البدء في إعداد خارطة طريق لمستقبل صناعة العقار

تشارك مجموعة شركات السويس للأسمنت في معرض انتربيلد للتشييد والبناء المقام حاليا بمعرض القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر بنوع جديد من الأسمنت الشفاف يسمح بنفاذ الضوء، إلي جانب منتج أسمنتي ذاتي التنظيف ومضاد للتلوث و ذلك لأول مره في العالم.
الأسمنت الشفاف المعروف باسم »آي لايت« يستخدم في عمل خليط أسمنتي يسمح بنفاذ الضوء من خلاله بدون التأثير علي صلابة الهيكل الخراساني. ويبدو هذا الأسمنت كالأسمنت العادي، ولكنه يحتوي علي نقاط شفافة تعطي انطباعا بوجود عشرات الثقوب الدقيقة الحجم به. وأوضح بالمجموعة، أن الجدران المنشأة بالأسمنت الشفاف تسمح بعبور الضوء للداخل أثناء النهار، وكأنها نوافذ كبيرة. ويشتمل الأسمنت الشفاف علي إضافات من البوليمرات الشفافة التي تسمح بنفاذ الضوء الطبيعي والصناعي للمباني، كما تسمح للعين المجردة بتمييز هيئة الأشياء الموضوعة خلف الهياكل الأسمنتية المشيدة باستخدام الأسمنت الشفاف.
بدأ المجلس التصديري لصناعة الاستثمار العقاري إعداد خارطة طريق لمستقبل صناعة العقار في مصر بعد الثورة ، تحدد الوضع الحالي لهذه الصناعة والمعوقات التي تواجهها ،والحلول المقترحة للتغلب عليها والجهات التي يجب أن تشارك في تنفيذها.
وكشف دكتور علاء لطفي رئيس المجلس عن إعداد اقتراح لإنشاء هيئة مسئولة عن صناعة العقار مبررا ذلك بقوله: لا يوجد في مصر هيئة مسئولة عن التنمية العقارية فالأرض مسئولية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية ،والتمويل مسئولية هيئة الاستثمار والبنك المركزي، والسجل العيني مسئولية وزارة العدل، وشعبة الاستثمار العقاري والمجلس التصديري للعقار تابعان لوزارة الصناعة والتجارة ولا توجد جهة مسئولة للتنسيق بين تلك الجهات وإزالة المعوقات ووضع خطة للنهوض بتلك الصناعة ومتابعتها، وبالتالي تحتاج صناعة العقار إلي هيئة لها صلاحيات مطلقة.
لماذا الآن؟
يجيب علاء لطفي علي هذا السؤال قائلا: لا احد ينكر مدي أهمية صناعة العقار علي الاقتصاد القومي ومن يتابع عن كثب يري أن صناعة العقار هي المسبب الرئيسي لانهيار جنوب شرق أسيا والمكسيك في أواخر التسعينيات من القرن الماضي وهي السبب الرئيسي لانهيار الاقتصاد الأمريكي والعالمي في سبتمبر 2008 وهو ما يعطي مؤشرا قويا لمدي تأثير تلك الصناعة علي اقتصاديات العالم والسبب يرجع إلي أن تلك الصناعة كثيفة العمالة، فمنذ بناء الأهرامات حتي يومنا هذا لم نسمع عن أنه تم الاستغناء عن عمال البناء واستبدالهم بالإنسان الآلي مثلا أو أن المهندس المشرف علي عملية التنفيذ أو التصميم تم الاستغناء عنه وأصبح يقوم بعملة معدات وأجهزه ،إلي جانب أنها صناعة قائدة لأكثر من 105 صناعات تسير خلفها، فمثلا ما جدوي تطوير صناعة السيراميك وزيادة إنتاجها مع وجود ركود في صناعة العقار ووجود إنتاج بدون تسويق ؟وهكذا في باقي الصناعات مثل الحديد والأسمنت والطوب والدهانات والكابلات والأخشاب والألمونيوم والرخام و الأثاث والمفروشات والسجاد والموكيت وغيرها .
