علي هامش معرض فرنكس دمياط 2018 والذي نظمته جمعية المصدرين المصريين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة دمياط ومدينة دمياط للاثاث في الفترة من 13-18 سبتمبر 2018 الجاري، عقد المصرف المتحد ندوته المتخصصة لرفع الثقافة البنكية والتصديرية والرقمية لجموع المنتجين والمصدرين المصريين. وذلك في اطار جهود المصرف المتحد الكبيرة لتشجيع وتعظيم اسهامات المنتجات المصرية ذات المميزات التنافسية في زيادة الصادرات المصرية بالخارج وتأتي علي رأسها صناعة الاثاث المصري. حيث قام الدكتور عمر الشناوي. مستشار رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، بإلقاء محاضرة تثقيفية تتضمن حزمة الخدمات البنكية المتخصصة والموجهه للتصدير التي يقدمها المصرف المتحد لجموع المصدرين المصريين منها: برامج تمويلية لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعوائد تنافسية تبلغ 5% و7%. كذلك الخدمات البنكية الرقمية لجموع المصدرين المصريين. هذا بالاضافة الي 4 برامج تأمينية فريدة للصادرات المصرية ضد مخاطر عدم السداد بالاسواق الخارجية وهي توفير التمويل السابق لعملية الشحن بالجنيه المصري او بالعملات الاجنبية pre-shipment finance .. وتوفير التمويل التالي لعملية الشحن لحين ورود حصيلة الصادرات المصرية post shipment finance .. وخصم قطع مستندات الشحن آجلة السداد وصرف قيمتها عاجلا للمصدر المصري دون انتظار لأجل الاستحقاق بالاضافة الي توفير ضمان لورود الحصيلة ايا ما كانت وسيلة الدفع سواء (اعتمادات مستندية، تحصيلات مستندية معززة، تحصيلات مستندية غير معززة) واعرب الدكتور عمر الشناوي ان خدمات المصرف المتحد البنكية التأمينية تمتد لتشمل 50 دولة افريقية من خلال التعاون الكبير مع البنك الافريقي للتنمية والتصدير. فضلا عن الاسواق الاوروبية والاسيوية. تعقيبا علي تنظيم الندوة التثقيفية لجموع المصدرين المصريين في معرض فرنكس دمياط 2018 تقول نيڤين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال - ان المصرف المتحد يحرص علي دعم الصناعة الوطنية بشكل كبير. لذلك اطلق منظومة عمل تنفيذية ذات بعد اقتصادي واجتماعي. تهدف الي زيادة القاعدة الانتاجية الوطنية ومن ثم زيادة حجم الصادرات المصرية وبالتالي زيادة الدخل القومي. فضلا عن البعد الاجتماعي من خلال خلق مزيد من فرص العمل ودعم منظومة الشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة لمصر وفقا لرؤية الدولة 2030 واشارت نيڤين كشميري ان صناعة الاثاث الخشبي في مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة خاصة في الاسواق العالمية. فهي تساهم بشكل مباشر وفعال في زيادة حجم صادرات المصرية وجلب العملات الاجنبية. ووفقا لتقرير هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات فقد ارتفعت حجم صادرات الاثاث المصرية بنسبة 10% قياسا لنفس الفترة من العام الماضي 2017 وعلي الصعيد الموازي فإن السوق المحلي يشهد نموا ملحوظا في الطلب علي الاثاث المصري. وذلك يرجع الي زيادة حجم الطلب المحلي سواء للمشروعات القومية العملاقة متمثلة في المدن الجديدة مثل : العاصمة الادارية الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة. كذلك احلال المنتج المحلي كبديل جيد للمستورد خاصة بعد تقلقل الاستيراد وهو ما ساعد علي تحريك السوق المحلي. واشادت نيڤين كشميري بالاستراتيجية القومية للدولة المصرية في تنمية الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية بالخارج. وذلك عبر فتح المزيد من الاسواق الخارجية وتفعيل اتفاقيات الشراكة مع التركيز علي الاسواق الافريقية والروسية. فضلا عن زيادة المعارض المصرية بالخارج. والعمل علي تذليل العقبات امام الصناعة المحلية والمتمثلة في النقل وارتفاع تكلفة المواد الخام وجودة المنتج.
