الرئيس الاسبق للكسب غير المشروع

أجهزة الرقابة بلا أنياب!

هناك أكثر من 31 جهازا رقابيا في الدولة مهمتهم مكافحة الفساد والرشوة والعمولات.. والانحراف الوظيفي والتربح من المال العام!
رغم هذا تضخم الفساد.. وظهرت كل صور التعدي علي أموال الدولة.. وبدأ رئيس الوزراء يفكر في إنشاء جهاز رقابي جديد.. فهل فشلت الاجهزة الحالية؟!
المستشار احمد فؤاد الغنام مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع الاسبق يري انه من الخطأ التفكير في انشاء اجهزة رقابية جديدة ويكفي العدد الموجود الان.. ويضيف ان المشكلة تكمن في ان كل الاجهزة الرقابية مع حجمها وامكانياتها لا تملك سلطة اجراء التحقيق ولا احالة تقاريرها الي النائب العام.. ما عدا الكسب غير المشروع لانه جهاز قضائي.. واعضاؤه قضاة يملكون سلطات قانونية تتيح لهم التحقيق وطلب التحريات والتحفظ بل واحالة الدعوي الي محاكم الجنايات مباشرة.
لكن اكبر الاجهزة بعدها وهي الرقابة الادارية هي جهة تحري تجمع المعلومات وتعد تقارير بها مثلها جهاز المحاسبات فهو يجمع الاوراق والمستندات ويفحصها ماليا ويعد تقارير بما يراه منها مخالفا.. وكلاهما لا يملك سلطة التحقيق والمساءلة ولا الضبطية القضائية وبالتالي يقتصر دورهما علي ارسال التحريات والمعلومات ونتائج الفحص المستندي الي الوزراء والجهات التنفيذية والبرلمانية وينتظرون الرد عليها.. ويضيف المستشار احمد فؤاد الغنام ان العملية تنحصر بعدها في تلقي الردود منهم والتعقيب عليها.. ثم ينتهي الامر بأن تقوم الجهات الوزارية بالتزام الصمت احيانا.. او وضع التقارير في الادراج.. اوصدور تعليمات عليا بحفظها ووضعها في الثلاجة لحين الاحتياج اليها!.
وفي تقديري ان الوضع يحتاج الي تعديل تشريعي يكون من شأنه تفعيل سلطات الجهازين الكبيرين بمنحهما حق الضبطية القضائية.. وابلاغ النيابة العامة.. بعد فترة سماح محددة للجهات التنفيذية للرد علي التقارير.. وذلك اذا ما كانت هناك شبهة جرائم من المنصوص عليها في القانون.
تعديل التشريع ضروري.. مع اضافة مادة جديدة تسمح لجهازي المحاسبات والرقابة الادارية باحالة كل ما يشكل جرائم سياسية.. واخلال وانحراف بالوظيفة العامة والوزارية الي النائب العام خاصة واننا نفتقد حاليا وجود قانون لمحاسبة ومساءلة الوزراء.
ويؤكد الرئيس الاسبق لجهاز الكسب غير المشروع ان تفعيل العلاقة بين الجهات الرقابية والنيابة العامة سيؤدي الي اعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة.. والي القصاص من المخالفين.. ويمنع اخفاء التقارير الرقابية وحفظها في الادراج بل والاهم يعلي سلطة القانون.. ويقوي انياب الاجهزة الرقابية في مواجهة الفساد.