أكد فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان إن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) أكدت علي التصنيف المحلي للملاءة الائتمانية للبنك عند درجة »-A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال السباعي إن هذا جاء بناء علي دراسات التي قامت بها الشركة عن أداء البنك اعتمادا علي القوائم المالية المدققة عن الفترة المالية المتتهية في نهاية ديسمبر 2017. ويعكس التصنيف الإئتماني الممنوح للبنك التحسن النسبي في قطاع البنوك في مصر مدفوعًا بالتحسن في أداء الاقتصاد الكلي للبلاد والتزام الحكومة المستمر لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي، بحسب بيان التصنيف الائتماني للبنك. وأضاف ان البنك طبق مؤخرًا النظام المصرفي الجديد System Banking »ore New، والذي سيوفر للبنك الموارد والتسهيلات اللازمة لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية وخدمة قاعدة أكبر من العملاء وهو من أحد العوامل المدرجة في تصنيف البنك. وتشير درجة »-A» الممنوحة للبنك إلي أن الناحية الائتمانية جيدة مقارنة بالبنوك المحلية الأخري في الدولة نفسها مما يعني انخفاض مستوي تعرض البنك لمخاطر الائتمان بالإضافة إلي قدرته علي سداد ديونه عند استحقاقها، بحسب البيان. وبلغ إجمالي محفظة القروض لبنك التعمير والإسكان 13.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر عام 2017 مقارنة 10.5 مليار جنيه من نفس الفترة في العام السابق بنهاية ديسمبر 2016 كما بلغت نسبة القروض للودائع 43% في ديسمبر 2017. وحقق البنك نمًوا في صافي الربح بنسبة 57% بين عامي 2016 و2017 حيث سجلت صافي الأرباح 1.076 مليار جنيه مقابل 685 مليون جنيه من نفس الفترة العام السابق. وقال البيان إن درجة تصنيف الجدارة الائتمانية للبنك تعتمد علي عدة عوامل تتمثل أهمها في توقعات تحقيق معدلات نمو مرتفعة بعد أن تم الانتهاء من تطبيق النظام المصرفي الحديث وكذلك اعتماد البنك علي مصادر مستقرة في التمويل وكذلك الارتفاع الكبير في نسب الربحية نتيجة زيادة الاستثمارات في أذون الخزانة التي حققت عوائد مجزية. واعتمد التصنيف بحسب بيان البنك علي تحسن في نسب السيولة ومعدل الملاءة المالية للبنك وذلك بفضل مقدمات حجز أراضي والوحدات السكنية لحساب وزارة الإسكان وكذلك ارتفاع حجم ودائع العملاء بالبنك. وأشار تقرير شركة (ميريس) إلي أن البنك مازل يواجه بعض التحديات منها قطاع الموارد البشرية يمثل تحديا أمام البنك علي الرغم من إدارة البنك تعمل بجدية علي معالجاتها، وكذلك بالرغم من تحديث نظم المعلومات بالبنك بشكل كامل في عام 2016 إلا أنه لاتزال هناك حاجة لدعم الاعداد المؤسسي للبنك. كما أشار التقرير إلي أن من أهم التحديات التي تواجه البنك الحاجة إلي جذب موارد طويلة الأجل واللازمة لتمويل القروض طويلة الأجل.