منتدي الاخبار للحوار

مواجهة ساخنة مع وزيرالتضامن الاجتماعي: الانتهاء من حصر جميع الأسر الاولي بالرعاية في يونيو القادم

شارك من الأخبار:
جميل چورچ
محمد الهواري
محمد حسن البنا
فاتن عبدالرازق
صفاء نوار
وليد عبدالعزيز
إبراهيم عامر
أحمد زكريا
أعد ورقة الحوار:
علي المغربي
واصل الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي حواره مع منتدي الاخبار في الحلقة الثانية يتناول الوزير دور المجتمع الاهلي للمشاركة في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية ودور الوزارة في الانتهاء من حصر الاسر الاولي بالرعاية وموقف بطاقة التموين الالكترونية وتأثير الازمة المالية العالمية علي العمالة المصرية ومعايير مفهوم الفقر.. والنظام الجديد لضمان وصول اسطوانات البوتاجاز المدعمة للأسرة المصرية.
في البداية سألت الاخبار وزير التضامن حول مدي قناعته بأن ما تم حتي الان للأسر الأكثر إحتياجاً هو تطبيق صحيح وفعلي لفلسفة إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي؟
أكد د. علي المصيلحي أنه علي قناعة تامة بذلك حيث ان القرار المنشيء للوزارة تتضمن أمرين هما حسن إدارة الدعم حتي يصل الي محدودي الدخل فدائماً كان المرجع هو الدخل ولكن حالياً ثم استبداله بالأكثر إحتياجاً ثانياً دعم المجتمع الاهلي وجعله شريكا حقيقيا في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية وبعد ذلك يأتي 10 نقاط أخري منها الاستهداف ومن ثم نحن علي الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الوزارة ومنذ عام ونصف العام عندما زرت »الأخبار« كان السؤال المطروح هو »من المستهدف وماذا يحتاج»؟« واليوم أؤكد انه بمنتصف العام الحالي سوف نصل الي معرفة حقيقية بكافة الفئات المحتاجة وما هي إحتياجاتها وحينها أيضاً سألتم عن آلية الوصول الي المواطن الأكثر احتياجا وبدون قواعد البيانات التي قمنا بإجرائها كان من الصعب توفير آلية حقيقية للوصول اليه.. وأشار الوزير الي ان الفترة التي شهدت الحديث عن أزمة الغذاء العالمي أصدر الرئيس حسني مبارك قراراً بفتح بطاقات التموين لتسجيل المواليد الجدد حيث كانت البطاقات مجمدة منذ الثمانينات وبالتالي البطاقة الورقية كانت تمثل أسرة قديمة منذ 1988 فلم تكن تدل علي أيه خصائص مجتمعية ولما تم فتح تسجيل المواليد علي البطاقات طلبت ان يتم عمل البطاقة الالكترونية علي الرقم القومي فتم إتهامي بخلق الطوابير لإزعاج المواطن علماً بأن مشروع الرقم القومي كان قد أوشك علي الانتهاء وكان غرضي عدم تكرار الصرف وضبط الكميات وإحقاق الحق للمواطنين بعدد أفراد صحيح فكانت محاولة لتجديد دماء المستفيدين وعند إستكمال البيانات كان عدد المواليد الذين تم إضافتهم 15 مليون مواطن وبدأنا عام 2007 ب 3.5 مليون مستفيد وصلنا الآن الي 63.5 مليون مستفيد بما يعادل 11.7 مليون أسرة وسوف ننتهي من إصدار 11.7 مليون كارت في شهر يونيو القادم حيث انتجنا حتي الان حوالي 8 ملايين كارت بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية من خلال 3 شركات تحديد الفئات المستهدفة
إذا أصبح الان لدينا النموذج الاقتصادي الاجتماعي لتحديد الفئات المستهدفة وهي 11.7 مليون أسرة ثم الاسر التي قدمت وبالتالي ما نقوم حالياً بمراجعته واستكمال بياناته نجري عليه نفس النموذج.
