حكايات طحين قطاع الأعمال العام وضجيجه

استمر صوت الضجيج داخل شركات قطاع الأعمال لأزمنة طويلة، دون ثمة رائحة لطحين يمكن لأحد أن يشتمها. وفي أكثر الشركات القابضة التي تضم بين جنباتها أضخم الشركات التابعة التي تتسم منتجاتها بما نسميه بالصناعات الثقيلة وهي الشركة القابضة للصناعات المعدنية نبحث عن ذلك الطحين الذي من شأنه إنجاح هذا القطاع والاستفادة من إمكاناته الهائلة التي تم إهدارها علي يد حكومات سابقة عديدة.
14 شركة قطاع أعمال عام هي التابعة للشركة القابضة المعدنية. والطحين في تلك الشركات من المتوقع أن تظهر نتائجه العام المالي الحالي طبقا لما تقوله أوراق د. مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية.
حيث يبشرنا بأن الشركات متوقع لها أن تحقق ربحا صافيا قدره 2.4 مليار جنيه بزيادة 700 مليون جنيه عن العام الماضي. وأغلبية هذا الربح تحققه شركتان هما مصر للالمنيوم »1٫7 مليار جنيه»‬ والنصر للتعدين »‬414 مليون جنية».
بينما هناك 4شركات متوقع لها أن تحقق ربحا بعد خسارة وأهمها النحاس والدلتا للصلب. أما المتوقع تخفيض خسائرها فهي 3 شركات في مقدمتهم الحديد والصلب والنصر للسيارات.
شركتان فقط ترفعان الأرباح إلي 2.4 مليار جنيه وإخراج 4 شركات من دائرة الخاسرين
بعض الشركات المشتركة تأسست لتحقيق مصالح شخصية للدوائر القريبة من القيادات ومعظم النماذج ناجحة
إنتاج شركتي الحديد والدلتا للصلب سيقف عند مرحلة البيليت لتغطية فجوة 3 ملايين طن
ملفات هذه الشركة القابضة ثقيلة ومتراكمة .ولنبدأ من الملف الأثقل وهو ملف شركة الحديد والصلب. والذي أثار لغطا مؤخرا بعد إلغاء المناقصة التي كانت ضمن الخطة الاستثمارية المقررة بالموازنة التقديرية للعام المالي الحالي.
وكانت الخطة تنص علي زيادة الطاقة الإنتاجية إلي 1.5 مليون طن سنويا. أما المناقصة فكانت تهدف إلي تطوير المصنع القديم (تطوير المناجم التلبيد والأفران) وإنشاء مصنع جديد لحديد التسليح . إلا أنه بعد فتح المظروف المالي للشركات المقبولة فنيا تم إلغاء المناقصة.
وهو ما استدعي من الشركة القابضة إرسال نشرة إفصاح للبورصة لتوضيح أسباب إلغاء المناقصة. وهنا يبدأ د. مدحت نافع رئيس الشركة مؤكدا علي أن هناك مسارات متعددة لتطوير الشركة.
وقد بدأت الشركة القابضة بالفعل في مساعدة شركة الحديد لإستيراد فحم الكوك من الخارج.
ودفعت 50 مليون جنيه كجزء من تمويل تلك الشحنة التي تكفي للعمل لمدة3 أشهر. إلي جانب ضمان توفير شحنة أخري من شركة الكوك تكفي 3اشهر أخري.
وبذلك يمكن أن نصل بالإنتاج إلي 420 ألفا طن في المرحلة الأولي بدلا من 170 ألف.
ولكن بالطبع توفير الكوك سيتم بأسعار تصدير الكوك للخارج حتي لا نؤثر علي ربحية شركة الكوك.
لإننا بصدد تركيب بطارية جديدة لشركة الكوك.
والبنك المقرض يشترط ألا تزيد مديونية الغير للشركة علي 300 مليون جنيه حتي يقبل الإقراض.

ومديونية الحديد لشركة الكوك وصلت إلي 360 مليونا ولايمكن أن نزيدها علي ذلك.
وقال إن الغاء المناقصة لن يوقف التطوير.وأشار إلي ان من قام بإنشاء تلك الشركات كان سابق عصره، لأنه كان يقدم نموذجا متكاملا للصناعة.
بحيث ينتج الحديد من الخام الذي تمتلك الشركة مناجمه، ثم مرورا بمراحل التلبيد، والصب، وإنتاج المربعات والمسطحات والدرفلة علي الساخن والبارد.
ثم إنتاج المواسير الصلب والأعمدة والصاج وهي صناعات تعمل بها صناعات شقيقة.
وأكد علي أن مشكلة شركة الحديد أن تكلفة الإنتاج أعلي من سعر البيع.
