100 شركة بالاتحاد الأفروآسيوى للتأمين بالقاهرة الشهر المقبل

ينظم الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المؤتمر الإقليمى» تسويق التأمين الأفروآسيوي: استراتيجيات النمو والابتكار» يومى 25 و2 فبراير المقبل وبرعاية وزير قطاع الأعمال العام وبمشاركة ممثلين عن 100 منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة، فى حضور كبار مسئولى الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، وفى مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات شركات التامين المصرية .
ويشير د. عادل منير أمين عام الاتحاد أن استضافة القاهرة لذلك الحدث الاقتصادى عقب إعلان الرقيب على نشاط التأمين بمصر فى بداية عام 2019 عن انتهاء مسودة تعديل قانون التأمين الشامل والمنظم لنشاط التأمين فى مصر - بعد أن مرَ عليه ما يقرب من أربعين عاما» - ويأمل الجميع فى أن يضع القانون الجديد صناعة التأمين المصرية فى مصاف افضل أسواق التأمين فى العالم بعد أن وضع التزامات متوازنة بين أطراف التأمين سواء الوسيط وشركة التأمين والمستفيد من الخدمة.
كما يؤكد منير أن الاأتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين قد انحاز لجهود الدولة المصرية المبذولة نحو تحقيق «الشمول التأمينى «وتحمس لطرح التسويق الرقمى أحد أكثر المواضيع نموا فى السنوات الأخيرة ليصبح ركيزة أساسية لجذب العملاء و التفاعل معهم، وبناء علاقة ممتدة معهم لما يميزه من قلة تكاليف وقدرة على قراءة سلوك الجمهورالمستهدف، إضافة إلى قدرة أدوات التسويق الرقمى على توفير احصائيات ومؤشرات تساعد الشركات على تقسيم السوق والوصول إلى الجمهور المستهدف بتكاليف أقل من التسويق التقليدى،ومساهمته فى مراقبة جودة وسمعة العلامات التجا ية فى كافة القطاعات المصرفية وغير المصرفية وفى مقدمتها نشاط التأمين.
ويمثل المؤتمر منصة حوار هامة لأكثر من 8000 وسيط تأمين طبيعى، و80 شركة وساطة يعملون فى صناعة التامين المصرية يمثلون حلقة الوصل بين العميل سواء كان فرداً أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين من جهة أخري، يتبادلون فى جلسات المؤتمر خبرات التحول الرقمى فى صناعة التأمين، وإلقاء الضوء على ما وصل إليه سوق التأمين المصرى فى شأن الإصدار الإلكترونى لشركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية وبالتحديد فى وثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، واضافة النوع الرابع «تأمينات الحوادث الشخصية»، والسماح لوسيط التأمين الطبيعى فى توزيع الوثائق الكترونيا.