أصدر صندوق النقد الدولي، بيانا أشاد فيه بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية والتأكيد على أن مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وأصبح معدل نمو اقتصادها من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة. وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي: "شرعت السلطات المصرية عام 2016 في برنامج إصلاح اقتصادي طموح يدعمه الصندوق حاليًا بمقتضى اتفاق مالي. ومنذ ذلك الحين، حققت مصر تقدمًا كبيرًا يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية. وأضافت "ومن المهم البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة. وسيساعد هذا في الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولًا للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين. وعبرت لاجارد عن دعمها للتجربة الاقتصادية المصرية قائلة:"وقد انتهى الآن فريق خبراء الصندوق من وضع التفاصيل اللازمة لكي يرفع إلى المجلس التنفيذي وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". وسيعقد المجلس اجتماعًا في الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وسأوصي بموافقة المجلس عليها. واختتمت مديرة صندوق النقد الدولي البيان قائلة: "أغتنم هذه الفرصة للإشادة بما يبديه الشعب المصري من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا للجميع على المدى الطويل. وفي هذا السياق، أؤكد مجددًا استعداد الصندوق لمعاونة مصر في تحقيق مستقبل أكثر رخاءً."
