مصير معاشات العمالة الموسمية بعد شهادة «أمان »

عمال: الشهادة طوق نجاة لنا.. ومخاوف من إلغاء مستحقات العاملين بسبب عجز الصناديق
رغم حرص الدولة على طرح شهادة تحقق طموحات العمالة الموسمية فى التأمين على نفسها، فإن هناك مخاوف من إلغاء معاشات يحصل عليها العمالة الموسمية من خلال قانون رقم 112 لسنة 1980 بجانب أن هناك الكثير من المعاشات الاستثنائية التى تحصل عليها هذه الفئات.
وتستند المخاوف من إلغاء معاشات هذه الفئات إلى وجود أعباء كثيرة وعجز فى الصناديق الخاصة بالمعاشات وصلت إلى أن صندوق العاملين بالقطاع الخاص اقترض 7 مليارات جنيه العام الماضى لسداد أموال المستحقين.
مصادر قالت إنه سيتم إلغاء معاشات الفئات المستثناة والموسمية ووضع بند جديد فى قانون التأمينات الجديد التى سيتم طرحه أمام البرلمان، على أن تقوم العمالة بالاختيار بين المعاش الحكومى أو التأمين على نفسها من خلال شهادة أمان.
وفى إطار دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة، طرحت بنوك «مصر والقاهرة والأهلى والائتمان الزراعى» شهادة أمان، والتى تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه لكل شخص، وتهدف هذه الشهادة لتوفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة حدوث وفاة، فيما فسر قيادات عمالية بأن هذه الشهادة هى بداية تخلى الحكومة عن مسئوليتها تجاه العمال، وإجبار صاحب العمل على التأمين على العمال، خاصة شركات المقاولات التى تعتمد على العمالة اليومية بشكل كبير فى أعمال المعمار والتشطيبات.
البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أكد أن الحكومة لم تخترع جديدًا وإذا كانت جادة فى تأمين على العمال لكانت أجبرت صاحب العمل على التأمين على العمال الموجودين عنده، بدلاً من تحميلهم أعباء إضافية، وربما تكون هى بداية لحل مشاكل التأمينات الاجتماعية المتراكمة منذ سنوات، ومحاولة للتهرب من المسئولية، مضيفًا أن الحكومة تخلى مسئوليتها عن واجبها الاجتماعى تجاه ملايين العمال، خاصة أن العامل يدفع قسطًا من التأمين وصاحب العمل قسطين.
فيما أبدى عدد من العاملين بمهن «خطرة» ترحيبهم الشديد بشهادة «أمان» وتأكيدهم أن تلك الشهادة هى طوق نجاة لهم ولأبنائهم بعيدًا عن استغلال شركات التأمين الخاصة.
من جانبه، أكد «على البدرى» رئيس اتحاد عمال مصر الحر، أن شهادة «أمان» بداية لتخلى الحكومة عن دورها لتأمين العمالة غير المنتظمة، وإخلاء ذمتها من العمال، مضيفًا أن هناك 25 مليون عامل على مستوى الجمهورية من العمالة غير المنتظمة، واحتواء تلك العمالة ضمن مظلة تأمينية لابد أن تتضمن الجوانب «الصحية والاجتماعية والمادية»، وهذا أفضل بكثير من مجرد شهادة تعوض العامل فى حالة الوفاة، خاصة أنه لا يفكر فى التأمين طالما يتمتع بصحته ولا يفكر فى الأمر إلا بعد سقوطه من أعلى سقالة أو إصابته بمرض مزمن.