إن القياس الذي نتحدث عنه قياسا نسبيا فالإمكانات المتاحة للاستهداف 20٪ في اطار مظلة الضمان الاجتماعي سوف أقوم بتوجيهها للأسر أكثر احتياجاً وهنا لا نحتكم الي الدخل ولكن الي الاحتياج فلدينا قياس نسبي وليس قياس مطلق وميزة القياس النسبي انه بناء علي قدراتك وإمكاناتك والاتاحة نستطيع ان نخدم الأكثر احتياجاً فالاقل وهذا القياس لا يمنع أحقية أي مواطن في التقدم للضمان الاجتماعي ولكن التقدم لا يعني الاستحقاق وهناك مواطنون قادرون وإنطلاقا من مبدأ »ولما لا« يقدم علي بطاقة التموين وعندما نعلن المعايير سوف يدرك الجميع هل سوف يتم قبوله أو رفضه
البطاقة الالكترونية
وقال قمنا بالانتهاء من ادراج 19 محافظة في بطاقات التموين الالكترونية وهو يمثل تحولا في الآلية لتحديد هوية المواطن وعنوانه وأفراد أسرته وحقوقه وليس سجلاً يدوياً في مكتب تموين محلي وهنا أود ان أشير الي ان البطاقة الجديدة تمثل قاعدة بيانات مركزية متميكنة بكافة المعلومات عن الاسرة والفرق بينها وبين البطاقة اليدوية كان المواطن يعرف حقه بينما الحكومة لا تعرف المواطن أما البطاقة الالكترونية أكتملت فيها الدائرة بمعرفة المواطن لحقه ومعرفة الحكومة للمواطن واستعان الوزير بنموذج لبطاقة التموين وأخذ يشرح عليها قائلاً ان الشريحة الممغنطة الموجودة علي طرف البطاقة يمكنها تخزين 7 خدمات منفصلة علي ذاكرتها وحالياً ندرس تقديم خدمات التأمين الصحي ضمن خدمات البطاقة وكذلك معاش الضمان الاجتماعي كما انها يمكنها العمل في ماكينات الصرف الموجودة بالبنوك وهي تمثل نقلة موضوعية في معرفتنا بمن يحصل علي الخدمات ومعرفة المستفيد بكافة حقوقه وهي نقلة حضارية تستطيع ان تؤمن الكثير من الخطوات وأتمني ان تصل الي المرحلة التي يمكن للمواطن خلالها الحصول علي المقابل المادي للخدمات التي يستحقها من خلال البطاقة الالكترونية الجديدة وهذه الخطوة تحتاج الي شبكة أكبر من خلال ربط البريد والبنوك مع الوزارة.
وبانتهائنا من قاعدة بيانات البطاقات وإصدار هذه الكروت وكذلك كل القري المفترض استهدافها ثم مسحها بالكامل
مسح أسر العشوائيات
وأضاف الوزير اننا سوف نركز علي مسح الاسر الموجودة بالعشوائيات دون ربط ذلك بقضية الدعم ولكن بالمشروعات القومية لتطوير العشوائيات فمن المهم معرفة سكان هذه المناطق بالتحديد منعاً للتلاعب الذي يحدث من البعض عند توفير المساكن لسكان العشوائيات وحصلنا علي تكليف للعمل في ذلك المشروع وبدأنا العمل في المناطق الأكثر خطراً وقد وافقت علي اعتمادات المشروع للمناطق التي تم تحديدها من صندوق العشوائيات بالمناطق الخطرة حيث تم تقسيم المناطق العشوائية اليخطرة ومخططة بطريقة محلية (غير مخططة علمياً) ومناطق محتاجة خدمات وتوسيع شوارع مثل منشية ناصر والدويقة وكفر الجبل وبعض المناطق بأسوان تحت سفوح الجبال.
اشتراكات الأسر الضمانية
وجهت »الأخبار« سؤالاً حول ربط التأمين الصحي بالبطاقة الالكترونية وهل سوف تقتصر الخدمة علي شريحة من المواطنين؟
نفي الوزير ذلك مؤكداً ان التأمين الصحي من حق الجميع وليس فئة بعينها مشيراً الي مادة في قانون الضمان الاجتماعي تنص علي تولي الوزارة دفع اشتراكات التأمين الصحي للأسر الضمانية وقال ان نظام التأمين الصحي نظام تكافلي يجب علي الجميع الاشتراك به ويمكن استخدام البطاقة الالكترونية في تقديم الخدمة للمواطن حتي وان لم يكن من مستحقي التموين وسألنا هل أصبح لدي الحكومة معرفة كاملة بتوزيع الدخل في مصر أجاب الوزير قائلاً ان هناك مدرستين في قضية توزيع الدخل الأولي تنظر الي الدخل والانفاق والاستهلاك وهو نموذج عالمي مقنن وله تاريخه في مصر وعظمة هذا النموذج المعمول به منذ أكثر من 20 عاما ان العينه به ثابتة ويمثل هذه المدرسة معهد التخطيط ووزارة التنمية الاقتصادية وبناء علي اهتمامنا بالاستهداف اتخذ مجلس الوزراء منذ عام قراراً خاصا بإجراء مسح الدخل والانفاق والاستهلاك حيث كان يتم كل 5 سنوات وكان القرار خفض المسافة الزمنية بين المسوح لتصبح عامين
العمالة المؤقتة
وقال الدكتور علي المصيلحي ان تحليل الدخل والانفاق لعام 2004 الصادر عام 2005 يقول انه بناء علي قياسات الدخل فإن نسبة الفقر في مصر 19.7٪ أما تقرير العام الحالي فيوضح ان النسبة بلغت 21.3٪ وهذه قياسات نسبية.. وهذا لا يعني ان الزيادة بسبب الازمة العالمية أساساً ولكن بالطبع لها تأثير ومن لا يعترف أنها أثرت بصورة أكبر علي الفئات الأكثر احتياجاً مخطيء حيث قل الطلب علي العمالة الموسمية والعمل باليومية فالعمالة المؤقتة اكثر المتضررين من الأزمة وهنا أكد الوزير ان ذلك لا يشكل العائق الرئيسي حيث إذا تم خلق المناخ التنموي الملائم سوف يبدع الفقراء وأبناؤهم وتظهر مهاراتهم.