وهذا أوصل الخسائر إلي 462 مليون جنيه في العام المالي الماضي. وأوضح أنه لابد أن نقف عند مرحلة من مراحل الإنتاج التي تحقق أرباحا.
وليس لزاما أن تستمر الشركة في إنتاج كل المنتجات. فيمكن أن نتوقف عند إنتاج البيليت فقط. خاصة أن هناك فجوة في السوق المحلية تصل إلي 3 ملايين طن سنويا يتم استيرادها من الخارج.
وسوف تزداد مع زيادة الطلب بسبب البناء في العاصمة الجديدة ومنطقة الضبعة.
ونفس المنطق يمكن أن نطبقه علي شركة الدلتا للصلب. فهي يمكن أن تتوقف عند مرحلة إنتاج البيليت حتي تستطيع أن تنتقل من مرحلة الخسارة إلي الربح. وتهدف الموازنة الحالية إلي تحويل خسارة الدلتا إلي ربح قدره 41 مليون جنيه بعد خسارة فعلية 48 مليون جنيه في العام قبل الماضي.
و مازلنا بصدد دراسة أخري بالإستعانة بخبراء لتطوير أكثر طموحا للدلتا للصلب تتناسب مع الطاقات التي تملكها ومع الأراضي التي لديها التي تصل إلي 87 فدانا.
كما يجب أن يؤخذ في الإعتبار أن الطاقة القصوي للشركات المحلية المنتجة للحديد تزيد علي احتياج السوق. لذلك الشركات حاليا لاتنتج بكامل طاقتها حتي لاتخسر.
حق يراد به باطل
هل تم بالفعل الانتهاء من حصر وتقييم الأراضي والأصول غير المستغلة في القطاع وماهي أوجة استخدام تلك الأصول؟
لا استطيع أن اعلن عن رقم دقيق لتقييم تلك الأصول لأن التقييم كان يتم علي فترات زمنية مختلفة بغرض استخدامها في تسديد مديونيات الشركات.
وهذا يعتبر بمثابة تقييم مبدئي. ويختلف تماما عن التقييم بغرض البيع الذي يخضع لإجراءات طويلة وبمشاركة جهات متعددة .
وبعضها يشترط الحصول علي نسبة من التقييم حتي لو لم يتم البيع. مما يدفع البعض إلي المغالاة في التقييم،.وهذا يعطل في بعض الأحيان من سير الإجراءات.
وهنا لا بد من التوضيح أن البعض أساء فهم كلمة الأصول غير المستغلة.
بل وفي أحيان كثيرة أسيئ استغلالها وأصبحت بمثابة حق يراد به باطل.
وأصبح البعض يظن أن هذه الأراضي لا يمكن استغلالها وبالتالي لابد من بيعها والتخلص منها. ولكن الحقيقة أن معظم الأراضي قابلة للاستغلال ولكن لظروف كثيرة لم يتم استخدامها.
وبالتالي هناك مبادرات كثيرة لإستخدامها.
مثل مبادرة لإنشاء صناعات للمبتكرين بالتعاون مع جهات بحثية ونقابية مثل نقابة المهندسين للتأكد من أهمية مايقدمه الشباب من مشروعات مبتكرة داخل قطاع الأعمال .
علي أن يتقاسم الطرفان العائد.
ولدينا أرض في بني سويف تصلح حاضنة لمشروعات صغيرة وهناك فرصة أيضا للشباب المبتكرين لإصلاح بعض الماكينات والمعدات المعطلة أو تطويرها وهذا يمكن أن يتم في شركة مثل ميتالكو وذلك بعد اختبار المتخصصين لصحة مايقدمه الشباب من أفكار..
وماذا عن استخدام الأراضي في تسديد مديونيات القطاع ؟
المديونية الحالية للشركة القابضة لصالح بنك الإستثمار القومي والتي اشتراها البنك من بنك الإسكندرية قبل بيعه لاتزيد علي 2.9 مليار جنيه. وسوف يتم سدادها عن طريق تبادل المديونية بأسهم من الشركة القابضة.
وهذا هو ما جاء به الاتفاق الإطاري بين البنك والشركة .
وبالفعل هناك تقييم لسهم القابضة تم بمعرفة 3 جهات. أما فيما يخص المديونية المتعلقة بالغاز والكهرباء فمعظمها مستحقة علي شركة الحديد والصلب وتبلغ 4 مليارات جنيه. وسيتم سدادها عن طريق بيع الخردة وبعض الأراضي والأصول غير المستغلة
النصر للسيارات .. بين التصفية والعودة
مرت شركة النصر للسيارات بمسارات متناقضة. مرة يتم تصفيتها، وتعود مرة أخري بوعد وزاري بإنتاج سيارة مصرية. وبعدها تذهب الفكرة أدراج الرياح ليؤكد الوزير بعد الآخر أنه لا أمل في سيارة مصرية. ألا يمكن استلهام تجربة السيارة المغربية في مصر؟
يقول رئيس القابضة إن الشركة عادت بعد تصفيتها بتوجه معين. التوجه حاليا ربما يختلف. والأمر محل دراسة بين وزيري قطاع الأعمال والصناعة. وهناك بعض خطوط إنتاج يتم حاليا تشغيلها للغير علي نطاق صغير.
