أكثر من 17 مليون عامل غير منتظم ظلوا سنوات كثيرة يعانون من اهمال الحكومات المتعاقبة لهم.. دون أن يلتفت أحد لتوفير مظلة تأمين لهم في حالة اصابتهم خلال تأديه عملهم او حتي في حالة وفاتهم.. لكن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بضرورة توفير مظلة حماية وتأمين شامل لهم للعمالة غير المنتظمة أحيت الأمل لدي عمال اليومية في توفير معاش لأسرهم حال عجزهم أو وفاتهم. وأعلن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء - خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة- تفاصيل الآلية التي ترجمت خلالها الحكومة توجيهات الرئيس لحماية عمال اليومية، والتي تمثل في شهادة تأمين لهذه العمالة، تم اطلاق اسم » أمان» عليها، بقيمة تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتي 2500جنيهً وتبدأ أقساطها الشهرية بأربعة جنيهات وحتي 20 جنيهًا لتكون مدة الاستفادة منها تتراوح من 5 إلي 10 سنوات أو يتم صرفها كتعويض مرة واحدة في حالة الوفاة الطبيعية يبدأ من 10 إلي 50 ألف جنيه.. اما في حالة الوفاة في حادث يبدأ التعويض الفوري من 50 إلي 250 ألف جنيه. وسيتم تطبيق هذه الفكرة بعد انتهاء وزارة القوي العاملة من اعداد قاعدة البيانات الخاصة بهذه الفئة والتي بدأت الوزارة التسجيل بها من أول أمس وحتي نهاية شهر مارس الحالي. خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام للعمال يقول ان الاتحاد بدأ بالفعل في حصر العمالة غير المنتظمة التي تنتمي لكل النقابات العامة حتي نتمكن من ضمها لقاعدة البيانات التي ستقوم الوزارة باعدادها لحصرهم تميهدًا للتأمين الشامل عليهم.. مشيرًا إلي أن من اكثر القطاعات التي يوجد بها عمالة غير منتظمة تتمثل في عمال البناء والاخشاب والصناعات الهندسية والغزل والنسيج بالإضافة إلي الباعة الجائلين سيتم ضمهم إلي قاعدة البيانات التي تبدأ الوزارة في إعدادها. قاعدة بيانات ويضيف الفقي أن تطبيق شهادة التأمين التي أعلن عنها رئيس الوزراء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية سيتم وضع آليات لتنفيذها فور الانتهاء من اعداد قاعدة البيانات التي تقوم بها اللجنة التابعة لوزارة القوي العاملة وكيفية تطبيقها لتوفير معاش مناسب لهذه العمالة. وأضاف أن وزارة القوي العاملة بدأت أول أمس تسجيل العمالة غير المنتظمة ويستمر ذلك حتي نهاية الشهر الحالي في قطاعات المقاولات والصيد والمواني والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات.. من خلال الاستمارة التي وفرتها الوزارة علي موقعها الرسمي وذلك للانتهاء من قاعدة البيانات المطلوبةتشمل مجالات عملهم لتنظيم الاطار التأميني لهذه الفئة.. كما سيتم تعميم هذه الاستمارات داخل مكاتب القوي العاملة بكل المديريات علي مستوي المحافظات عن طريق تسجيل الرقم القومي للعامل.. حتي يمكن بحث الإطار التشريعي الذي ستخضع له العمالة غير المنتظمة، والتوصل لأنسب الطرق لتوفير الرعاية والحماية لهم.. وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وعلي رأسها الاتحاد العام واتحاد الصناعات. مظلة التأمينات ويقول عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين السابق ان شهادة »أمان المصريين» تعتبر تحالفاً بين الحكومة والقطاع الخاص متمثلا في شركة مصر للتأمين للحياة و4 بنوك ستصدر هذه الوثائق بعوائد للمشترين من العمالة غير المنتظمة، موضحا ان هذا التحالف يعتبر حلا لضم جزء كبير من العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الدولة التأمينية ويسهل من إمكانية الوصول اليهم في حالة حدوث وفاة او إصابة لأي شخص منهم. ولفت قطب الي ان آليات التنفيذ المقرر إصدارها في اقرب وقت، ستظهر ما سيتم فعله بالتحديد وعدد الاقساط التي سيدفعها المشترك طبقا لمبلغ الشهادة، موضحا الي ان الشهادة ستعتبر محفّزا لشركات التأمين والبنوك لاصدار انواع جديدة من شهادات التأمين علي العمالة غير المنتظمة، وستحقق الشمول المالي أيضا الذي تستهدفه الحكومة. ومن جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي د.عبد الخالق فاروق ان قانون التأمين علي العمالة غير المنتظمة موجود منذ 1980 ولكنه اختياري لذلك لاتلتزم به الشركات الخاصة، وأوضح ان وثيقة التأمين ستدفع الشركات العاملة في المشروعات القومية الي التأمين علي العاملين لديها من العمالة الموسمية، وقد تلجأ الي استقطاع قسط الوثيقة من المرتبات التي يتقاضونها. ولفت الي ان عددا كبير من العمالة سيسارع الي شرائها وخاصة العمالة غير المنتظمة او عمال اليومية، ولكن هذا يحتاج الي حملات توعية بأهمية الحصول علي الشهادة وتعريفهم بأهمية الحصول علي تأمين اجتماعي، وهنا يأتي دور وزارة القوي العاملة. 50 ألف جنيه تصرف فورا كتعويض لأهل صاحب شهادة أمان طبقا لفئتها الأولي في حال وفاته في حادث. 1000 جنيه شهريا يمكن لابناء المتوفي صاحب الشهادة الحصول عليها في حال استبدالهم التعويض الفوري ليصبح معاشا شهريا. 5000 جنيه تصرف شهريا لأبناء المتوفي صاحب الشهادة في حال استبدالهم التعويض الفوري ليصبح معاشا شهريا اذا كانت وفاته في حادث. 3 سنوات مدة شهادة »أمان» ويمكن استردادها في أي وقت. 500 جنية قيمة أول فئة من الوثيقة يدفعها المواطن مرة واحدة وتتدرج حتي 2500 جنيه. 500 ألف عامل غير منتظم مؤمن عليهم في الوقت الحالي.