25٪ فقط!
ويضيف: المشكلة التي تحير أي متابع لشئون تلك الصناعة أنها لم تشهد الانطلاقه الجديرة بها خاصة ونحن نحتاج إلي إنتاج مايكفي لسكن الأسر الجديدة- عدد الزيجات التي تتم سنويا حوالي 760 ألف زيجة سنويا وفقاً لإحصائيات مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء - وبالرغم من ذلك لاننتج سوي 200 ألف وحدة أي 25٪ فقط مما نحتاجه كل عام !ويبقي هناك عجز يتجاوز 600 ألف وحدة سنويا ! بخلاف الاحتياجات المتراكمة من سنوات سابقه ، هذا بالرغم من توافر جميع العناصر اللازمة ، فالأرض في مصر متوافرة لأننا نعيش علي 6٪ فقط من مساحة مصر، ومازال أمامنا 94٪ لم يبدأ تعميرها حتي الآن. وأما بخصوص العمالة فهي كثيرة جدا بين 85 مليون مصري منهم 390 ألف مهندس وبالتالي لا يوجد لدينا أيضاً عجز في الحصول علي العمالة وتدريبها ،أما المواد الخام التي تدخل في صناعة العقار فمعظمها يتم تصنيعه في مصر ، لذلك تعتبر صناعة العقار من الصناعات النادرة التي تقترب القيمة المضافة فيها من 100٪ .
أما بالنسبة للتمويل العقاري وهو أحد الأذرع الرئيسية لعملية ترويج مبيعات العقار ، فان حجم التمويل لا يتعدي 5 مليار جنية خلال السنوات الخمس الماضية وهو بذلك لا يتعدي 2 أو 3 ٪ من حجم مبيعات العقار الفعلية وكل مانحتاجه ببساطة هو أن يكون لدينا إرادة حقيقية فقط لإنجاح وتقدم تلك الصناعة ،لذلك بدأنا في إعداد خارطة الطريق لصناعة العقار في مصر ليكون لدينا عندما ننتهي منها دراسة حقيقية قابلة للتنفيذ فيجب أولاً أن نعرف ماذا نحتاج من أنواع العقار المختلفة »سكني - تجاري - إداري - سياحي - صناعي« وأين نحتاج العقار في »القاهرة - الإسكندرية - أسيوط ... ألخ« وما المستويات التي نحتاج لإنتاجها، وعندما نعرف احتياجاتنا بدقه يكون لدينا خطة لتوفير الأرض والعمالة والتمويل لكي نصل إلي معدلات الإنتاج المطلوبة لحل المشكلة نهائيا، أي أنها سوف تتضمن الموقف الحالي والتحديات التي تواجه تلك الصناعة وتعوق تقدمها مع وضع الحلول النموذجية لتلك المعوقات من وجهة نظر المستهلك والمطور العقاري .
كما تشمل الدراسة مشكلة التسجيل العيني في مصر والمعوقات الحالية والحلول المطلوبة لتفعيله نظرا لأهميته القصوي في تثبيت الملكية ولدوران عجلة التمويل العقاري، خاصة أن هذا المشروع تأخر في مراحل تنفيذه. كما تتناول مشكلة التمويل العقاري في مصر وأهمية التمويل لترويج عملية البيع للعقار ولقد وضعنا يدنا علي أهم مشكلة تواجه التمويل العقاري وهي كيفية أثبات الدخل لذلك يجب أن تكون الوحدة العقارية هي الضامن الأساسي للتمويل علي أن يتم تخفيض التمويل من 90٪ إلي 70٪ مثلاً من قيمة الوحدة السكنية مع وجود وثيقة تأمين لضمان دفع الأقساط من المشتري إلي شركة التمويل العقاري وهذه الوثيقة موجودة بالفعل .