‎أزمة الوافدين من الكويت ونيجيريا

سطور جريئة

‎مع التوجيه الرئاسي من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل علي زيادة أعداد الوافدين المقبولين بالجامعات المصرية بكل أنواعها الحكومية والخاصة، والتي تم بناء عليها طالب د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي من كل أعضاء المجلس الأعلي للجامعات الحكومية وكذلك أعضاء مجلس الجامعات الخاصة ضرورة أن تقوم كلاهما بوضع خطة واضحة لتسويق البرامج التعليمية بها لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بها أصبح من الواجب علي كل جامعة أن تسرع في وضع هذه الخطة كل فيما يخصه لتحقيق هذا الهدف وعلي وزارة التعليم العالي أيضا أن تحسم العديد من الملفات التي تضع صعوبات أمام تحقيق هذا الهدف أيضا، فلابد أن نحل بسرعة علي سبيل المثال إشكالية نظرة السلطات التعليمية الكويتية لجامعاتنا سواء الحكومية منها أو الخاصة لأنه ليس من السهل علينا أن نتلقي قرارا من وزارة التعليم العالي الكويتية صادرا يوم 22 أكتوبر الماضي تقول فيه إنه بناء علي توصية وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي المصرية خلال الفترة من 9-13 إبريل عام 2017، وبناء علي موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الحادي عشر المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 2018 علي القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية مصر العربية بدلا من القائمتين الصادرتين في القرار الوزاري الصادر في 14 مايو 2014، والقرار الصادر في 3 مارس 2015 أن يسمح للطلاب الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية مصر العربية بالالتحاق فقط بمؤسسات التعليم العالي الحكومية التالية: جامعة القاهرة جامعة الإسكندرية جامعة عين شمس جامعة المنصورة جامعة أسيوط جامعة الأزهر وقد حدد القرار أيضا برامج الدراسات العليا والماجستير التي يمكن التسجيل فيها فقط في هذه الجامعات أيضا دون بقية البرامج الأخري بل وشمل القرار في مادته الثانية شروطا غريبة تحدد شكل التعليم الذي يريدونه بشكل خاص لأبنائهم بهذه الجامعات وهي أنه يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلاب الكويتيون نظام »التعليم التقليدي»‬، وأن تكون الدراسة بنظام »‬الحضور المنتظم» خلال الأسبوع الدراسي، ويجب ألا يكون برنامج الماجستير »‬تنفيذيا»، واستثني هذا القرار الطلاب الكويتيين الملتحقين فعلا بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي الصادر بها قرارات تسمح بالالتحاق بها قبل صدور هذا القرار. وكذلك الطلاب الحاصلون علي قبول معتمد من المكتب الثقافي بالقاهرة للدراسة قبل صدور هذا القرار.
بعد قراءة كل هذا.. أليس من الضروري سرعة التحرك علي المستوي الرسمي لغلق هذه الملف حفاظا علي سمعة التعليم الجامعي المصري والجامعات المصرية أيضا خاصة لدي الأشقاء العرب؟! وهناك أيضا ملف قبول الطلاب النيجيريين بالجامعات المصرية بأنواعها الحكومي والخاص أيضا والتي لابد أن نراعي فيه تعاملا مختلفا مع سوق الوافدين من هذه الدولة وطبيعة الدرجات التي يحصل عليها طلابها في الثانوية العامة النيجيرية والتي ليس بها نسبة النجاح غير الطبيعية الموجودة عندنا في مصر مثل 99% و98% حتي نحدد لهم شروطا مجحفة في القبول بجامعاتنا ولابد أن نحل هذه الإشكالية، وأن نعد لهم برامج خاصة بهم مثلما حدث مع برامج مماثلة من بينها برامج الطلاب الماليزيين في العديد من الجامعات المصرية.
أتمني الاستجابة لما طرحته إذا أردنا حقيقة زيادة عدد الوافدين بجامعاتنا بشكل حقيقي وليس بالتصريحات الشكلية فقط.