قام البنك المصري لتنمية الصادرات ممثلا في مرفت سلطان، رئيس مجلس الإدارة بتوقيع عقد اتفاق تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والذي يمثله مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي..وذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري للتوسع في مجال التمويل العقاري مع الاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال تحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري مع إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لفئة محدودي الدخل أشارت مرفت سلطان، أثناء توقيع البروتوكول أن البنك يرغب في التعاون مع الصندوق بتقديم التمويل النقدي للمستثمرين المؤهلين للحصول علي الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يتوافر فيها الشروط التي يحددها الصندوق، حيث يقدم الصندوق دعما للمستثمرين ذوي الدخول المنخفضة والذي لا يزيد مجموع دخل كل منهم السنوي علي 42٫000 جنيه مصري للفرد و57٫000 جنيه مصري للأسرة وذلك لتمكينهم من شراء وحدات سكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل بنظام التمويل العقاري من خلال الدعم النقدي الذي سيمنح من الصندوق والتمويل الذي سيقدمه البنك ومقدم ثمن الوحدة الذي يؤديه المستثمر، وعلي ألا يكون المستثمر قد سبق له تملك وحدة سكنية أو سبق له الحصول علي دعم إسكان حكومي. وأضافت مرفت سلطان أن مبلغ التمويل الذي يقدمه البنك للمستثمر الذي يوافق عليه الصندوق لا يتجاوز 85% من قيمة الوحدة علي أن يتم سداد ذلك التمويل في غضون عشرين سنة بحد أقصي. كما يلتزم البنك باتخاذ إجراءات الموافقة الائتمانية علي منح التمويل للمستثمر وتحديد الجدول الزمني لسداد الدين، هذا بالإضافة إلي التزامه بإخطار كل من المستثمر والصندوق، في حالة الموافقة علي تقديم التمويل، بشروط التمويل المقدم وتاريخ الانتهاء المقترح قبل إنهاء إجراءات منح التمويل بسبعة أيام عمل، وذلك حتي يتسني للصندوق توفير مبلغ الدعم المطلوب. وأفادت مي عبد الحميد، أن الدعم النقدي المقدم من الصندوق للمستثمرين إما أن يخصص لدعم جزء من الأقساط الشهرية المستحقة علي المستثمر، أو جزء من مقدم ثمن الوحدة، أو دعم جزء من الأقساط الشهرية وكذا جزء من مقدم ثمن الوحدة وذلك حسب مستوي الدخل وما يقره مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن. حيث يوفر البنك المصري لتنمية الصادرات تمويلا للمستثمرين، الذي يوافق الصندوق علي منحهم الدعم، لشراء الوحدات السكنية المستوفاة للشروط التي يحددها الصندوق في حدود مبلغ 100 مليون جنيه مصري. كما أضافت أن الصندوق يستهدف تسليم 10 الاف وحدة شهريا وحاليا تجاوز 9 الاف شهريا، علما بأن زيادة عدد جهات التمويل سوف يتيح تجاوز المستهدف وبالفعل تم تحقيق قفزة هائلة بمعاونة الجهاز المصرفي منذ بداية المشروع في 2014 حيث كان العدد لا يتجاوز 300 عميل شهريا. ومن المعروف أن البنك المصري لتنمية الصادرات يهدف للعمل علي تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي حيث يقوم بدور محوري في دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصري إلي الأسواق العالمية، كما أنه مرخص له من البنك المركزي المصري بمزاولة نشاط التمويل العقاري طبقاً للقانون 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وجدير بالذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنشئ بموجب قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 والذي يقوم علي شئون الإسكان الاجتماعي والقيام بدعم ذوي الدخول المنخفضة والراغبين في تملك وحدة سكنية لأول مرة لمن تتوافر فيهم شروط ذلك الدعم علي النحو الذي يحدده الصندوق واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ علي حقوق المتعاملين معه.
