بعد طرحها بالبنوك.. كل ما تريد معرفته عن شهادة أمان

بدأ عدد من البنوك اليوم في طرح شهادة أمان تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي في أن يكون كل المصريين تحت مظلة التأمين الاجتماعي، وذلك احماية المهشمين والطبقات الفقيرة بالمجتمع وخاصة الفلاحين والعمالة الموسمية.
كما تشمل وثيقة أمان العمال الذين يعملون في مجال المقاولات والزراعة والحرف اليدوية والمهن الخطرة، حيث إن أغلبهم غير خاضعين للحماية الاجتماعية أو تأمينية
وتم طرح شهادات أمان في عدد من البنوك وهي بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الرزاعي وحددت البنوك الفئات العمرية المسموح لها بشراء الشهادة بين 18 و59 سنة، ببطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى كشف طبي أو أية أوراق أو مستندات أخرى، وكذلك دون أي مصروفات.
وتتنوع شهادات الامان في قيمتها فتبدأ من 500 جنيه للشهادة ويمكن شراء خمس شهادات بقيمة 2500 جنيها وتدفع قيمة الشهادة مرة واحدة بحيث تنتهي قيمة الشهادة بعد ثلاث سنوات من تاريخ شرائها ويمكن تجديدها مرتين وخلال هذه الفترة يتمتع المواطن بتغطية تأمنية بتغطية في حالة الوفاة سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث.
كما تتيح الشهادة للمواطن الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 4 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات في حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث.
بحيث يبلغ قيمة التعويض الذي يتم صرفة في حالة الوفاة الطبيعية 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، و250 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، بحسب قيمة الشهادة.
وتبدأ قيمة المعاش الشهري للورثة في حالة الوفاة الطبيعية من 200 جنيه حتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 120 جنيهاً حتى 600 جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.
ويصرف معاش 100 إلي 5 آلاف جنيها للورثة في حالة كانت الوفاة نتيجة حادث وإذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 600 جنيه حتى ألفي جنيه، إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.
وقد حددت البنوك الفائدة على الشهادة بنسبة 16%، سنوياً، لكنها تصرف في نهاية فترة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين 4 و20 جنيها بحسب قيمة الشهادات التي اشتراها العميل
وأكد الرئيس السيسى علي أهمية الإسراع بتفعيل شهادة أمان المصريين، وطالب الشركات المتعاقدة مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، بسداد قيمة شهادة التأمين على عمالهم دفعة واحدة خلال 15 يوماً، على أن يقوموا بتحصيل قيمتها من العمال بالتقسيط، بما يساهم فى دعم ودفع تلك المبادرة بشكل قوى، ويساعد فى ضمان تحقيق النتائج، وتأمين حياة العمالة المؤقتة والموسمية وأسرهم.
كما دعا الرئيس الجمعيات الخيرية للمشاركة فى ملف التأمين على العمالة المؤقتة والموسمية، خاصة للفئات التى لا تستطيع الحكومة الوصول إليها.