قال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي من الأذون والسندات بقوة خلال شهر يناير الجاري، يرجع ل"4" أسباب، الأول، القرارات الإيجابية التي اتخذها البنك المركزي المصري، وعلى رأسها إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارًا من ديسمبر الماضي، حيث ساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وبالتالي أصبح تحرك الدولار حاليًا يخضع للعرض والطلب الحقيقي، ما بث الثقة بشكل أكبر لدى الأجانب. وكانت وزارة المالية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنه سوق الإصدارات الحكومية شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات خلال شهر يناير 2019، إذ إن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة 5 سنوات بجلسة الإثنين الماضي، كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري. وكانت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية، قد واصلت تراجعها للشهر السابع على التوالي خلال ديسمبر الماضي، لتفقد نحو 1.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. وأضاف "عمارة" في تصريحات ل"بوابة الأهرام" أن السبب الثاني، هو أن الأجانب يحصلون على أعلى عائد استثماري في مصر يصل إلى نحو 18%، فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر، مقارنة بالأسواق المنافسة في المنطقة، حيث عزز من هذا الاستقرار، استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي في البلاد، وهو السبب الثالث لعودتهم أيضًا. أشار "عمارة" إلى أن السبب الرابع، هو إشادة مديرة صندوق النقد الدولي، بالاقتصاد المصري وقوته واستقراره، مثلت دفعة قوية ومنحت الأجانب الضوء الأخضر لدخول السوق المصرية بلا تردد، وفتح محافظ استثمارية جديدة في مصر. وكانت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، قد أشادت بالإصلاحات التي باشرتها السلطات المصرية والتي قالت إنها وضعت عجز ميزانية الدولة على مسار نزولي وساعدت في تقليص معدل البطالة إلى 10% وهو أقل مستوى منذ 2011. تابع: "أن يغطي الأجانب طرح سندات مصرية لمدة خمسة أعوام مقبلة بنسبة 100%، فهذا مؤشر مهم للغاية، حيث يعني أنه يثق في اقتصاد البلاد لمدة 5 أعوام مقبلة وليس خلال الوقت الحالي فقط، وهي شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري". أكد "عمارة" أن محصلة ذلك كله سيؤدي إلى خفض العائد على السندات وأذون الخزانة خلال الفترة المقبلة، ما سيؤدي إلى تحسن أفضل لسعر الجنيه أمام الدولار، ومردود ذلك سيظهر تأثيره على الأسعار في الأسواق، ومن المتوقع أن تنخفض عن المعدلات الحالية والذي يبث الأمل في نفوس الأفراد.