مفهوم الفقر
وتساءلت »الأخبار« عن توصيف مفهوم الفقراء لدي وزارة التضامن الاجتماعي فأجاب الوزير ان هناك 11 متغيرا يحكم هذه التوصيفات وقال ان الحكومة لديها خريطة بناء عينة بينما الخرائط الموجودة لدي الوزارة قائمة علي مسح كامل وليس عينة إنما الدخل والانفاق يتم حسابهما علي عينة وهي 48 الف أسرة وذلك لرصد التغيرات وهناك تغييرات إيجابية
تدخلت الاخبار واشارت الي أهمية استخدامها في إعادة توزيع عائد التنمية علي المحافظات وأشاد الوزير بهذا المقترح موضحا انه طلب الخريطة التفصيلية وتم بحثها حيث تبين ان هناك بعض التحسينات طرأت عليها بينما ظلت بعض الامور دون تحسن بل إزدادت سوءاً وبالنظر الي عنصر الاستهلاك للشريحة تجده تغير مقارنة بعام 2005 فدائماً القياس النسبي فيه نسبة خطأ أقل من القياس المطلق حيث ان رصد التغير علي المؤشرات أسهل ويتم توصيفها بالزيادة والنقصان دون الخوض في تفاصيل دقيقة في عملية القياس المطلق والفرق في الدخل مازال موجودا بين طبقات المجتمع ولكن أقل من ذي قبل وبالنظر الي المجتمع ككل سوف نكتشف انخفاض الفارق في الدخل وقديماً كان يتم التفرقة بالسلع المعمرة والان انتهي هذا المعيار الا من الغسالات الأوتوماتيك حيث لا تتعدي نسبتها 2٪ لدي الفقراء و96٪ لدي الاغنياء وهذا يعني ان مستوي التطلع ارتفع وهو خير للمجتمع فالفقر نسبي وما أقصده ان هناك خريطة لتوزيع الدخل وأخري للقياس عن طريق الدخل وهذا تخصص نماذج الدخل والانفاق والاستهلاك ومستمرين فيها ونستخدمها كأدلة استرشادية وقال الوزير اخذت هذه النتائج وقمت باسقاطها علي النتائج الموجودة مسبقا لدينا في الوزارة بمعني أنني لم أستنتج أسرة ولكني استخلصت النموذج الموجود لدينا دون النظر الي الاسر ورصدت النسب وتبين انه لا فرق في النسب المنخفضة وأدعي انه ليس لدي الدقة فيما فوق المتوسط لأنه ليس اهتمامي ولكننا سوف نستكمل البيانات وبالنظر للمحافظات فإن بورسعيد من أعظم المحافظات في انخفاض نسبة الفقر حيث لا تتعدي 7٪ بنفس المؤشرات والمعايير الخاصة بالضمان الاجتماعي المطبقة علي الجمهورية وهم 20٪ يستحقون مظلة التأمين الاجتماعي سألت »الأخبار« عن سبب عدم شعور المواطنين بمجهود الوزارة في الاحصاءات التي تقوم بها وأجاب الوزير انه لا ينبغي أن يشعر المواطن بأي من تلك المجهودات فالمواطن يشعر بالخدمات التي يحصل عليها مباشرة مثل رفع التأمين الاجتماعي وفتح بطاقة التموين وغيره موضحاً أنه صدر مؤخراً قرار بربط قاعدة البيانات الموجودة لدي الوزارة بالغاز الطبيعي بما يضمن وصول أنابيب البوتاجاز للمستحقين وأشار الي ان مجهودات الوزارة ملموسة في القري التي خضعت للتطوير في الشرقية وأسيوط والتي كان يشع الفقر فيها من الارض ولكن الان أصبحت الطرق ممهدة ومرصوفة والبيوت مبنية بالخرسانات وتم إنشاء مدارس بالقري ويجدر الاشارة هنا الي ان الاب الروحي للمشروع الخاص بتطوير القري هو جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني الذي أدخل سياسة الحوار مع المواطنين لرصد مشكلاتهم بشكل أدق من البيانات والأوراق مؤكداً ان الدعم السياسي الذي حظيت به هذه البرامج هو أساس نجاحها
خريطة الدخل
