عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي

أكد د. محمد معيط وزير المالية الصادر أن سوق الاصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 شهدت عودة قوية لاستثمارات الأجانب في ادوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من اجازات أعياد الميلاد والعام الجديد، وتسارع وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام. ومن جانبه يؤكد د.علي الإدريسي مدرس الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تجاوز 12 مليار دولار خلال يناير 2019، كما بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 14 مليار دولار حتي نهاية سبتمبر من العام الماضي وهو ما يقل عن 17.5 مليار دولار وهي القيمة المسجلة في نهاية يونيو الماضي ومستوي 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.
وأضاف الإدريسي أنه يوجد حاليا استثمارات اجنبية غير مباشرة وهي استثمارات في أدوات الدين الحكومي لسد احتياجات الحكومة وتعويض العجز، وهي استثمارات للاستفادة فقط من الفائدة الموجودة والتي تسمي ب»‬ الأموال الساخنة» (hot money) وهو مصطلح يستخدم علي نطاق واسع في الأسواق المالية للإشارة إلي تدفق رءوس الأموال من دولة إلي أخري لكسب فائدة بسيطة علي سعر الفائدة لتغيير سعر الصرف ، ويتم الاستفادة من الاستثمارات غير المباشرة في ضمان ثبات سعر الدولار وحتي انخفاض سعره مرة اخري بالتدريج وهذا الأمر يحتاج إلي مصادر تجارية قوية مثل »السياحة و الانتاج والتصدير والصناعة مع تقليل الاستيراد وقيمة الدين». وأشار الإدريسي إلي استفادة مصر من التقارير الايجابية حول الاقتصاد المصري، خاصة من كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي وإشادتها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري واستقرار أوضاع السوق، وإنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتباراً من أول 5 ديسمبر 2018، وتنوع الأسواق المستهدفة، مما جعل المستثمرين الاجانب يستحوذون علي 100% من عطاء سندات الخزانة لأجل خمس سنوات التي طُرحت في مزاد يوم الاثنين الماضي بقيمة 1.16 مليار جنيه، بمتوسط عائد بلغ 17.59% انخفاضا من 18.03% في المزاد المماثل السابق وذلك علامة علي تجدد الاهتمام بدين الأسواق الناشئة بشكل عام و المصري علي وجه الخصوص. ويري د. وليد جاب الله خبير الأستشارات الاقتصادية أن مصر نجحت مع بداية عام 2019 في عملية طرح سندات خزانة لمدة خمس سنوات باستحواذ أجنبي كامل بنسبة 100% الأمر الذي يعكس ثقة دولية في مُستقبل تحسن الاقتصاد المصري وقدرته علي النجاح، وقال إن نجاح عملية الطرح يرجع أيضاً للإشادة التي تلقتها مصر مؤخراً في بيان »‬كريستين لاجارد» مدير صندوق النقد الدولي والتي اعتمدت المُراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيداً لاستلام مصر للشريحة الخامسة من قرض الصندوق والمُقدرة ب2 مليار دولار. وأوضح جاب الله أن سندات الخزانة أحد أساليب الاقتراض الحكومي التي تتم من خلال طرح تلك السندات بالأسواق للوصول لأفضل سعر فائدة علي الاقتراض، حيث يتأثر سعر الفائدة بتصنيف الدولة في وكالات التصنيف الائتماني العالمية، وظروف الاقتصاد العالمي. وبالنظر إلي مصر نجد أنه قد تحسنت مؤخراً في تصنيفات مثل مؤسسة »‬ستاندر آند بورز» التي رفعت تصنيف مصر من - B إلي (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.. ووكالة »‬موديز» التي غيرت النظرة المستقبلية لمصر إلي إيجابية عند B3، ومجموعة »‬فيتش العالمية» التي أكدت علي نظرتها المستقبلية الإيجابية لمصر عند مستوي B.. ورغم هذا التحسن فإن مصر واجهت تأثيرا خارجيا سلبيا تمثل في اضطراب الاقتصادات الناشئة المنافسة والتي رفعت نسبة الفائدة بها بصورة كبيرة في ظل انكماش حجم سوق الائتمان الخارجي، الأمر الذي ترتب علية إلغاء مصر لعطاءين لبيع سندات في الربع الأخير من عام 2018 بعدما طلبت البنوك والمستثمرين أسعار فائدة مرتفعة.