النائب العام يحيل 25 فلسطينياً و4 موظفين بالأحوال المدنية وسمساراً للجنايات

المتهمون زوّروا وثائق شخصية وبطاقات رقم قومي لتغيير جنسية الفلسطينين إلي مصريين

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 25 فلسطينياً و5 مصريين موظفين عموميين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية واستخراج اثباتات شخصية للمتهمين علي خلاف الحقيقة.
جاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول أن أربعة من المتهمين العاملين بمصلحة الأحوال المدنية ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية بطاقات رقم قومي شهادات قيد ميلاد استمارات استخراج رقم قومي نماذج 26 إعادة قيد وذلك لاثبات المتهمين ال25 و6 قصر آخرين انهم مصريون الجنسية واستخراج اثباتات شخصية لهم حال تغيير جنسيتهم من الفلسطينية الي المصرية.
واضافت التحقيقات :وأن المتهم الخامس وهوسمسار اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية محاضر تصديق منسوب صدورها لمكتب توثيق مدينة نصر اول ومكتب توثيق نادي المعادي ومكتب توثيق البساتين ومكتب توثيق الخليفة وفواتير منسوبة لوزارة الكهرباء والطاقة وفواتير منسوبة لشركة الغاز الطبيعي وشهادات تأمين منسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووثائق زواج منسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية وجوازات سفر منسوب صدورها لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وإفادات منسوبة لإدارتي مصر القديمة والسيدة زينب التعليميتين وإفادة منسوبة لنقابة المحامين وسجل تجاري منسوب صدوره لوزارة التجارة والصناعة وخطاب منسوب صدوره للإدارة العامة لشئون العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك بأن اتفق مع المجهول وساعده بأن أمده بالبيانات الواجب توافرها فقام المجهول باصطناع المحررات علي غرار المحررات الصحيحة منها وتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وقلد بواسطة غيره ختمين لإحدي الجهات الحكومية والمستخدمين في ختم المحررات الرسمية الصادرة بمعرفة الجهتين آنفتي البيان.
وشهد مفتش الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة انه بإجراء تحرياته السرية توصل إلي قيام المتهم الخامس بتكوين شبكة من المتهمين الأولي وحتي الرابعة تخصصت في استصدار بطاقات رقم قومي وشهادات قيد ميلاد للمتهمين من السادسة وحتي الثلاثين علي أنهم مصريون الجنسية حال كونهم فلسطيني الجنسية علي خلاف الحقيقة وذلك بموجب مستندات مزورة يقوم باصطناعها المتهم الخامس وشريك له ويقبلها المتهمون الموظفون علي أنها صحيحة وكذا تغيير محال الإقامة والمهن في بطاقات الرقم القومي الصحيحة بموجب مستندات مزورة ودون حضور ذوي الشأن .