فكرتي

سبقنا الزمن!

أعتقد أنه جاء الوقت لنعترف بأخطائنا ونحاول إصلاحها. فالاقوياء عادة يتراجعون عن الاخطاء أما الضعفاء فيسمونها أمجاد وإيجابيات. يقول الخبراء إنه يوجد 741 شركة قطاع عام في حوزة الدولة ولإعادة إحياء القطاع العام يجب أن تنشئ الدولة جهازا من المتخصصين - خاضع لرقابة البرلمان - لادارة شئون هذه الشركات.
نريد إصلاحات جذرية في شركات القطاع العام حتي لا يستمر إهدار مال الشعب.
يجب ألا تظل الشركات جراجات للعاطلين .المحاسبة علي الانتاج يجب ان تكون المعيار الحقيقي لتحديد المكافآت والحوافز.
نقترح أن تنشر الشركات ميزانياتها، وتنشر أيضا أسماء أعضاء مجالس الادارة حتي لا تظل شركات القطاع العام جمعيات خيرية لتعيين الاصدقاء والاقارب والانصار من أهل الثقة. يجب ان يسترجع القطاع العام أهل الخبرة القادرين علي تحويل المؤسسات الفاشلة الي مؤسسات ناجحة.. وذلك بفكر جديد وإبتكار وقدرة علي إتخاذ القرار. لا نريد وكلاء وزارات بأيد مرتعشة، لا يجرأون علي ان يصدروا قراراً بل ينتظرون دائما توجيهات معالي الوزير!
نحن نريد أن نري في هذا القطاع شبابا قادرين علي سرعة البت وشجاعة إصدار القرار. نتطلع الي نوعية جديدة من المسئولين يتسابقون علي البناء والتعمير.
نريد أن نسبق الزمن بعد ان سبقنا الزمن!