القاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا للتأمين نهاية فبراير الجاري

ينظم الاتحاد الأفروأسيوي للتامين واعادة التأمين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المؤتمر الأقليمي »تسويق التأمين الأفروأسيوي: استراتيجيات النمو والإبتكار»‬ نهاية فبراير الجاري وبرعاية وزير قطاع الأعمال العام وبمشاركة ممثلين عن100 منظمة وشركة تأمين من أكثر من20دولة،في حضور كبار مسئولي الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وفي مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات شركات التأمين المصرية.
ويشيرد. عادل منير امين عام الاتحاد أن إستضافة القاهرة لذلك الحدث الاقتصادي عقب إعلان الرقيب علي نشاط التأمين بمصر في بداية هذا العام عن إنتهاء مسودة تعديل قانون التأمين الشامل والمنظم لنشاط التأمين في مصر - بعد أن مرَ عليه ما يقرب من أربعين عاما» - ويأمل الجميع أن يضع القانون الجديد صناعة التأمين المصرية في مصاف افضل اسواق التأمين في العالم بعد أن وضع التزامات متوازنة بين أطراف التأمين سواء الوسيط وشركة التأمين والمستفيد من الخدمة. كما يؤكد منير أن الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين قد إنحاز لجهود الدولة المصرية المبذولة نحو تحقيق »‬الشمول التأميني» وتحمس لطرح التسويق الرقمي أحد أكثر المواضيع نموا في السنوات الأخيرة ليصبح ركيزة أساسية لجذب العملاء و التفاعل معهم، وبناء علاقة ممتدة معهم لما يميزه من قلة تكاليف وقدرة علي قراءة سلوك الجمهور المستهدف، إضافة إلي قدرة أدوات التسويق الرقمي علي توفير إحصائيات ومؤشرات تساعد الشركات علي تقسيم السوق والوصول إلي الجمهور المستهدف بتكاليف أقل من التسويق التقليدي، ومساهمته في مراقبة جودة وسمعة العلامات التجارية في كافة القطاعات المصرفية وغير المصرفية وفي مقدمتها نشاط التأمين.
ويمثل المؤتمر منصة حوار هامة لآكثر من8000 وسيط تامين طبيعي، و80 شركة وساطة يعملون في صناعة التامين المصرية يمثلون حلقة الوصل بين العميل سواء كانفرداً أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين من جهة أخري، يتبادلون في جلسات المؤتمر خبرات التحول الرقمي في صناعة التأمين، وإلقاء الضوء علي ما وصل إليه سوق التأمين المصري في شأن الإصدار الإلكتروني لشركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية وبالتحديد في وثائق التأمين الإجباري للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، واضافة النوع الرابع »‬تأمينات الحوادث الشخصية»، والسماح لوسيط التأمين الطبيعي في توزيع الوثائق الكترونيا.
ولتدعيم عملية الشمول التأميني تم وضع اساس لتعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه الكترونياً من خلال شبكة الإنترنت عبر عدة جهات منها الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول التمويل متناهي الصغر ويبلغ عددها إلي ما يقرب من 896 جمعية ومؤسسة أهلية في عام 2018، إضافة إلي 5 شركات تمويل متناهي الصغر تزاول النشاط،ليصبح لدينا 1800 منفذا تقريبا علي مستوي جميع محافظات الجمهورية مؤهلة لتوزيع واصدار وثائق تامين متناهي صغر لشريحة عريضة من المجتمع المصري تصل إلي 3 ملايين عميل متناهي الصغر - تقريبا - من خارج العملاء الحاليين لقطاع التأمين.
ويضيف د.منير أن صافي قيمة استثمارات قطاع التامين المصري ارتفعت لتصل الي99.3 مليارجنيه بنهاية يونية 2018 مقارنة ب 85.5 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو قدرها 16.1% تم ضخها في شرايين الاقتصاد القومي، ويسعي القائمون علي تلك الصناعة إلي تعظيم عوائد تلك الاستثمارات من خلال وضع وتنفيذ سياسات تسويقية تحقق مراكز مالية قوية للمؤسسات التأمينية لخدمة المواطن المصري، والأهم من ذلك زيادة حجم الطلب علي البرامج التأمينية، وهو ما سيتم مناقشته في جلسات المؤتمر علي مدار يومي 25 - 26 فبراير 2019.