي الأراضي المملوكة للدولة أو الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلة معتمدة من الجهة الإدارية. وأوضح الوزير أنه سيتم عمل دليل استرشادي بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون لشرح وتبسيط مواده لكافة المواطنين لتحديد حقوقهم وواجباتهم . مشيرا إلي أن حصيلة تقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء ستوجه إلي الخزانة العامة للدولة لدعم مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي ومشروعات الإسكان الاجتماعي. وقال الوزير إن الإجراءات الخاصة بتنفيذ القانون تتضمن ضرورة تقديم الراغبين في التصالح طلباً إلي اللجان المختصة بالمحافظات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية مقابل رسم فحص ستحدد قيمته في اللائحة بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.