هناك جدل شديد الآن حول قانون الصحافة والإعلام الموحد داخل البرلمان وفي الأوساط الصحفية والإعلامية. ومن بين المطروح ما نقل عن النائب تآمر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أول أمس عن تقسيم قانون الصحافة والإعلام الموحد، المنظم لعمل الهيئات الإعلامية الثلاثة إلي 3 قوانين، واحد للمجلس الأعلي لتنظيم الصحافة والإعلام، والثاني للهيئة الوطنية للصحافة، أما الثالث والأخير للهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بدلا من ضم عمل الهيئات في قانون واحد. وأوضح عبدا لقادر، أن سبب تجزئة القانون الموحد يرجع إلي وجود مشكلات تنظيمية بين الهيئات الثلاثة بالقانون، الأمر الذي دفع نواب لجنة الإعلام إلي فصل القانون وتحديد عمل وضوابط كل هيئة بقانون علي حدي للقضاء علي هذه المشكلات، مؤكدا أن اللجنة في انعقاد دائم لمناقشة تعديلات القانون بحضور مسئولي الهيئات والإعلاميين. وتوقع وكيل لجنة الإعلام، الانتهاء من القوانين الثلاثة خلال دور الانعقاد الحالي عقب إقرار موازنة العام المالي الجديد 2018/2019، مشددا علي أهمية صدور القوانين في أسرع وقت لتنظيم عمل الهيئات الثلاثة التي لا تجد حتي الآن تشريع ينظم عملها ومع تقديري لرؤية اللجنة ورأي النائب المحترم، إلا أنني أري أن الواقع يقول أننا نحتاج إلي الأتي في أي تشريع منظم للصحافة والإعلام في مصر. أولا: نحن في حاجة إلي تشريع محدد ينظم وبشكل دقيق ومفصل عمل الوسائل الثلاث الرئيسية للنشر والإعلام وهي الصحافة المطبوعة، الإذاعة والتليفزيون، النشر الاليكتروني أوالرقمي علي شبكة الانترنت، ومن الأفضل إن يكون هناك ثلاثة قوانين الأول للصحافة المطبوعة، والثاني للبث المسموع والمرئي، والثالث للنشر الرقمي علي شبكة الانترنت، كل منها يتعامل مع كل نمط من أنماط النشر من حيث تنظيم العمل في مؤسساته وضوابطه، ضمانات وحقوق العاملين، آليات المحاسبة والمساءلة، وضمانات الشفافية . حيث نجد تمايزا في المهام واليات الإنتاج وطبيعة العمل والمنتج الاعلامي النهائي في كل من وسائل النشر الثلاث الرئيسية الأمر الذي يتطلب تشريعات تتوافق مع طبيعة كل وسيلة. ثانيا:علي الرغم من أن الممارسات قد أثبتت أن قانون التنظيم المؤسسي رقم 92 لسنة 2016 والذي حدد مجالات عمل الهيئات الإعلامية الثلاث (المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة ) في إطار النصوص الدستورية التي بينت وأوضحت بشكل دقيق مهام ومسئوليات كل هيئة وترجمها القانون بشكل دقيق وواضح ولا لبس ولا اختلاط بين أدوارها، إلا أنه إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحديد والتنسيق بين الهيئات الثلاث فلا مانع من النص عليها مع الحفاظ علي طبيعة ومهام كل هيئة وفقا للدستور، وكذلك مع أي هيئات جديدة قد تنشأ مستقبلا في ظل هذه القوانين.. ثالثا من الضروري حسم الأمور المتعلقة بالهياكل التنظيمية للمؤسسات الصحفية والإعلامية،وضرورة وضع نموذج موحد لها باعتبارها في الأساس مؤسسات للإنتاج الاعلامي تضم مثل أي مؤسسة أوشركة تجارية (مجلس إدارة، جمعية عمومية، رئيس مجلس إدارة، رئيس تنفيذي)يحدد القانون أساليب تنظيمها مع الأخذ في الاعتبار طبيعة تخصصها وهوالصحافة والإعلام، ونمط ملكيتها(قومي، خاص، حزبي) رابعا: أن الواقع يؤكد علي الحاجة لإنشاء كيان تنظيمي جديد يتولي مسئولية التنسيق والمتابعة لأداء الإعلام الخاص، والدفاع عن مؤسساته والعاملين فيه أمام مؤسسات الدولة كغرفة صناعية، ومجلس أومفوضية للإعلام الخاص، لأننا نجد أن هناك كيانات منظمة وداعمة للإعلام الحكومي والعاملين فيه فقط ولا نوجد كيانات خاصة بالإعلام الخاص وكذلك الحزبي.تتابع قضاياه وتعالج مشكلات العاملين به بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والاختصاص. خامسا:من الضروري أيضا النص علي إنشاء وتفعيل أدوار كيانات وأنظمة داعمة للعمل الاعلامي مثل:اتحادات الناشرين،مؤسسات التحقق من انتشار الصحف، مؤسسات قياس ودراسة الرأي العام، مؤسسات بحوث المستمعين والمشاهدين،ولابد أن ينص القانون علي ضوابط الإنشاء والملكية والتمويل ومجالات العمل منعا لأي شبهة عدم موضوعية أوتعارض مصالح أواحتكار أواختراق من الخارج.
