فشل التوافق بين الحكومة والبرلمان علي «الإدارة المحلية»

فشلت المحاولات التي يجريها عدد من رؤساء اللجان بمجلس النواب لإقناع وزارة المالية بالإبقاء علي مادة أضافها البرلمان لقانون الإدارة المحلية تقضي باستقطاع 5% من ضريبة الدخل في كل محافظة لتوزيعها علي الوحدات المحلية للصرف منها علي المشروعات التنموية، حيث تصر المالية علي حذف تلك المادة نهائيا لأنها ستتسبب في تحقيق عجز بالموازنة العامة يقدر بحوالي 30مليار جنيه في حين يحاول البرلمان الإبقاء عليها والتفاوض مع المالية للنزول بالنسبة إلي 3% وهو ما رفضته الحكومة أيضا، وأكدت مصادر أن الخلاف علي تلك المادة كان السبب وراء تأخر طرح مشروع القانون علي الجلسة العامة لمناقشته وإقراره رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالمجلس منه في دور الانعقاد الماضي، وأشارت المصادر إلي أنه بعد فشل المفاوضات بين وزارة المالية والبرلمان اتفق أعضاء المجلس علي حسم ذلك الخلاف في الجلسة العامة حينما يتم طرح مشروع القانون للمناقشة خاصة وأن المشروع سيدرج علي جدول أعمال المجلس عقب الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة.