قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاقتصاد المصري شهد خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي نهضة كبيرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، حيث استطاع أن يحقق أعلي معدل نمو له منذ عقد كامل. وأضاف راضي أن مصر حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 5.4% في النصف الأول من العام المالي الحالي 2018 / 2019.. وتستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلي 5.6% في النصف الثاني من العام المالي الجاري. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلي إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي بدور الشعب المصري في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال انها أصدرت بياناً أشادت فيه بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي شرعت فيه مصر منذ عام 2016 بدعم من الصندوق. وأضاف: أن لاجارد أوضحت أن ذلك التقدم يدلل عليه نجاح مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث أصبح معدل النمو بها من أعلي المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه تنازلي، فضلاً عن أن معدل التضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية عام 2019، وكذلك انخفضت البطالة إلي 10% تقريباً، وهو أدني معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية. كما نوهت مدير عام صندوق النقد الدولي إلي أهمية البناء علي التقدم الذي تحقق حتي الآن والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلي جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة، حيث سيساعد هذا علي الوصول إلي نمو أعلي وأكثر شمولاً للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.. وأشارت لاجارد في هذا السياق إلي انتهاء فريق خبراء الصندوق من وضع التفاصيل اللازمة لكي يرفع إلي المجلس التنفيذي وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري في ظل اتفاق »تسهيل الصندوق الممدد»، حيث سيعقد المجلس اجتماعاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشة المراجعة، وستوصي من جانبها بموافقة المجلس عليها. كما توقع العديد من الخبراء أن ينخفض معدل التضخم إلي 13.1% خلال العام المالي 2019/2020، ثم إلي 10.9% خلال العام المالي 2020/2021. وأكد الخبراء أن الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيدين بإصرار الحكومة والشعب المصري علي مواصلة الإصلاحات من أجل استعادة مكانة مصر الاقتصادية إقليميا ودوليا. وأضافوا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أسهمت في تحسن تصنيف مصر الائتماني والاستقرار المالي والنقدي، متوقعين زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية بالسوق المصري خلال الأعوام القليلة المقبلة.. مؤكدين أن الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعدت علي إحياء الوضع الاقتصادي في مصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.
