عضو شعبة الإستثمار العقاري: تباطؤ دخول الاستثمارات الأجنبية يمثل التحدي الأكبر للاقتصاد

قال المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع العقاري يقاوم العديد من التحديات والتي بدأت منذ القرارات الاصلاحية في 2016 عقب تحرير سعر الصرف وماتبعه من قرارات اخري والتي أدت الي ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية و التشغيل بالكامل.
واشار فكري الي أن التحديات منها زيادة ضريبة القيمة المضافة وارتفاع تكاليف الطاقة واجور العمالة وكذلك سعر الخصم والاقراض المحدد من البنك المركزي والذي اثر بدوره علي الشركات الحاصلة علي قروض بنكية والملتزمة بسداد اقساط علي الاراضي الحاصلة عليها من المجتمعات العمرانية لافتا الي ان السوق كان يترقب خفض اسعار الفائدة بصورة تدريجية للوصول الي مستويات تتناسب مع ماقبل التعويم ولكن نتيجة للظروف الدولية تأخر حدوث ذلك بما صعب مهمة الشركات وتحريك الاقتصاد.
ولفت الي أن اسعار الفائدة علي اقساط الاراضي ارتفعت في آخر 10 سنوات بصورة كبيرة من 9.5 % لتصل في بعض الاحيان علي الشركات العقارية الي 18 و25 % بما يمثل عبئاً كبيراً علي الشركات العقارية واثر في وقت ما علي تفعيل رغباتها التوسعية في الحصول علي قطع اراضي جديدة والعمل علي تنميتها.
وأوضح ان جميع التحديات والاعباء السابقة اسهمت بدورها في رفع اسعار الوحدات العقارية والتي يتحملها بالكامل العملاء في ضوء اشتراطات التمويل العقاري لافتا الي ان القدرة الشرائية للشريحة الاكبر من راغبي الحصول علي وحدات سكنية وهي المتوسطة تأثرت عقب التعويم والارتفاعات المتتالية في الاسعار.
ولفت الي ان الشركات لجأت الي إطالة فترات السداد للحفاظ علي المبيعات المستهدفة واستقطاب العملاء مشيراً الي ان ذلك الاجراء يعتبر تحملاً من الشركات لتكلفة اضافية والتنازل عن جزء من هامش ربحها المتوقع.
وشدد علي ان عملية التطوير العقاري صعبة ومرهقة تتطلب امتلاك الشركات لخبرات فنية وتسويقية وملاءة مالية لاستيعاب المتغيرات المتلاحقة والمفاجئة في بعض الاحيان والحفاظ علي تنفيذ مشروعات بأعلي جودة في التوقيتات المحددة مع العملاء.
وأشار الي ان تأخير دخول الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتي كان متوقعاً ضخها عقب تعويم الجنيه يعد العامل الاكثر تاثيراً علي تحريك الاقتصاد والعمل نحو خفض اسعار الفائدة للمستوي المتوقع خلال تلك الفترة بعد عامين من التعويم.