من تنتظرهم مصر إعداد 10 آلاف شاب وتأهيلهم للقيادة في إطار مشروع رواد 2030 الشباب مستقبل مصر وقوتها الضاربة لتحقيق التقدم والاستقرار، وهم وقود المستقبل وثروة مصر الحقيقية التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة أولوياته فتم تخصيص عام 2016 للشباب، وخلاله تم البدء في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب علي القيادة، وشهد في نهايته انطلاق المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ، والذي كان من بين توصياته إنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب، وفي مطلع عام 2017 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.. ثم تم تعديل قرار إنشائها لتصبح هيئة عامة اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة الكبري ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء فروع لها في المحافظات، وتهدف الأكاديمية لتحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم ، وتجميع طاقات الشباب في عمل وطني يفيد الدولة ويبني نهضتها، ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي بين قطاعات الشباب، والمساهمة في إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية لتصبح أكثر ملاءمة مع احتياجات الشباب، بالإضافة إلي إعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة علي معاونة الدولة في مهامها، وتنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريكا أساسيا وفعالا في الحكم المحلي، وكذا بناء شراكات مجتمعية تنموية مع جميع القطاعات العام والخاص والأهلي، والعمل علي توعية الشباب بالأخطار والتحديات التي تواجها الدولة، مع تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، والتوعية بالدور المجتمعي في مواجهة كافة أنواع الأخطار التي تواجه الدولة، وتشجيع الفن والإبداع والارتقاء بالفكر والذوق العام، ووضع حول للحد من التسرب من التعليم والمشاركة في تعليم المتسربين، ومواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتعليمهم وتأهيلهم لعمل جاد يفيد المجتمع، مع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم في جميع المجالات لدمجهم مع المجتمع.. وتم تصميم نظام التعليم بالأكاديمية علي غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية وبالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية. رواد 2030 وأكد يوسف ورداني معاون وزير الشباب والرياضة علي بدء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لعملها قريباً بهدف إعداد 10 آلاف شاب وتأهيلهم للقيادة في إطار مشروع رواد 2030 الذي تنفذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأن شباب البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب علي القيادة سيكونون نواة التغيير فيها، وأوضح أن هذه التجربة فور اكتمالها ستكون مفرخة لإعداد قيادات الدولة علي جميع المستويات بما يحسن من أداء الجهاز الحكومي، ويُخرج شباب متميزين قادرين علي العمل في مختلف مجالات التنمية سواء في القطاع الخاص أو في العمل الأهلي، وأنها تأتي في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية القائمة في هذا المجال وأبرزها خيرة المدرسة الكلية الوطنية الفرنسية للإدارة التي أنشئت من عام 1945، وشدد »الورداني» علي أن إنشاء الأكاديمية يتكامل مع جهود الدولة لتدريب الشباب في مرحلة ما بعد 30 يونيو، ويعطي لها طابعاً مؤسسياً، وتشمل أبرز هذه الجهود تنفيذ البرنامح الرئاسي لتدريب الشباب علي القيادة الذي تخرج منه حتي الآن 1000 شاب وفتاة، وبرنامج إعداد القيادات الوسطي من الدولة الذي شارك في مرحلته الأولي 225 شاباً وفتاة، وتجربة معاوني ومساعدي الوزراء التي تشمل حاليا 35 مساعدا ومعاونا، والتعاون مع جامعة إسلسكا لمنح ماجستير إدارة الأعمال الحكومية لعدد 1500 شاب حتي 2020، وتدريب المدربين من شباب العاملين بالجهاز الحكومي علي نظام ورش العمل اليابانية مع مؤسسة جايكا اليابانية، والنص علي إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية بالوزارات والمحافظات والجهات الحكومية في قانون الخدمة المدنية الجديد. مدرسة للسياسة المصرية ويري إبراهيم الشهابي مدير مركز الجيل للدراسات أن الأكاديمية نوع من أنواع المعالجة لأزمة ندرة القيادات الوسطي في مصر، ورفع كفاءة الشباب في 3 اتجاهات رئيسية تتمثل في الجهاز الإداري بالدولة، والعمل السياسي، وتمصير المجتمع الأهلي.. بهدف تحسين المناخ العام في مصر، عن طريق تدريب وتأهيل قيادات تمتلك رؤية، وتصورا استراتيجيا، وقادرة علي مواجهة وحل الأزمات، وتشكيل نخب سياسية جديدة تؤدي لنظام سياسي منضبط، يعي مصالح الأمن القومي المصري، ومفاهيم السيادة الوطنية، مشيرا إلي أن الأكاديمية بمثابة مدرسة للسياسة المصرية تهدف لرفع كفاءة الكوادر السياسية كما تستهدف الشريحة من سن الثلاثين وحتي الأربعين عاما لتأهيل قيادات جيل الوسط، ولا تقتصر فقط علي الشباب، وقال »الشهابي» إن الأكاديمية استنساخ لتجربة المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا، وشبيهة بالتجارب التي تستهدف تأهيل نخب مدنية قادرة علي القيادة، وتأتي لمعالجة الخلل الذي استمر لسنوات طويلة في مخرجات الحياة السياسية، وذلك بسبب اختفاء مدارس السياسة في مصر، مضيفا أنها تعد نقلة نوعية لمعالجة مشكلة موجودة في المؤسسة المدنية في مصر معالجة جذرية، ولا تبحث عن نظام سياسي شكلي لأنها لأول مرة تعالج 3 قضايا رئيسية تتمثل في العمل المجتمعي، والسياسي، والجهاز الإداري للدولة.