وأضاف أن فائدة خريطة الدخل والإنفاق والاستهلاك هي تفصيل البيانات من حيث نوع الأغذية ونسبتها ونسبة الانفاق علي التعليم والصحة وتم الاستفادة منها في تحديد ألوان أكثر دقة للنموذج غير المباشر ولكن هذا لا يعني انه سوف يصبح المقياس الاساسي فهو غير دقيق في الاسر الفقيرة وذلك لأنها لا تمتلك دخلاً ثابتاً فمن أهم مميزاتها تغير نسبة الدخل ومؤخراً طلبت من وزير الكهرباء نسب شرائح استهلاك الكهرباء لمعرفة عدد الأسر التي تستهلك أقل من 50 كيلو وات فتبين أنهم 23٪ قد يكون بعضهم لمنازل غير مأهولة يمتلكها أغنياء ولكن في المتوسط قد تصل النسبة الفعلية الي 17٪ وإيجازاً أريد ان أوضح أنه كان لابد من النظر الي المجتمع والدخول في الاستهداف الجغرافي تم في استهداف الاسر الأكثر احتياجاً لتحديد من يجب ان تظلهم مظلة الضمان الاجتماعي وتفعيلاً لاستخدام التكنولوجيا الحديثة تم ادخال كارت الاسرة والذي سوف يتم الانتهاء منه في 30 يونيو القادم وبالتالي أصبح لدينا مناخ ملائم وآليه تثبت علمنا بالمواطن وأسرته وظروفه الاجتماعية.
حل أزمة البوتاجاز
وفيما يخص أزمة البوتاجاز الأخيرة أكد الوزير انها تأتي في مؤخرة إختصاصات الوزارة حيث قال ان الوزارة هي الجهة الرقابية علي محطات التعبئة للتأكد من وزن الانبوبة وضبط عمليات الغش التجاري وبالتعاون مع وزارة البترول تمكنا من حل الازمة ومشكلة البوتاجاز انها سلعة لا يحدد استهلاكها فيفرض أن الاستهلاك علي مستوي الجمهورية مليون أنبوبة يومياً يبقي السؤال من يحصل عليها والاجابة هي من يحتاجها حتي في ليبيا والسودان فالمشكلة أن ليس هناك مستهلك معروف فيمكنه الحصول علي حقه بل أكثر منه كما يمكنه عدم الحصول عليه وعند حدوث الازمة لم يكن هناك حلا سوي إغراق السوق بأنابيب البوتاجاز والأزمة سوف تتكرر إذا ترك النظام وعناصره القائمة علي ما هي عليه ولابد من البدء في تحديد المستهلكين وقمنا باجراء عملية حسابية بسيطة حيث حصرنا الأرقام الأخيرة للاستهلاك قسمناها علي عدد الأسر المصرية وتبين ان النسبة 1.5 أنبوبة معدل استهلاك مطلق فهناك فارق بين عدد الانابيب في كل منزل ومعدل الاستهلاك كما أننا قمنا بحساب النسبة علي استهلاك غير مرشد فهل هناك ظروف أفضل من ذلك؟ ومصر بها حوالي 18 مليون أسرة منهم 3.5 مليون لديهم غاز طبيعي وقمنا بقسمة عدد الأنابيب علي الاسر المتبقية وتبين أنها 1.5 أنبوبة في الشهر علي الاسرة وهو ما أثار الرأي العام أثناء الأزمة تم استضافتي في إحدي القنوات التليفزيونية وفي مداخلة من مواطن قال أنه اشتري أنبوبتين سعر الواحدة 35 جنيهاً وأرسل تاكسي علي نفقته لجلبها من المستودع فهذا ليس المستهلك المستهدف بالنسبة للوزارة إننا نستهدف غير القادرين علي شراء الأنبوبة بهذه الاسعار حيث ان الرجل البسيط يقف في الطابور وأقل مستودع حصته 4 آلاف أنبوبة وعند حدوث الازمة أمرت بمنع البائعين من الحصول عليها وذلك لحماية المخزون من التسريب وعند حدوث أي أزمة لابد من البحث عن جذورها وليس معالجة أعراضها ولحل هذه المشكلة قررت ان كل مستحق سوف يحصل علي حقه وان كان من أهل غزة وذلك من خلال الكوبون وقال ان الغرض من الكوبون هو أن تشعر الناس بالجدية وسألت »الأخبار« عن سعر الأنبوبة لمن لم يحصل علي الكوبونات وهنا أوضح الدكتور علي المصيلحي أنه يفضل ألا تكون مدعمة حيث ان الكوبونات سوف تحصل عليها الأسر والمصانع المرخصة والمطاعم الصغيرة.