صندوق النقد يقدم للمستثمرين شهادة استثنائية حول برنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر.. تحقيق معدل نمو مرتفع وتراجع عجز الميزانية.. انخفاض البطالة ومستوى التضخم والتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية

قالت كريستين لاجارد مدير عام، صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، إن مصر بدأت عام 2016 فى برنامج إصلاح اقتصادى طموح يدعمه الصندوق حاليًا باتفاق مالى، ومنذ ذلك الحين، حققت مصر تقدمًا كبيرًا يدلل عليه نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى.

وأضافت "لاجارد"، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة، كما يسير عجز الميزانية فى اتجاه هبوطى، والتضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزى مع نهاية 2019، وانخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية.

وأكدت "لاجارد" "من المهم البناء على التقدم الذى تحقق حتى الآن والمضى قدمًا فى الإصلاحات الهيكلية التى تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التى تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم فى تحسين الحوكمة، وسيساعد هذا فى الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.

وأشارت مدير عام صندوق النقد الدولى، إلى أن فريق خبراء الصندوق انتهى من وضع التفاصيل اللازمة لكى يرفع إلى المجلس التنفيذى وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصرى فى ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، وسيعقد المجلس اجتماعاً فى الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وستوصى بموافقة المجلس عليها.

وقالت "لاجارد"، "أغتنم هذه الفرصة للإشادة بما يبديه الشعب المصرى من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع على المدى الطويل. وفى هذا السياق، أؤكد مجدداً استعداد الصندوق لمعاونة مصر فى تحقيق مستقبل أكثر رخاءً".