النصب المبكر باسم الجامعات الدولية

سطور جريئة

ضربة قاصمة وجهها د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لأحد الكيانات الوهمية التي أرادت أن تتاجر باسم 60 جامعة دولية وتدعي أنها وكيلة لها وأن لها حق الدعاية والتسويق والإعلان لها ، ستعلن عن تدشين أول جامعة أوكرانية في مصر ، وطبعا دون علم وزارة التعليم العالي !! وسيعلنون أيضا عن موعد انطلاق مؤتمر الاستثمار والتعليم الدولي الشهر القادم ليعلنوا فيه تدشين أول جامعة أوكرانية في مصر لتكون ضمن سلسلة من الجامعات التي ستتولي هذه الجمعية إدارتها داخل مصر، كل هذا تم دون موافقة وزارة التعليم العالي ولا علمها ، وقد ساهمت " أخبار اليوم " وكاتب هذه السطور في كشف كل التفاصيل الخاصة بهذه العملية الأقرب إلي النصب لوزارة التعليم العالي خاصة بعد أن فوجئنا بتلك المنشأة تدشن مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضي لتعلن فيه كل هذا ، وتدعي أنها وجهت دعوات للعديد من الشخصيات البارزة من قيادات الوزارة لحضور مؤتمرها العالمي !! وذكرت من بين أسماء المدعوين رئيس أكاديمية البحث العلمي وادعت بعد ذلك أن نائبه قد حضر هذا المؤتمر ، وهذا لم يحدث ، وذكرت أيضا اسم شخص آخر ادعت أنه المستشار الإعلامي لرئيس جامعة بني سويف وأنه كان حاضرا وتم تكريمه وهذا لم يحدث ، بل وادعت حضور العديد من السفراء وعدد من الملحقين الثقافيين للعديد من الدول وهذا لم يحدث ، بل ووجهت الدعوة للعديد من الشخصيات البارزة بوزارة التعليم العالي دون علمها بالإضافة إلي العديد من عمداء كليات الإعلام ، وادعي القائمون علي هذا الكيان الوهمي أيضا أن هذه الشخصيات قد حضرت هذا المؤتمر الصحفي وأنه تم تكريمها ، مع أن هذه الشخصيات لم تحضر أساسا ، لكن كان من بين من ذهبوا للأسف إلي هذا المؤتمر الصحفي الخاص بهذا الكيان الوهمي لتكريمه الشيخ مظهر شاهين ، وأنا واثق أنه لم يكن يعلم أنه قد تم استدراجه لحضور مؤتمر هذا الكيان الوهمي ليكون واجهة أخري من بين الحضور. كل هذا حدث من كيان يدعي " الأكاديمية المصرية الأمريكية للدراسات الأكاديمية الواقع في 13 شارع مركز المعلومات مربع 1157 بمساكن الشيراتون بحي النزهة ويملكاها شخصان يحملان لقب " دكتور " وهما د.أحمد إبراهيم ود.سمر أباظة ، وأن هذا الكيان في حقيقته ماهو مكان للتدريب في المجالات المهنية والتنمية البشرية والعلمية ، وليس له أية علاقة بالجوانب التعليمية ، وعليه قرر وزير التعليم العالي إصدار القرار رقم 2422 بتاريخ 30/7/2018 بغلق هذه المنشأة المخالفة لممارستها العملية التعليمية دون ترخيص ، كما خاطب كلا من وزير المالية ومحافظة القاهرة ، وكذلك وزير التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه المنشآت.
وأتحدي من يعترض علي حرف واحد مما ذكرته في هذا المقال لأنه سيفاجأ بمستندات ومعلومات أخطر.. وأنا في الإنتظار.