بعضها لصالح شركات جرارات وأيضا دهانات للغير .
ولايبدو الآن أن فكرة سيارة مصرية مطروحة. إلا إذا جاء لنا شريك من الخارج علي استعداد لتحمل الإدارة والتشغيل ولديه خبرات وعلي استعداد للمشاركة في الربح والخسارة.
والحقيقة أن إنتاج سيارة لا بد أن يخضع لظروف السوق المحلية. وفي مصر لايزيد الطلب عن 138 ألف سياره سنويا وهذا الحجم غير اقتصادي علي الإطلاق. وهناك صعوبات في التصدير للمنطقة لأننا ننافس منتجات صينية وأوروبية.
ولكن يمكن استحداث خطوط إنتاج لأجزاء السيارات والمنتجات الوسيطة. وفي الخارج تحقق أرباحا أكثر من أرباح شركات السيارات.
وأوضح أن المغرب نجحت في إنتاج مليون سيارة رينو في السنة وهذا الحجم الواسع كفيل بتحقيق ارباح كبيرة. وجانب من النجاح يعود إلي منح الشركة الأجنبية امتيازات كبيرة.
وهذه التجربة الناجحة نضعها نصب أعيننا ونحن ندرس البدائل المتاحة لتطوير شركة النصر.
إرث الشركات المشتركة
لديكم 12 شركة مشتركة وبعضها لم يحقق ارباحا تذكر .هل هناك خطة للتخارج من تلك المشروعات؟
يقول نافع بعض الشركات المشتركة التي يساهم فيها قطاع الأعمال العام في الماضي كان يتم تأسيسها لخدمة المصالح الشخصية لبعض الدوائر القريبة من قيادات الشركات العامة، ولإيجاد فرص عمل للبعض منهم . ولكن أغلبية الشركات نماذج ناجحة، وفتحت مجالا واسعا للمال العام في تأسيس مشروعات كانت في أمس الحاجة إليها. ومازال هناك فرص لتأسيس شركات مشتركة بين الشركات التابعة والبنوك في نشاط التطوير العقاري للاستفادة من أراضي بعض الشركات.
هل هناك شركات سوف يتم طرحها في البورصة طبقا لبرنامج الطروحات الحكومية الحالي؟
يقول لدينا شركة الألومنيوم وهي مقيدة في البورصة بالفعل . وسوف يتم طرحها في المرحلة الثانية.
ولكن هناك شركات رابحة أخري مؤهلة للقيد في البورصة. وبالتالي لطرح أسهمها في سوق المال لتوفير التمويل اللازم للتطوير. مما يساعد في زيادة ربحيتها. ومن الشركات المؤهلة للقيد شركات السبائك، والنصر للتعدين، وفحم الكوك.
الشراكة بين العام والخاص
هناك حديث يتردد كثيرا حول تطوير قطاع الأعمال بالشراكة مع القطاع الخاص. ماهي أوجه تلك الشراكة؟
يوضح نافع أن الشراكة لها أوجه عديدة فمثلا إذا أرادت شركة تركيب بطارية جديدة في أحد المصانع ففي هذه الحالة يمكن أن يتم عن طريق شريك من القطاع الخاص يوفر الإنفاق الاستثماري للشركة. وبعدها يشارك المال العام في الإيراد الناتج عن التشغيل.
وهذا النوع من التشارك يحقق قيمة مضافة، ويمكن تطبيقه في منتجات الالومنيوم والنحاس والسبائك المعدنية والفوسفات . ويمكن القطاع العام يدخل في شراكة جديدة غير القائمة بقيمة الارض وبالعمالة وجزء من المعدات.
ويتم اقتسام العوائد بين القطاعين. ولدينا بالفعل حاليا عروض من القطاع الخاص المصري والأجنبي الذي فتحت شهيته للقطاع العام . ويتم دراستها داخل لجنة الاستثمار التي تتشكل من بعض الخبراء العاملين في السوق وأساتذة جامعات .
وتعرض نتائج دراستها وتقييمها للعروض علي مجلس إدارة القابضة.. وبالطبع نستطيع التفرقة بين العروض الجدية والعروض التي لاتبغي سوي إحداث ضجيج دون أي طحن كما يقولون.